اقتصاديون يشيدون بتوجيهات الملك ويطالبون بتخفيضات ضريبية
أشاد ممثلون للقطاع الخاص واقتصاديون بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الحكومة لاتخاذ خطوات فورية للتخفيف من آثار الأوضاع الاقتصادية الصعبة على معيشة المواطنين.
وأكدوا أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن تتطلب إجراءات وسياسات حكومية ناجعة وسريعة لمراقبة الأسواق والحد من المغالاة في أسعار المواد الغذائية والأساسية بالسوق المحلية .
وشددوا في تصريحات اليوم الثلاثاء على ضرورة خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الكثير من المواد الغذائية مؤكدين ان القطاع الخاص شريك أساسي في تنفيذ توجيهات جلالته انطلاقا من واجبه تجاه الوطن والمواطن.
ووجه جلالته الحكومة أمس الاثنين إلى اتخاذ خطوات فورية وفاعلة للتخفيف من آثار الأوضاع الاقتصادية الصعبة على مستوى معيشة المواطنين وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية في مواجهة موجة ارتفاع الأسعار العالمية، والتي كان لها انعكاسات واضحة في المملكة.
وأشار جلالته إلى ضرورة أن تكون هذه الخطوات ذات أثر سريع ومباشر يلمسه المواطنون، خصوصا فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية بأفضل الأسعار الممكنة.
النائب ريم بدران طالبت الحكومة بإلغاء ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية على جميع المواد الغذائية الأساسية والمحروقات لتنعكس على المواطنين اضافة الى زيادة قائمة السلع الأساسية المعفاة من الرسوم والضرائب بهدف كسر حدة ارتفاع أسعار هذه السلع والتخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، وازالة العوائق أمام استيراد المواد الغذائية، لتوفيرها بكميات كافية خلال المرحلة المقبلة، وأشارت إلى تأثر السوق المحلية بشكل كبير بالارتفاع العالمي لمعظم السلع لافتة إلى أن الأردن يستورد بحدود 85 بالمئة من المواد الاستهلاكية التي تتأثر بارتفاع أسعار النفط والعملات بشكل كبير.
ودعت إلى إيجاد آليات جديدة للتعاون بين التجار ووزارة الصناعة والتجارة لضبط أسواق التجزئة التي تزيد فروق الأسعار بشكل كبير والتركيز على منع عمليات الاحتكار لبعض السلع التي ربما تحدث أحيانا .
ودعت الحكومة إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة وزيادة فترة المخزون إلى أكثر من 6 أشهر بحسب طبيعة كل مادة وقابليتها للتخزين .
بدوره؛ قال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق ان التوجيهات الملكية للحكومة أمس تركت ارتياحا كبيرا لدى القطاع الخاص باعتباره شريكا في المسؤولية تجاه الوطن والمواطنين.
وقال ان جلالته هو الأقرب دائما إلى هم المواطن وان توجيهاته السامية تعتبر ملزمة للجميع من اجل المساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ومنع استغلالها من البعض لأهداف لا تخدم مصلحة الوطن العليا.
وأضاف الحاج توفيق ان القطاع الخاص وبخاصة التجاري ينتظر ألان من الحكومة إجراءات وقرارات سريعة تساعده بتجاوز العقبات والعراقيل التي تحول دون تسريع حركة انسياب السلع إلى السوق المحلية.
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب من الحكومة والقطاع الخاص العمل كشركاء وتكثيف اللقاءات لتوفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية للحد من أي ارتفاعات قد تحدث لاحقا في السوق العالمية وبلاد المنشأ وزيادة العرض والطلب وإزالة المعوقات التي تؤدي الى ارتفاع الكلف فورا لتوفير البدائل إمام المستهلكين.
وأكد الحاج توفيق أن غرفة تجارة الأردن رصدت أسعار سلع المواد الغذائية في السوق المحلية ومقارنتها بالدول المجاورة حيث تبين انخفاضها محليا عن مثيلاتها في الدول المجاورة كون السوق المحلية تتمتع بمنافسة كبيرة وحرية استيراد وتأثرها بالأسعار العالمية يكون اقل.
وأشار على سبيل المثال الى أن سعر كيلو السكر المستورد من سوريا يباع في أسواق المملكة حاليا بــ 75 قرشا فيما يباع هناك بحوالي 90 قرشا ؛لافتا إلى أن الغرفة تتابع أيضا مع المراكز التجارية الكبرى (المولات ) اجراء تخفيضات على أسعار المواد الغذائية لتخفيف العبء عن المواطنين .
ودعا إلى تشكيل مجلس أعلى للأمن الغذائي برئاسة رئيس الوزراء ومختصين من القطاعين العام والخاص ليكون بديلا عن اللجنة العليا لمراقبة الأسعار ومنحه صلاحيات إصدار القرارات والتوصيات لمنع حدوث أي اختلالات يمكن أن تقع في السوق المحلية.
وأشار إلى أن المجلس يمكن أن يكون له دور فعال في إزالة المعوقات أمام انسياب السلع إلى السوق المحلية وتوحيد المرجعيات وفتح مناشىء جديدة للاستيراد وتبسيط الإجراءات لخفض كلف الاستيراد وزيادتها لخلق المنافسة بين التجار بما ينعكس على هوامش الربح وأسعار السلع.
