راصد: قدمنا توصيات لتجويد العملية الانتخابية لنقابة المهندسين ولم نشكك فيها
المدينة نيوز:- اطلع راصد على رد نقابة المهندسين والمتعلق بطلب راصد مراقبة انتخابات مجلس نقابة المهندسين والذي جاء بمحتواه رفضاً للسماح بمراقبة مجريات انتخابات مجلس نقابة المهندسين رقم28، وفي هذا السياق يأسف راصد من قرار أمين عام النقابة لا سيما وأنه لا ينسجم مع المعايير الدولية والتي أكدت على ضرورة تواجد جهة محايدة تقوم بالدور الرقابي، وكنا نأمل بأن يتم مخاطبتنا من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات وليس من خلال موقع إداري داخل النقابة والذي من المفترض أنه ليس هو صاحب القرار.
ومن المعلوم أن الدور الرقابي لا يقتصر على مراقبة السلبيات أو الانتهاكات التي تحدث أثناء العملية الانتخابية بل يتعدى ذلك ليتم تقديم توصيات تهدف في جوهرها لتجويد العملية الانتخابية، ومع ذلك استند الكتاب المرسل من قبل نقابة المهندسين على المادة 35من قانون نقابة المهندسين والتي لا تتحدث عن أي دور رقابي تمارسه الهيئة العامة حيث نصت المادة 35)- ب) "تسمي الهيئة العامة في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات لجنة او لجاناً للإشراف على الانتخابات تتألف كل منها من خمسة اعضاء كما تسمي رئيسا لكل منها من بينهم." وهذا المادة لا تدلل على أي نوع من أنواع الرقابة بل هي خاصة بتشكيل لجان تشرف على العملية الانتخابية وهناك فرق كبير بين الإشراف والرقابة والإدارة.
وإذ يعرب راصد عن أسفه لهذا القرار الذي لا يتوائم مع التطورات الدمقراطية المنشودة في ضل التقدم المستمر للدولة الأردنية في تطبيق أفضل المعايير الدولية في العملية الانتخابية، علماً بأننا كنا ننتقد أداء الحكومة في تنفيذها للانتخابات وذلك قبل 10أعوام عند تطبيقها لمثل هذه الممارسات.
وأضاف راصد بأن العمل النقابي يساهم في رفعة الدولة وأكد اعتزازه بالعمل النقابي وتطويره وذلك من خلال تقديم نموذج انتخابي ديمقراطي حقيقي، ونخشى بأن يكون هذا السلوك الرافض لوجود أداة رقابية من المجتمع المدني على الانتخابات سيتم تكريسه بشكل كبير، لا سيما وأن من يقود النقابة اليوم قد يقود الحكومة غداً.
ومن الجدير ذكره بأن بيان راصد الذي صدر أمس احتوى على مجموعة من التوصيات التي من شأنها تطوير العملية الانتخابية والحفاظ على حقوق الناخبين من حيث الحرية والعدالة والشفافية ولم يتم الحكم على الانتخابات بأي شكل من الأشكال، كما أننا نرتكز على الخبرات التي نمتلكها في مجال مراقبة الانتخابات سواءً على الصعيد الوطني أو الدولي، وكان لنا من التعاون الإيجابي المهني مع الهيئة المستقلة للانتخاب تجربة ناجحة في تطوير وإصلاح العملية الانتخابية على الصعيد الإجرائي وتعزيز الضمانات الإجرائية خلال الانتخابات، ولم يعهد لنا بأن يتم الطعن بنتائج المراقبة التي نعمل عليها إذ كنا وما زلنا نصدر تقاريراً مهنية علمية مبنية على دلائل وحقائق وموثق بشكل كامل ومستقلة بشكل كامل، وكنا نتمنى أن تقوم الأمانة العامة بتفنيد النقاط التي وردت ضمن البيان والرد عليها بأسلوب علمي ومهني يساهم في تعزيز الحالة الديمقراطية التي تمارسها نقابة المهندسين، كما نود في راصد أن نؤكد على عدم استلامنا أي رد رسمي من النقابة والكتاب الذي تم نشره على وسائل الإعلام جاء رداً على البيان الذي أصدره راصد ونأمل من اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بأن تتراجع عن القرار المتخذ والتأكيد على تعاون النقابة لما يسهم في تعزيز وتكريس شفافية وحرية وعدالة العملية الانتخابية، ونؤكد أخيراً أننا في راصد نسعى كمؤسسة أردنية وطنية لتقديم أي اسهامات من شأنها أن تعزز عملية الإصلاح الانتخابي على كافة الأصعدة، ونعتز ونفتخر بوجود النقابات المهنية والتي تعد ركيزة أساسية لتطوير المجتمعات وتفعيلها.
