ناصر الدين : الاردن من الدول الرائدة بتطبيق الحوكمة لاستدامة التنمية

المدينة نيوز :- اكد امين عام مجلس حوكمة الجامعة العربية الدكتور يعقوب ناصر الدين ان الأردن بلد مهتم جدا بالتقارير والتصنيفات التي تصدرها المنظمات المانحة والبرامج التابعة للأمم المتحدة بشأن حالة الدول سياسيا واقتصاديا واجتماعي.

وقال  : ان الاردن يقرأ تلك التقارير والتصنيفات بعناية تامة لأنه بلد مستقر سياسيا وأمنيا، ولكنه يواجه مشكلة اقتصادية واجتماعية، معظمها خارج عن إرادته.

واضاف ناصر الدين ان الاردن يسعى الى حل مشكلته وموجهة التحديات التي فرضتها عليه الظروف الاقليمية والدولية أو التخفيف من انعكاساتها على الدولة والمجتمع، بغية مواصلة مسيرته التنموية وبرنامجه الإصلاحي، رغم الظروف الصعبة والمعقدة التي يمر فيها الإقليم الذي هو جزء منه.

وتعد الحوكمة والحكم الرشيد التي ينفذها الاردن أحد أهم المعايير التي يتم القياس على أساسها باعتبارها ركنا مهما في التنمية المستدامة، وبشكل خاص في التنمية البشرية، من أجل الحد من الفقر.

كما يعتمد الاردن عليها من اجل توفير فرص العمل، وإدامة فرص العيش المناسبة، والتعليم الجيد، والرعاية الصحية الجيدة وحماية وتجديد البيئة، وغير ذلك من العناصر التي تؤشر على مدى سلامة الدول وتقدمها واستقرارها.

واوضح ناصر الدين ان التقارير التي تصدرها المنظمات المانحة والبرامج التابعة للأمم المتحدة بشأن حالة الدول سياسيا واقتصاديا واجتماعيا تنطوي على أهمية معينة، وتشكل قياسا دوريا لمدى التقدم أو التأخر في القطاعات والقضايا التي تنعكس على مجمل الحياة على الأرض ، وفق بترا .

وبين بانه لم تعد هناك دولة واحدة لا تهتم بتلك التقارير أو المنزلة التي تحتلها فيها، إلا بعض الدول الفاشلة التي فقدت صفة الدولة لسبب ما.

ويقوم مفهوم الحوكمة على ثلاث دعائم، هي الداعمة السياسية التي تقرر السياسات العامة وتكونها، والداعمة الاقتصادية التي تؤثر قراراتها على أنشطة الدولة الاقتصادية الداخلية والخارجية، والدعامة الإدارية التي يتشكل فيها النظام المتعلق بتنفيذ السياسات المرتبطة بالدولة والمجتمع.

ولفت ناصر الدين إن فهمنا لأهمية وضرورة الحوكمة، وتطبيقها، من شأنه أن يجد لنا إطارا يضمن حسن الأداء، ويحقق أفضل النتائج.

واسترشد بتعريف المعنين والمختصون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي خصص منذ عام 1995 ثلث موارده للحوكمة، لأنه وجد فيها منطلقا لتصويب عمل الحكومات والمؤسسات والشركات العامة والخاصة، بعد أن وجدت المنظمات الدولية المانحة أن فشل أغلب المشروعات التي تدعمها ناجم عن ضعف الحوكمة.

وتتمثل في ضعف التوجهات الحكومية نحو التنمية، وإساءة تخصيص الموارد، وغياب الشفافية في صنع القرار، وعدم القدرة على تغيير القواعد المعرقلة للاستثمار وحيوية الأسواق.