وطالب الحاج توفيق أيضا بإعفاء غذاء المواطن من الضرائب والرسوم والاستعاضة عنها من خلال زيادتها على سلع أخرى كمالية لافتا إلى بعض الضرائب والرسوم التي ما زالت مفروضة على البقوليات والدواجن وبعض اللحوم والتمور ومياه الشرب بنسب تتراوح بين 16 و 25 بالمئة مقابل سلع كمالية معفاة أو تدفع رسوما لا تزيد عن 5 بالمئة.
ودعا إلى أهمية أنشاء مرصد حكومي للأسعار لمراقبة الأسواق العالمية ومعرفة اتجاهات الأسعار فيها لإعطاء المعلومات الصحيحة عن مؤشرات الأسعار وتوضيحها للمواطنين حتى لا تبقي الاتهامات تلقى جزافا على طرف دون آخر .
من جانبه طالب رئيس جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المهندس فتحي الجغبير الحكومة بالإسراع بتخفيض ضريبة المبيعات البالغة 16 بالمئة التي تدفعها الصناعات الغذائية المحلية.
وقال أن إلغاء هذه الرسوم سينعكس إيجابا على السعر النهائي الذي يباع للمستهلك ويزيد القيمة التنافسية للصناعات الوطنية ما يعطيها القدرة على توفير فرص العمل لافتا إلى أن التحديات التي تواجهنا حاليا من شقين غلاء ألاسعار والبطالة.
وشدد الجغبير على ضرورة أن تقوم المؤسستين العسكرية والمدنية بزيادة حصتيهما الشرائية من المنتجات الوطنية وان تقتصر مشترياتهما فقط في حال نقص البديل المحلي مبينا أن الصناعة الوطنية تتمتع بمواصفات وجودة عالييتن وتنافس في الأسواق العربية والأجنبية وتخضع لرقابة كبيرة من قبل الجهات الحكومية.
وطالب الجغبير الحكومة بتوعية المواطنين والمؤسسات الوطنية بضرورة الإقبال على شراء الصناعة الوطنية وتوفير الحماية لها لافتا إلى أن العديد من دول العالم اتجهت منذ وقوع الأزمة المالية العالمية إلى فرض حماية لصالح صناعاتها الوطنية جراء الظروف الاستثنائية التي تمر بها.
وأكد أن المرحلة الحالية والظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه المواطنين تتطلب من كافة الإطراف العمل بروح الفريق الواحد والتوجه نحو التقشف في النفقات داعيا الحكومة لسرعة الاستجابة للتوجيهات الملكية التي اعتبرها بأنها جاءت في الوقت المناسب للحفاظ على النسيج الاجتماعي.
من جانبه دعا ،الخبير الاقتصادي الدكتور هاني الخليلي الحكومة إلى أعادة النظر فورا في الرسوم والضرائب المفروضة على السلع الأساسية لتخفيض العبء في سعر البيع النهائي للمستهلك.
كما دعا الخليلي التجار لتحمل المسؤوليات وتخفيض هوامش الربح إلى الحد الأدنى خدمة لمصلحة الوطن العليا وحفاظا على الأمن الاجتماعي للمجتمع . وأشار إلى أن العالم يمر في اضطراب بالأسعار نتيجة ارتفاع أسعار النفط والعملات ما نتج عنه ارتفاع كلف المواد الأساسية التي تصل إلى المملكة وتمس شريحة ذوي الدخل المحدود مبينا أن الحكومة لا تستطيع السيطرة على هذا الوضع في ظل التشريعات الحالية .
وأكد الخليلي أن المرحلة الحالية بحاجة إلى إجراءات سريعة عملية من قبل الحكومة وليست سن تشريعات لضبط السوق استجابة للتوجيهات الملكية حتى وان تحملت الحكومة أعباء مالية إضافية لتوفير أساسيات الحياة للمواطنين بدوره احد كبار مستوردي المواد الغذائية يوسف نادر ان أسعار المواد الغذائية لم تشهد ارتفاعا كبيرا مقارنة مع أسعار الخدمات الأخرى وخاصة الطاقة والخدمات مشيرا إلى ان مادة السكر التي يتم الحديث عنها بشكل كبير لا تشكل عبئا على المواطنين نظرا لان استهلاك العائلة شهريا لا يزيد عن 8 كغم بما فيها الحلويات .وقال أن المطلوب من الحكومة دعم بعض السلع التي تشهد ارتفاعا عالميا للحفاظ على توفرها في السوق وتشجيع المستوردين على توفيرها خلال المرحلة المقبلة وعدم فرض رسوم جمركية إضافية كما حصل مع مادة القهوة التي تم فرض رسوم جمركية عليها 30 بالمئة في الوقت الذي كانت تشهد ارتفاعا عالميا .ودعا نادر المواطنين إلى إتباع ثقافة استهلاكية يقوم من خلالها بالبحث عن البدائل والاستفسار عن سعر السلعة في أكثر من مكان نظرا للتفاوت الكبير في الأسعار على السلعة ذاتها من محل إلى آخر.
