صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد الاردن 4.25% في 2011

المدينة نيوز- قال صندوق النقد الدولي انه من المحتمل أن ينمو اقتصاد الاردن بنسبة 4.25% في عام 2011 بعد تباطؤه الحاد من جراء الازمة العالمية، ومن المنتظر أن يتقلص عجز الميزانية الى 5.3% من الناتج المحلي الاجمالي.
وجاءت توقعات الصندوق في مذكرة على موقعه الالكتروني بعد زيارة قامت بها بعثة من الصندوق للاردن وهو بلد يعتمد على المعونات خلال الفترة من 13 من 19 من ديسمبر كانون الاول وقدر الصندوق نمو الناتج المحلي الاجمالي في 2010 عند 3.5% بدون تغيير عن توقعات سابقة.
وقالت مذكرة الصندوق "لا يزال الانتعاش الاقتصادي على المسار على خلفية زيادة النشاط المحلي ببطء وتوفر الحصافة المالية والادراة النقدية ذات المصداقية مدعومة برقابة قوية وتنظيم للقطاع المالي قاعدة صلبة لنمو أكثر قوة في 2011".
وتستهدف الحكومة تحقيق نمو في الناتج المحلي الاجمالي ما بين 4 و6% خلال الفترة من 2011 الى 2013، مشيرة إلى أن هناك بالفعل علامات على التعافي مع ارتفاع الصادرات وزيادة ايرادات السياحة اضافة الى زيادة تدفقات رؤوس الاموال الوافدة والاستثمارات الخاصة.
وأدت الازمة العالمية الى تباطؤ النمو الى 2.3% في 2009 ليسجل الاقتصاد أضعف أداء له منذ الازمة الاقتصادية في 1989 حينما اضطرت البلاد لطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي، وهذا عكس ما حدث في 2008 حينما بلغ النمو 7.8%.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتقلص اجمالي العجز في الميزانية قليلا الى 5.3% من الناتج المحلي الاجمالي في 2011 مقارنة مع عجز متوقع عند 5.75% من الناتج العام الماضي.
وتأتي توقعات الصندوق للعجز أعلى من توقعات رسمية عند 5% في ميزانية 2011.
وقالت بعثة الصندوق انها تدعم مقترحات السلطات لخفض اجمالي العجز ما بين نصف وواحد في المئة سنويا من الناتج المحلي الاجمالي للوصول بالعجز الى 3% من الناتج على الامد المتوسط.
وقال محمد أبو حمور وزير المالية لرويترز ان الاردن أحرز تقدما أفضل مما كان متوقعا في تحقيق أهدافه المالية في 2010 مع خفض صارم في الانفاق.
وعزا الخفض الذي بلغ 3% في عجز الميزانية العام الماضي للتماسك المالي وزيادة المنح وتحسن الايرادات مع تعافي الاقتصاد من تأثير الركود العالمي.
وسجل الاردن عجزا قياسيا في ميزانية 2009 بلغ 1.45 مليار دينار (ملياري دولار) أي 9% من الناتج المحلي الاجمالي مع تعرض الاوضاع المالية لضغوط بعد أن أضر الركود العالمي بالطلب المحلي وتدفقات الاموال الاجنبية ومن بينها التحويلات من منطقة الخليج. ( العربية )