صناعة عمان ووزارة العمل تبحثان قضايا عمالية تهم القطاع الصناعي

المدينة نيوز :- اتفقت غرفة صناعة عمان ووزارة العمل على السماح باستقدام عمالة وافدة ماهرة في حالة عدم توفر البديل المحلي وامهال المصانع فترة تصل لعامين لتأهيل عمالة وطنية مدربة في نفس التخصص.

كما اتفقت الغرفة ايضا بحسب بيان صحافي اصدرته اليوم الجمعة على زيادة الفترة الممنوحة للمصانع لاستقدام العمالة الوافدة من 4 الى 6 اشهر والتأكيد على ضرورة موافقة صاحب العمل على اجازة العمال الوافدين.

واتفقت كذلك على ان لا يتم تصويب اوضاع العمالة الوافدة الا بعد اخذ موافقة صاحب العمل الاصلي الى جانب السماح باستخدام العمالة الوافدة الموجودة بالمملكة من قبل المصانع بعد تصويب اوضاعها.

جاء ذلك خلال خلال لقاء عقد مساء امس بين وزير العمل سمير مراد وعضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير ورئيس لجنة حملة "صنع في الأردن" المهندس موسى الساكت، بالاضافة لعدد من الصناعيين.

وتم خلال اللقاء بحث العديد من القضايا ابرزها استقدام العمالة الوافدة وتأهيل العمالة الوطنية ورسوم تصاريح العمل وضرورة توعية مفتشي العمل بأهمية دور القطاع الصناعي بدعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة الاردنية.

واكدت الغرفة حرص القطاع الصناعي على دعم البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل، الذي اطلقته الحكومة لزيادة تشغيل الأردنيين في بعض القطاعات المستهدفة بعد تدريبهم وتأهيلهم، وكذلك خطة اصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني التي اقرها مجلس الوزراء .

يذكر أن غرفة صناعة عمان تستضيف بمقرها مديرية للعمل لغايات تسهيل انجاز المعاملات الخاصة بالشركات الصناعية ذات الصلة بالوزارة وخصوصا فيما يتعلق بالتفتيش والرقابة على العمالة لدى المصانع المنتسبة للغرفة وكذلك استقبال طلبات واستخدام العمال الوافدين ودراستها.

--(بترا)