وقالت استاذة العلوم المالية والمصرفية في جامعة اليرموك الدكتوره ديما درادكه على الحكومة اعادة ترتيب اولوياتها الاقتصادية عن طريق الخزينة العامة وستكون اثار ذلك جلية على ايرادات ونفقات اي مؤسسة مدنية، وان تعمل على دعم جيوب الفقر في المملكة من خلال توفير مخصصات اضافية الى مجموع النفقات لتحقيق الرفاه الاقتصادي للمواطن.
واشارت الى ضرورة تنفيذ سياسات استثمارية تشجيعية من شانها رفد الميزانية وميزان المدفوعات بالمزيد من الاستثمارات الاجنبية والاحتياطيات الدولية الامر ما يؤدي الى خفض حجم البطالة وزيادة الناتج المحلي الاجمالي، اضافة الى تقليل حجم العجز في الموازنة العامة للدولة.
من جانبه ثمن القطاع الصناعي توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة باتخاذ خطوات فورية وفاعلة للتخفيف من آثار الأوضاع الاقتصادية الصعبة على مستوى معيشة المواطنين.
وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان العين حاتم الحلواني أن توجيهات جلالته للحكومة قوبلت بارتياح من قبل الصناعيين الذين رأوا فيها الأساس لحل المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والحد من الانعكاسات السلبية لارتفاع الأسعار الذي يشهده العالم ومواجهته بإجراءات ناجعة تضمن حياة كريمة لأبناء الوطن وتسهم في تطوير الوضع الاقتصادي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في كافة إنحاء المملكة.
وأضاف أن القطاع الصناعي يفتخر ويعتز بقيادته الحكيمة القريبة دائما من قضايا المواطنين ومشاكلهم ومتابعة شؤونهم وحريصة على تحسين مستوياتهم المعيشة وتقديم أفضل الخدمات وتطوير الاقتصاد الوطني وجعله أكثر قدرة على تلبية الاحتياجات التنموية للمملكة وتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين والوضع الاقتصادي ككل.
وأشار إلى أن توجيهات جلالة الملك للحكومة لامست بشكل مباشر معاناة المواطنين واحتياجاتهم في هذه المرحلة التي تنطوي على كثير من التحديات الناتجة عن ارتفاع الأسعار وتأثر السوق المحلي بما يجري في الأسواق العالمية حيث أن الأردن يستورد معظم احتياجاته من الخارج وخاصة السلع الغذائية والمواد التموينية.
وأكد أن تركيز جلالته على ضرورة الإسراع في عملية الإصلاح الاقتصادي ومواجهة الظروف الاقتصادية الاستثنائية وذلك من خلال توفير السلع الأساسية بأفضل الأسعار الممكنة والبدء بتنفيذ مشاريع إنتاجية وخدمية توفر فرص العمل وتعالج نقص الخدمات في جميع المناطق الأقل حظا والتي تحتاجها جميع محافظات المملكة وإعادة ترتيب الأولويات وإيجاد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ إجراءات تحمي الطبقة الوسطى والأقل حظا.
ودعا الحلواني القطاع الخاص الأردني للقيام بمسؤولياته في هذه المرحلة وان يكون هذا القطاع كما كان دائما الى جانب الوطن والمواطن وخاصة في الظروف الصعبة وذلك من خلال المبادرة إلى تخفيض أسعار السلع والخدمات والاكتفاء بهوامش ربحية قليلة وتزويد السوق بكافة احتياجاته من السلع وخاصة الغذائية منها.
فعاليات شعبية وسياسية واكاديمية تثمن توجيهات الملك للحكومة بتخفيف معاناة المواطنين
ثمنت فعاليات شعبية وسياسية واكاديمية توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة إلى اتخاذ خطوات فورية وفاعلة للتخفيف من آثار الأوضاع الاقتصادية الصعبة على مستوى معيشة المواطنين وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية في مواجهة موجة ارتفاع الأسعار العالمية والتي كان لها انعكاسات واضحة في المملكة.
وقالوا ان توجيهات جلالته الى الحكومة بالتخفيف من الاعباء على المواطنين وضرورة أن تكون الخطوات في هذا الصدد ذات أثر سريع ومباشر يلمسه المواطنون خصوصا فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية بأفضل الأسعار الممكنة ،تؤكد حرص جلالته على توفير سبل العيش الكريم لابناء شعبه وان المواطن الاردني هو محور إهتمام جلالته.
واضافوا ان جلالة الملك ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية جعل من تحسين الظروف المعيشية للمواطن الاردني وتلمس همومه اولى اولوياته ،وان الزيارات الميدانية لجلالته الى محافظات المملكة هي دليل واضح على الحرص الملكي على الالتقاء بالمواطنين والاستماع مباشرة لاحتياجاتهم والتخفيف من معاناتهم.
واشادوا بتشديد جلالته على حماية الطبقة الوسطى وتوسعتها وحماية الطبقة الفقيرة وتحسين مستوى معيشة المواطنين كافة وتقديم الأفضل لهم والتي هي أولوية أولى يجب تكريس كل الجهود لتحقيقها.
