الاصلاح النيابية : نعم للإضراب ونعم لرحيل حكومة الإفقار والأزمات

المدينة نيوز :- اصدرت كتلة الاصلاح النيابية تصريحاً صحفياً حول اضراب يوم الاربعاء رفضاً لمشروع قانون الضريبة الجديد .

المدينة نيوز وصلها نسخة من التصريح وتالياً نصه :

تتابع كتلة الاصلاح النيابية بقلق بالغ ما يشهده وطننا هذه الأيام من لحظات فارقة في ظل حكومة استنزفت جيب المواطن وتدفع بخزائن الدولة نحو الإفلاس بسبب سياساتها المالية والإقتصادية الفاشلة .
لقد امعنت الحكومة في قراراتها الجائرة ، ومارست الاستبداد عبرها ، وضربت عرض الحائط بكافة الآراء والنصائح ، واعرضت حتى عن مشاورة القوى النيابية والنقابية والسياسية والاقتصادية في شؤون إدارة الوطن وصياغة تشريعاته ، كل هذا في وقت الأردن أحوج ما يكون فيه إلى تمتين التواصل بين الجميع ، وزيادة اللحمة الداخلية ، لمواجهة التحديات التي تستهدف الدولة الأردنية ، ورد الأخطار المحدقة بها من كل جانب .
لقد أصمت الحكومية أذنيها وأغلقت عينيها أمام ما حذرنا منه مرارا من نتائج كارثية لسياستها المستمرة في زيادة الرسوم والضرائب ورفع الأسعار .
إن الإضراب الذي يشهده الأردن غدا الأربعاء بدعوة من كافة النقابات والأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية دليل ان لصبر الشعب حدودا ، وأن قدرته على تحمل النهج الحكومي توشك على النفاد ، ويشكل هبة وطنية في وجه التغول الحكومي ، وصرخة في وجه سياسات الافقار والتبعية لسياسات صندوق النقد الدولي.
إننا في كتلة الإصلاح النيابية نشارك جموع شعبنا الأردني هذا الإضراب ونؤيده وندعمه وندعو إليه ، ولن نألو جهدًا في العمل على بناء موقف نيابي يمثل إرادة الأردنيين الحرة ويعيد لمجلس النواب دوره الدستوري والحقيقي ، وإن مساندة الأردنيين لهذا الجهد بالضغط على نوابهم وممثليهم من شأنه إيجاد موقف نيابي يمثل الحالة الشعبية الراهنة بمسؤولية وحسن تقدير وينفذ إرادة الشعب .
إن مشروع قانون الضريبة المقترح يقود الأردن إلى كارثة تهدد كافة القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والاستثمارية بالتدمير، وتدفع رأس المال الوطني للهجرة ، وتطرد الإستثمار ، الأمر الذي من شأنه زيادة الأسعار ، ورفع معدلات البطالة والفقر والجريمة  .
إن النهج الحكومي الذي اعتمد الجباية سياسة له عبر رفع أسعار الكهرباء والمحروقات وزيادة الرسوم والجمارك والضرائب ، وامتد لقوت المواطن ورغيف خبز الشعب ، يريد الآن الإجهاز على أسباب عيش الأردنيين ويلاحقهم بسياط الاستبداد التي ترهقهم في كل مصادر دخلهم وشؤون حياتهم .
لقد آن الأوان لهذا النهج الحكومي ان يتوقف ، وأن تقلع الحكومة عنه نهائيا ، وعلى الحكومة سحب هذا المشروع ، ونزع فتيل هبة شعبية سيكون هذا القانون شرارة اشعالها .
إن على الحكومة ألا تكون أداة طيعة بيد صندوق النقد الدولي ، الذي ما تدخل في دولة إلا ودفعت سياساته فيها إلى الثورات الشعبية والقلاقل وتهديد الأمن والسلم .
إن جمع الفعاليات والقطاعات والقوى مدعوة إلى موقف موحد من هذا المشروع ، وإننا في كتلة الإصلاح النيابية نؤكد مجددا رفضا القاطع له والإبقاء على القانون الحالي .
سائلين الله عز وجل ان يجنب بلدنا القلاقل والفتن وتداعيات القرارات الحكومية المتهورة .

كتلة الإصلاح النيابية / المكتب الإعلامي
عمان - الأردن