ضبط نحو 30 مليون دولار في مداهمات لمنازل مرتبطة برئيس وزراء ماليزيا السابق

المدينة نيوز:- أعلنت الشرطة الماليزية الجمعة أنها ضبطت أكثر من 400 حقيبة يدوية ومبالغ مالية تصل إلى ثلاثين مليون دولار خلال مداهمات لشقق فاخرة في اطار التحقيق في وقائع فساد تطال رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق.

وعثرت الشرطة على هذه الأموال والحقائب اليدوية الفاخرة المحشوة بالاموال والمجوهرات والساعات في وحدتين سكنيتين في كوالالمبور.

وفتشت الشرطة 12 موقعا، بما فيها منزل رئيس الوزراء الأسبوع الفائت في إطار التحقيق في فضيحة مرتبطة بالصندوق الاستثماري السيادي "1ام دي بي".

وبعد ستة عقود في الحكم، خسر ائتلاف نجيب عبد الرزاق الانتخابات بشكل مفاجئ أمام تحالف إصلاحي يقوده مرشده السابق رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد في التاسع من ايار/مايو.

وكان السخط الشعبي من تكهنات الفساد المرتبطة بنجيب سبب هذه الهزيمة الانتخابية المفاجئة.

ونجيب عبد الرزاق، ابن احد الآباء المؤسسين لماليزيا، متهم واسرته والمقربون منه بنهب مليارات الدولارات في فضيحة مالية تعود للعام 2015 مرتبطة بالصندوق السيادي الذي أسسه عند توليه مهامه عام 2009 لتحديث ماليزيا.

وتناولت تكهنات محتوى الصناديق المصادرة وقيمتها خصوصا مع ورود تقارير عن جلب خمسة شاحنات لنقل هذا المخزون الضخم.

وقال عمر سينغ مسؤول دائرة الجرائم المالية في الشرطة "تضمنت الأموال التي عثر عليها، 26 عملة مختلفة، إجمالي قيمتها حتى يوم امس 114 مليون رينغيت (28,6 مليون دولار)".

- التمويل السياسي مسموح به -

ضبطت السلطات 35 حقيبة يدوية في وحدة سكانية و37 حقيبة في وحدة سكنية أخرى في مؤتمر صحافي. كما ضبطت 150 حقيبة يدوية من وحدة سكنية تقيم فيها ابنة نجيب عبد الرزاق.

وعثرت الشرطة على 248 صندوقا فيها حقائب يدوية من الماركات الفاخرة "إيرمس" و"لوي فويتون"، العلامتان التجاريتان المفضلتا لدرى زوجة نجيب عبد الرزاق روسمة منصور التي لا تتمتع بشعبية في البلاد.

وأكد سينغ أن الشرطة سترسل صورا لشركة "ايرمس" في باريس لتحديد قيمة الحقائب.

وسيضيف ضبط الحقائب اليدوية إلى السخط الشعبي تجاه زوجة نجيب التي طالما اثارت الغضب الشعبي جراء شغفها برحلات التسوق الفاخرة خارج البلاد، وامتلاكها لمجموعة واسعة من حقائب اليد الباهظة الثمن، وفق "ا.ف.ب".

من جهته، يصر حزب نجيب الذي هزم في الانتخابات "حزب منظمة الملايو الوطنية المتحدة" على أن الأموال التي تم ضبطها كانت أموالا حزبية يتعين على نجيب إعادتها للحزب.

وقال الحزب في بيان إن "التمويل السياسي مسموح به بموجب قوانيننا".

وتابع "نتيجة لذلك، تسعى منظمة الملايو الوطنية المتحدة لاسترداد هذه الأموال وتطلب من الشرطة الإفراج عن هذه الأموال وإعادتها إلى الحزب بعد الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية والتحقيقات من قبل السلطات المختصة".

وينفي رئيس الوزراء الماليزي السابق وصندوق الاستثمار السيادي ان يكونا ارتكبا أي مخالفات.

وكان مهاتير منع نجيب من السفر في اعقاب الانتخابات، على خلفية اتهامات في قضايا فساد وغسيل اموال، امتدت في انحاء العالم.