*الدكتور عبد الرزاق طبيشات وقال رئيس المجلس الوطني في حزب الجبهة الاردنية الموحدة الدكتور عبد الرزاق طبيشات إن توجيه جلالة الملك للحكومة بالتخفيف من اثار الاوضاع الاقتصادية جاء في ظل الوضع الاقتصادي الصعب وتزايد الاسعار بصورة مستمرة ما يوجب على الحكومة اتخاذ الاجراءات الفورية ووضع التوجيه الملكي موضع التنفيذ .
واضاف ان التوجيهات الملكية هي المخرج من هذه الاوضاع الاقتصادية الصعبة في سبيل توفير الحياة الكريمة للمواطنين ،مناشدا التجار تقوى الله والعمل بالتوجيهات الملكية السامية.
و دعا طبيشات القطاع الخاص وكل فئات المجتمع الى التكاتف في سبيل التخفيف من اثار هذه الاوضاع الاقتصادية الصعبة حيث ان الحكومة لا تملك عصى سحرية لحل هذه الامور وحدها رغم انها وفي ذات الوقت هي المسؤول الاول عن تنفيذ التوجيه الملكي. واكد طبيشات ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمراقبة الاسواق ووضع حد لكل من تسول له نفسه التلاعب بالاسعار وبالتالي التأثير على حياة المواطنين.
*علي الشرفا وثمن امين عام حزب العدالة والتنمية رئيس المجلس الوطني للتنسيق الحزبي المهندس علي الشرفا التوجيهات الملكية للتخفيف من الاعباء الاقتصادية على المواطنين وقال إن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بإتخاذ خطوات فورية وفاعلة للتخفيف من آثار الأوضاع الاقتصادية الصعبة على مستوى معيشة المواطنين تؤكد مدى حرص جلالته على توفير الحياة الكريمة لابناء شعبه وتحسس جلالته الدائم لهمومهم ،مشيرا الى ان توجيهات جلالته جاءت وكما هي على الدوام منسجمة مع تطلعات وطموحات وآمال أبناء الشعب الاردني الوفي لوطنه وقيادته الهاشمية.
واشار الشرفا الى ان التوجيهات الملكية للحكومة تؤكد ان الحكومة لا يمكن ان ينتهي دورها في الرقابة ولكن يتعدى بوضع الحلول الناجعة للتخفيف من اثار الاوضاع الاقتصادية الصعبة ،داعيا كل شرائح المجتمع وقطاعاته وخاصة التجار الى القيام بالدور المؤمل منهم في مثل هذه الاوضاع والمساهمة في التخفيف من اثار الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر على المملكة .
*المهندس عبدالله عبيدات
وقال نقيب المهندسين عبدالله عبيدات ان التوجيهات الملكية للحكومة جاءت في الوقت المناسب والتي تضمنت ضرورة وضع الحكومة للبرامج والخطط لتحسين قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية في مواجهة ارتفاع الاسعار العالمية والتي كان لها انعكاسات واضحة على اسواق المملكة.
وبين عبيدات ان قرب القيادة الهاشمية من نبض المواطنين وتلمسها الدائم لهمومهم وتلبية احتياجاتهم يوسع مظلة الحماية الاجتماعية والتكافل مابين طبقات المجتمع وحماية الطبقتين الوسطى والفقيرة، داعيا الحكومة الى الإستثمار بالطاقة البديلة والمضي بدعم الزراعة واستغلال حوض الديسة المائي لزراعة الحبوب وغيرها ما يساهم بتخفيض الكلف وتشغيل الاردنيين.
واضاف ان هذه الخطوات ذات الطابع التطبيقي والميداني والفوري ارادها جلالة الملك لمواجهة الظروف الاقتصادية الاستثنائية لاعادة ترتيب الأولويات وايجاد المخصصات المالية اللازمة لحماية الطبقتين الفقيرة والوسطى وضرورة توسعتها في اطار هدف شمولي وأفق واسع يلحظ تحسين مستوى معيشة المواطنين وتقديم الأفضل لهم كأولوية اولى وبما يستوجب تكريس كل الجهود والامكانات من أجل تحقيقها.
*الدكتور تيسير ابو عرجا .
وقال رئيس قسم الاعلام بجامعة البترا الدكتور تيسير ابو عرجا : لاشك ان المواطن الاردني يعيش ظروفا معيشية صعبة تحتاج لهذا التوجيه الملكي السامي الذي يستشعر فيه الابعاد الوطنية والاجتماعية والانسانية ،مبينا ان الانسجام والتآلف داخل المجتمع والحفاظ على ايقاع اجتماعي مناسب يتطلب من الحكومة واصحاب الاقتصاد التدخل للحفاظ على مستوى معيشي وانساني لائق للمواطن وخاصة الطبقة الوسطى التي تشكل قوام المجتمع وعنصر استقراره .
ودعا الفئات التي تتعامل في مجال الصناعة والتجارة وتحقق ارباحا خيالية بينما يعيش المواطن الاردني على راتبه الذي يتبخر في بداية الشهر ان تشعر مع المواطن وتقتنع بالربح القليل.
