"صناعة الزرقاء ":نتطلع الى اجراءات الحكومة الجديدة لمعالجة المشاكل الاقتصادية
قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المملكة تحتاج تغييراً في السياسات الحكومية الاقتصادية من خلال التركيز على تحفيز القطاعات الانتاجية المولدة للدخل ولفرص العمل.
وأضاف لوكالة الانباء الاردنية "بترا" أن تعظيم الدخل القومي وتقليل معدل البطالة يشغل بال الأردنيين وخصوصاً فئة الشباب، لافتا الى ان جلالة الملك عبد الله الثاني، أكد في كتاب التكليف السامي للحكومة الجديدة، على أن "أولوية الحكومة يجب أن تكون إطلاق طاقات الاقتصاد الأردني وتحفيزه ليستعيد إمكانيته على النمو والمنافسة وتوفير فرص العمل".
وأشار الى ان المعوقات التي يعاني منها القطاع الصناعي كثيرة ولابد من النظر بجدية الى هذه المعوقات من أجل ايجاد الحلول المناسبة لها، حيث أن ازدهار الصناعة والمحافظة عليها يعتبر عاملاً مهماً في تحسين المؤشرات الاقتصادية للمملكة، اذ يتعين إدارة حوار شامل ومتكامل مع القطاعات الصناعية لتشخيص المشكلة واقتراح الحلول في آن واحد.
وأكد ان الهدف من الحوار المقترح هو تعظيم الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من خبرة القطاع الخاص في تحديد السياسات والمشاري المقترحة.
وطالب حمودة الحكومة الجديدة للاستماع خلال الفترة المقبلة بجدية الى وجهة نظر القطاع الخاص في التشريعات المختلفة الهادفة الى تحفيز الاقتصاد،داعيا الفعاليات الاقتصادية والشعبية التريث واعطاء الحكومة الجديدة فرصة لمعالجة المشاكل الاقتصادية في ضوء التكليف الملكي السامي، وادارة حوار شامل حول القضايا الاقتصادية والتشريعات كقانون ضريبة الدخل.
وبين أن عدم التركيز على تحسين البيئة الاستثمارية للمناطق التي تمتاز بميزة نسبية وتنافسية عالية كمحافظة الزرقاء وتشجيع مشاريع الطاقة البديلة، حرمها من العديد من المشاريع الاستراتيجية كالمدينة الصناعية التي ننتظرها منذ سبعة عشر عاماً بالرغم من تخصيص الأرض والوعود الحكومية السنوية، الأمر الذي حرم الصناعيين المحليين من التوسع في مناطق منظمة وضيع فرصة كبيرة في جذب استثمارات اجنبية ضخمة وهامة، الى جانب تأخير الموافقات لمشاريع الطاقة البديلة قيد العديد من الصناعات.
كما دعا الحكومة الجديدة الى تبني شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والبحث عن وسائل أخرى لزيادة الايرادات على المدى المتوسط والبعيد بطريقة لا تضر بالقطاعات الانتاجية، ولا بالقوة الشرائية للمواطن الأردني، حيث أن ارهاق القطاع الصناعي والمواطنين بالضرائب على حد السواء سيزيد من الأعباء والكلف ويخفض من الانتاج والقوة الشرائية وبالتالي انخفاض الايرادات الحكومية.(بترا)
