توزيع أراضي الخزينة
التخفيف عن الناس امر ليس صعباً ، وهذه الاراضي الشاسعة في كل مكان ، يمكن توزيعها على المواطنين ، لتحسين ظروف حياتهم.
لو تم اعطاء كل مواطن قطعة ارض مجاناً ، بمساحة لا تتجاوز الخمسمائة متر في محافظته او اقرب منطقة من محافظته ، ودفع المواطن مبلغاً من مئات الدنانير مقابل فتح الشوارع ، وايصال الكهرباء الى هذه المناطق ، لازدهرت مناطق كثيرة.
فوق ذلك تتم مساعدة الناس في بناء بيوت لهم ، بهذه الطريقة ، واراضي المملكة تكفي ثلاثة شعوب ، ومعنى الكلام انها تكفي وزيادة لو قررت الدولة توزيع اراض على الناس في كل مكان.
كل الدول تقدم مكافأة اجتماعية للمواطن ، موظفاً كان ام غير موظف ، غير اننا نتفرد بأن السنة الحميدة لدينا هي الاخذ من المواطن ، والتعامل معه باعتباره مورداً من موارد الرزق الحلال.
نريد مشروعاً لتقسيم الاراضي وتوزيعها بين المواطنين ، بحيث يكون لكل مواطن حق في قطعة ارض من اراضي الخزينة ، يتمكن من البناء فيها ، وبحيث تنعش كل المحافظات ، وتؤدي الى ازدهار سكاني واجتماعي.
ملايين الملايين من الامتار المتروكة ، ولا يعمرها احد ولا يبني فيها احد ، بل على العكس اذا قام مواطن ببناء وحدة سكنية على ارض للدولة ، او زرعها ، كما حصل في الاغوار ، يتم هدم بيته المخالف ، وازالة مزروعاته ، لانه خالف القانون،.
حسناً ، هذا مفهوم ، ولنذهب الى حل آخر ، يقوم على اساس توزيع اراضي الخزينة على المواطنين ، ضمن اسس تفيد الجميع ، وبحيث يدفع المواطن مبلغاً مقطوعاً يقدر عليه ، من مئات الدنانير لفرز الارض وفتح الشوارع وايصال الكهرباء.
عبر هكذا مشروع يتم وضع اسس جمالية لبناء البيوت ايضاً ، بحيث لا تكون هذه المناطق مشوهة بصريا وبيئياً ، وفائدة اخرى: هكذا مشروع سيحرك قطاعات نائمة ، وسيخلق فرص عمل في كل مكان.
قطعة ارض لكل مواطن ، شعار لا بد ان نحوله الى واقع.(الدستور)