واشار ابو عرجا الى دور الاعلام في تحقيق الرضى الاجتماعي المطلوب للوصول بسفينة المجتمع الى بر الامان وتخفيف الفجوة الكبيرة بين ابناء المجتمع خاصة مع بروز مظاهر الترف التي تظهر بين الفينة والاخرى،وثمن التوجيهات الملكية السامية التي تخدم الجميع ليكون الناس اسرة واحدة في مجتمعنا خاصة في ظل الازمة الاقتصادية العالمية .
*فرج طميزه وقال نائب الامين العام للحزب الشيوعي الاردني فرج طميزه نحن بحاجة الى اجراءات اقتصادية فعلية للتخفيف من الصعوبات الاقتصادية والتي لها اثر مباشر على حياة المواطنين حيث ان المواطنين وعند سماعهم بالتوجيهات الملكية السامية للحكومة فانهم ينتظرون ان يحدث تنفيذا فعليا للتوجيهات الملكية ما يكون له الاثر الايجابي بهذا الخصوص في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم والمنطقة.
واشار الى التحديات التي تحيط بالاردن ما يتطلب اجراءات تمكن من التحكم في ارتفاع الاسعار، وقال انه لا يمكن ان تكون الحكومة محل التجار ،لافتا الى الارتفاع غير المبرر في اسعار المحروقات ،مطالبا بالغاء ضريبة المبيعات على المحروقات .ودعا الى تكاتف جميع شرائح المجتمع حيث اننا الان بامس الحاجة الى اللحمة الوطنية التي تنبعث من الاستقرار الاقتصادي. *آمنة الزعبي وقالت رئيسة اتحاد المرآة الاردنية آمنة الزعبي ان توجيهات جلالة الملك للحكومة انصفت الطبقتين الفقيرة والوسطى باتخاذ الخطوات العملية ما يزيد من الثقة والاطمئنان الى جدية الخطوات والاجراءات الحكومية تلبية لتوجيهات قائد الوطن بتأكيد المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية التزامهما عدم رفع اسعار السلع في اسواقهما وخاصة مادتي السكر والارز ،والاستمرار بتوفير كميات كافية مما يحقق كرامة الطبقة الوسطى بالدعم المباشر للسلع .
واشارت الى ضرورة ايجاد اليات دعم للمشتقات النفطية للطبقتين الوسطى والفقيرة والحفاظ على توازنات الاسعار وإتاحة البدائل أمام المستهلكين والتي تعد مؤشرا واضح على مدى الاهمية التي يوليها جلالته لمسألة تحسين مستوى معيشة المواطن الأردني والأولوية التي تحتلها على جدول اعماله بتوفير فرص العمل والسكن الكريم ومستوى المعيشة الذي يليق بالأردنيين كافة.
*العين نادر الظهيرات وثمن العين نادر الظهيرات التوجيهات الملكية للحكومة بالتخفيف من الاعباء على المواطنين، مبينا ان جلالة الملك ومنذ توليه سلطاته الدستورية وهو يسعى لتأمين حياة كريمة لكل مواطن اردني ويتجلى ذلك في زياراته الميدانية لجميع ارجاء الوطن من بادية وقرى نائية ومخيمات بحيث لم يترك اي تجمع سكاني والا واطمأن على قاطنيه.
كما اشار الى ان جلالته يركز دائما وبجميع كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة على ايلاء المواطن اهمية كبرى لتأمين مستوى مناسب من الحياة للمواطنين بما فيه تأمين الخدمات التعليمية والصحية والاسكانية ما أدى الى انتشار العديد من المؤسسات التعليمية والصحية في المناطق خارج العاصمة خصوصا النائية منها.
وقال ان توجيهات جلالة الملك للحكومة تاتي في ضوء تلمس جلالته لاوضاع المواطنين وتركيزه على توفير حياة كريمة شريفة ،إذ شدد جلالته على الاعتناء بالطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود في وقت تشهد البلاد ارتفاعا غير مسبوق بالاسعار والتي مردها غالبا للظروف الخارجية.
وفي سبيل تحقيق توجيهات جلالة الملك على ارض الواقع دعا الظهيرات الحكومة الى دعم المؤسستين المدنية والعسكرية لتتمكنا من توفير كل احتياجات المواطنين باسعار منافسة ولتوسيع اذرعها لتشمل كل مناطق المملكة.
وشدد ايضا على ضرورة التركيز على اقامة الاسواق الشعبية التي سبق وان اثبتت نجاعتها في مواجهة ارتفاع اسعار الخضار والفواكة حيث تتيح للمزارع ايصال منتجاته باقصر الطرق واسهلها وبكلف اقل الى المستهلك ، مشيرا الى ضرورة الاشتراك مع البلديات المختلفة في المملكة والتي كان لها دور في انجاح فكرة الاسواق الشعبية ودورها المباشر في تخفيض الاسعار .
ونوه الظهيرات الى ضرورة قيام الحكومة بمراقبة صارمة للاسواق ومحاسبة من يقوم باحتكار السلع والتحكم باسعارها، داعيا الى اعفاء بعض السلع الضرورية من الضرائب والتركيز على المشروعات التنموية التي تخدم المواطنين خارج مناطق العاصمة عمان، مؤكدا ان للبلديات ايضا الدور الكبير في انجاح تلك المشروعات التنموية وعكس الفائدة على مجتمعاتها المحلية.
*الدكتور محمد عبيدات.
وثمن رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات المكرمة الملكية بتوجيه الحكومة لاتخاذ خطوات فورية وفاعلة للتخفيف من آثار الأوضاع الاقتصادية الصعبة على مستوى معيشة المواطنين وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية في مواجهة موجة ارتفاع الأسعار العالمية.
وقال الدكتور عبيدات ان جلالة الملك حرص ومنذ توليه سلطاته الدستورية على بذل جميع الجهود التي من شأنها ان ترفع من مستوى معيشة المواطنين وتحقق الامان الاقتصادي بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تجتاح العالم بأسره نتيجة لتداعيات الازمة الاقتصادية العالمية.
كما ثمن عاليا اهتمام جلالته ورعايته بالطبقة الوسطى والاقل حظا والمتمثل بايعاز جلالته للحكومة بضرورة إيجاد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ إجراءات تحمي هذه الطبقة وتمكنها من تلبية متطلبات الحياة الكريمة.
وناشد عبيدات الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة بضرورة مراقبة الأسعار ووضع اسعار تأشيرية لها بالتعاون والتنسيق مع الجمعية ووضع حد لتغول بعض التجار على المواطنين ومراقبة الارتفاعات المتواصلة لأسعار المواد الغذائية الأساسية للتخفيف ما امكن على المواطنين الذين باتوا يعانون اوضاعا اقتصادية صعبة للغاية في ظل ارتفاع الاسعار وتآكل الدخول.
*الدكتور حسين محادين وقال استاذ علم الاجتماع في جامعة مؤته الدكتور حسين محادين ان جلالة الملك وكعادته يعطي الاهمية للمواطن اولا واخيرا واهتمامه بتوفير حياة امنة ذات مستوى جيد يجعله دائما المتابع الاول والاخير ،وان توجيهاته الاخيره نابعة من تلمسه المستمر للظروف التي تؤثر على حياة المواطن ومن ضمنها ارتفاع الاسعار الذي اعتبره الدكتور محادين نابع من غياب التشارك في الرؤية بين الحكومات والمواطنين وذوي العلاقة.
واعتبر محادين ان المديوينة الكبيرة وتوسع الفجوة التنموية بين المحافظات والعاصمة عمان واختلاف مستوى الخدمات المقدمة بين العاصمة والمحافظات اضافة الى الغياب الكامل للقطاع الخاص من القيام بدوره الاجتماعي والتنموي دفع بظروف المواطنين الى ما هو سيء.
وقال ان توجيهات جلالة الملك يجب ان تؤخذ بجدية من قبل الحكومة والمعنيين والمبادرة للقيام بتنفيذ اجراءات واقعية يلمس اثرها المواطن بصورة سريعة ، معتبرا ان اولى تلك الاجراءات ربط المحافظات تنمويا مع العاصمة عمان الى جانب اعادة توزيع مكتسبات التنمية والتي ستلعب دورا بارزا في اعادة جدولة خارطة الفقر الذي يعتبر سببا رئيسا لكثير من المشكلات الاجتماعية والعنف في المجتمعات.
كما شدد محادين على ضرورة تنفيذ مشروعات تنموية لها مردود ايجابي على المجتمعات المحلية المختلفة الى جانب متابعة المشروعات القائمة والجاري تنفيذها في اماكن عدة من البلاد.
*الدكتور محمد القضاة وقال عميد كلية الشريعة في الجامعة الاردنية الدكتور محمد القضاه ان توجيهات جلالة الملك للحكومة للتخفيف عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة قد جاءت في وقتها ومكانها المناسبين خاصة وان الاسعار العالمية للسلع في ازدياد لذلك لابد من احداث نوع من التخفيف عن كاهل المواطن .
واضاف ان جلالة الملك وجه الحكومة بان تجتمع بالتجار والصناعييين لكي يتدارس الجميع الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعي لان شريحة كبيرة من المواطنين يحتاجون لتضافر الجهود الرسمية والشعبية للتخفيف عن كاهل المواطنين خاصة وان نسبة كبيرة منهم دخولهم متدنية اذا قيست بارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة .
واشار الى ان هذا التوجه الكريم من جلالته انما يدل على الاهتمام الزائد من جلالته بالمواطن الاردني لكي يعيش حياة كريمة ويشعر بالامن الغذائي، مبينا ان جلالته من خلال هذا التوجيه يستثير اصحاب الاموال والثروات للانفاق والخروج عن جزء مما يملكون للمساهمة الايجابية في اعادة التوازن لحياة المواطن الطبيعية.
واقترح الدكتور القضاه على الحكومة ان تتابع مع التجار وان تسعى الى وضع حد لبعض التجار الذين لا تهمهم مصلحة المواطن ،وان تراقب عن قرب اسعار السلع خاصة الاساسية منها ،وقال حبذا لو اعيدت وزارة التموين ومارست دورها الايجابي والرقابي على التجار مع اتخاذ التدابير الوقائية اضافة الى ايقاع العقوبات الرادعة ببعض التجار الذين يتلاعبون بالاسعار .
محمود وريكات وقال مدير مركز تنمية المجتمع المحلي في صويلح محمود وريكات لقد كان جلالته دائما سباقا لقراءة الامور بشكل واضح واهتمام جلالته بكافة افراد المجتمع الاردني ذكورا واناثا كبارا وصغارا ،وقد كانت توجيهاته واضحة للحكومة لاعطاء الاهمية للاوضاع الاقتصادية في المجتمع وخاصة الطبقة الوسطى التي اصبحت تتضاءل وتتناقص واذا استمر الوضع كما هو عليه فقد تختفى هذه الطبقة والخوف من اختفائها ان تتحول الى الطبقة الفقيرة وهذه ستكون كارثة على الوطن لا سمح الله ، وهنا نجد ان جلالته كان ذا نظرة بعيدة لمعالجة الامور قبل استفحالها . واشار الى ان المطلوب من الحكومة ان تبادر بالسرعة القصوى الى تنفيذ توجيهات جلالته والنزول الى الميدان لدراسة الاوضاع ومعرفة المشكلات التي يعاني منها افراد المجتمع وضرورة ايجاد حلول سريعة من خلال التخفيف من اسعار المواد الضرورية وخاصة الغذائية والتدفئة والمياه والكهرباء وعدم رفع اسعار مواد لها صلة بقوت الشعب وايجاد المراقبة الحقيقية لاسعار المواد الغذائية , بحيث تفرض الحكومة قرارها على التجار الذين لا يشبعون .
الدكتور حسين خزاعي وقال استاذ علم الاجتماع في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور حسين الخزاعي ان البعد الاجتماعي كان حاضرا في توجيهات جلالته للاهتمام بافراد المجتمع ومنهم الطبقةالوسطى والفقيرة لحمايتها وتمكينها . واضاف ان التوجيهات الملكية انما تدل على مدى شعور جلالته مع المواطنين وهذا دليل على اهتمام جلالته بالمواطن ويتحسس دائما احوال شعبه واهله وتخفيف الاعباء الحياتيه عنهم .
وقال ان توجيهات جلالته جاءت لتؤكد حرصه في متابعة كل صغيرة وكبيرة و في شتى ارجاء الوطن العزيز وتامين العيش الكريم لابناء الوطن. وقال يجب على الحكومة العمل على تنفيذ توجيهات جلالته من خلال توفير سبل العيش الكريم ، والاهتمام بالمواطن والتعرف على همومهم وظروفهم.
من جانبه طالب رئيس جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المهندس فتحي الجغبير الحكومة بالإسراع بتخفيض ضريبة المبيعات البالغة 16 بالمئة التي تدفعها الصناعات الغذائية المحلية.
وقال أن إلغاء هذه الرسوم سينعكس إيجابا على السعر النهائي الذي يباع للمستهلك ويزيد القيمة التنافسية للصناعات الوطنية ما يعطيها القدرة على توفير فرص العمل لافتا إلى أن التحديات التي تواجهنا حاليا من شقين غلاء ألاسعار والبطالة.
وشدد الجغبير على ضرورة أن تقوم المؤسستين العسكرية والمدنية بزيادة حصتيهما الشرائية من المنتجات الوطنية وان تقتصر مشترياتهما فقط في حال نقص البديل المحلي مبينا أن الصناعة الوطنية تتمتع بمواصفات وجودة عالييتن وتنافس في الأسواق العربية والأجنبية وتخضع لرقابة كبيرة من قبل الجهات الحكومية.
وطالب الجغبير الحكومة بتوعية المواطنين والمؤسسات الوطنية بضرورة الإقبال على شراء الصناعة الوطنية وتوفير الحماية لها لافتا إلى أن العديد من دول العالم اتجهت منذ وقوع الأزمة المالية العالمية إلى فرض حماية لصالح صناعاتها الوطنية جراء الظروف الاستثنائية التي تمر بها.
وأكد أن المرحلة الحالية والظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه المواطنين تتطلب من كافة الإطراف العمل بروح الفريق الواحد والتوجه نحو التقشف في النفقات داعيا الحكومة لسرعة الاستجابة للتوجيهات الملكية التي اعتبرها بأنها جاءت في الوقت المناسب للحفاظ على النسيج الاجتماعي.
من جانبه دعا ،الخبير الاقتصادي الدكتور هاني الخليلي الحكومة إلى أعادة النظر فورا في الرسوم والضرائب المفروضة على السلع الأساسية لتخفيض العبء في سعر البيع النهائي للمستهلك.
كما دعا الخليلي التجار لتحمل المسؤوليات وتخفيض هوامش الربح إلى الحد الأدنى خدمة لمصلحة الوطن العليا وحفاظا على الأمن الاجتماعي للمجتمع . وأشار إلى أن العالم يمر في اضطراب بالأسعار نتيجة ارتفاع أسعار النفط والعملات ما نتج عنه ارتفاع كلف المواد الأساسية التي تصل إلى المملكة وتمس شريحة ذوي الدخل المحدود مبينا أن الحكومة لا تستطيع السيطرة على هذا الوضع في ظل التشريعات الحالية .
وأكد الخليلي أن المرحلة الحالية بحاجة إلى إجراءات سريعة عملية من قبل الحكومة وليست سن تشريعات لضبط السوق استجابة للتوجيهات الملكية حتى وان تحملت الحكومة أعباء مالية إضافية لتوفير أساسيات الحياة للمواطنين بدوره احد كبار مستوردي المواد الغذائية يوسف نادر ان أسعار المواد الغذائية لم تشهد ارتفاعا كبيرا مقارنة مع أسعار الخدمات الأخرى وخاصة الطاقة والخدمات مشيرا إلى ان مادة السكر التي يتم الحديث عنها بشكل كبير لا تشكل عبئا على المواطنين نظرا لان استهلاك العائلة شهريا لا يزيد عن 8 كغم بما فيها الحلويات .وقال أن المطلوب من الحكومة دعم بعض السلع التي تشهد ارتفاعا عالميا للحفاظ على توفرها في السوق وتشجيع المستوردين على توفيرها خلال المرحلة المقبلة وعدم فرض رسوم جمركية إضافية كما حصل مع مادة القهوة التي تم فرض رسوم جمركية عليها 30 بالمئة في الوقت الذي كانت تشهد ارتفاعا عالميا .ودعا نادر المواطنين إلى إتباع ثقافة استهلاكية يقوم من خلالها بالبحث عن البدائل والاستفسار عن سعر السلعة في أكثر من مكان نظرا للتفاوت الكبير في الأسعار على السلعة ذاتها من محل إلى آخر .
وقالت استاذة العلوم المالية والمصرفية في جامعة اليرموك الدكتوره ديما درادكه على الحكومة اعادة ترتيب اولوياتها الاقتصادية عن طريق الخزينة العامة وستكون اثار ذلك جلية على ايرادات ونفقات اي مؤسسة مدنية، وان تعمل على دعم جيوب الفقر في المملكة من خلال توفير مخصصات اضافية الى مجموع النفقات لتحقيق الرفاه الاقتصادي للمواطن.
واشارت الى ضرورة تنفيذ سياسات استثمارية تشجيعية من شانها رفد الميزانية وميزان المدفوعات بالمزيد من الاستثمارات الاجنبية والاحتياطيات الدولية الامر ما يؤدي الى خفض حجم البطالة وزيادة الناتج المحلي الاجمالي، اضافة الى تقليل حجم العجز في الموازنة العامة للدولة.
من جانبه ثمن القطاع الصناعي توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة باتخاذ خطوات فورية وفاعلة للتخفيف من آثار الأوضاع الاقتصادية الصعبة على مستوى معيشة المواطنين.
وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان العين حاتم الحلواني أن توجيهات جلالته للحكومة قوبلت بارتياح من قبل الصناعيين الذين رأوا فيها الأساس لحل المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والحد من الانعكاسات السلبية لارتفاع الأسعار الذي يشهده العالم ومواجهته بإجراءات ناجعة تضمن حياة كريمة لأبناء الوطن وتسهم في تطوير الوضع الاقتصادي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في كافة إنحاء المملكة.
وأضاف أن القطاع الصناعي يفتخر ويعتز بقيادته الحكيمة القريبة دائما من قضايا المواطنين ومشاكلهم ومتابعة شؤونهم وحريصة على تحسين مستوياتهم المعيشة وتقديم أفضل الخدمات وتطوير الاقتصاد الوطني وجعله أكثر قدرة على تلبية الاحتياجات التنموية للمملكة وتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين والوضع الاقتصادي ككل.
وأشار إلى أن توجيهات جلالة الملك للحكومة لامست بشكل مباشر معاناة المواطنين واحتياجاتهم في هذه المرحلة التي تنطوي على كثير من التحديات الناتجة عن ارتفاع الأسعار وتأثر السوق المحلي بما يجري في الأسواق العالمية حيث أن الأردن يستورد معظم احتياجاته من الخارج وخاصة السلع الغذائية والمواد التموينية.
وأكد أن تركيز جلالته على ضرورة الإسراع في عملية الإصلاح الاقتصادي ومواجهة الظروف الاقتصادية الاستثنائية وذلك من خلال توفير السلع الأساسية بأفضل الأسعار الممكنة والبدء بتنفيذ مشاريع إنتاجية وخدمية توفر فرص العمل وتعالج نقص الخدمات في جميع المناطق الأقل حظا والتي تحتاجها جميع محافظات المملكة وإعادة ترتيب الأولويات وإيجاد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ إجراءات تحمي الطبقة الوسطى والأقل حظا.
ودعا الحلواني القطاع الخاص الأردني للقيام بمسؤولياته في هذه المرحلة وان يكون هذا القطاع كما كان دائما الى جانب الوطن والمواطن وخاصة في الظروف الصعبة وذلك من خلال المبادرة إلى تخفيض أسعار السلع والخدمات والاكتفاء بهوامش ربحية قليلة وتزويد السوق بكافة احتياجاته من السلع وخاصة الغذائية منها.(بترا)
