خبراء يطالبون بمحاربة سرقة المياه
المدينة نيوز :- خصص المجلس الاقتصادي والاجتماعي جلسة اليوم الأحد ضمن جلساته تقرير (حالة البلاد) لمناقشة مختلف القضايا التي تتعلق بقطاع المياه والري بحضور نخبة من الوزراء السابقين وخبراء المياه وأمين عام وزارة المياه والري وأكاديميين.
وخلال الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة تم تقديم عرض توضيحي تضمن أهم المحاور التي وردت في محور قطاع المياه والري.
وثمن المشاركون في الجلسة الجهد المبذول من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في إعداد التقرير، الذي اتسم بالشفافية والواقعية في تقييم الاستراتيجيات والأهداف المعلنة لوزارة المياه والري لتطوير هذا القطاع، ورصد الواقع الحقيقي له ومراجعة كل ما يتعلق به.
وأكدوا ضرورة محاربة سرقة المياه وضبط الآبار المخالفة ووضع خطة تنفيذية تساهم في رفع كفاءة العاملين في إدارة قطاع المياه وانتهاج سياسات واضحة تراكمية تستند إلى بنك معلومات وإحصاءات محدثة وبشكل دوري.
وأوضح المشاركون أنّ التقرير يقع في ستة محاور، وأن القاسم المشترك بين جميع هذه المحاور يتمثل بالإدارة أولا، وتوفير التمويل ثانيا، مع التركيز على ضرورة أن نبدأ بمشاريع تتضمن مشاريع التحلية للمياه، وتفعيل مشاريع المياه المعالجة.
وأوضحوا أنّ مشكلة المياه يعاني منها العالم بأسره، والأردن بشكل خاص؛ من حيث نقص الموارد المائية، والنقص في المعلومات، إضافة إلى التفاوت والتباين في المعلومات بين الجهات ذات العلاقة.
وشدّد المشاركون على ضرورة البحث عن مصادر مياه جديدة، وتفعيل المياه المعالجة، وأخذ مشكلة الأثر البيئي بعين الاعتبار، ومعالجة مشكلة الملوحة، والتركيز على ضرورة تعزيز قدرة التربة أكثر مما هي عليه حاليا، والاهتمام بموضوعي المياه الخضراء والمياه الزرقاء.
وتطرق المشاركون إلى الخلل الحاصل في توزيع مياه الزراعة لسوء الإدارة في محاربة قلة التوزيع، داعين إلى وضع الخطط اللازمة لمحاربة العجز المائي، والعمل على تحسين مواردنا المائية بإيجاد شركة وطنية تعمل على إنجاز مشروع للتحلية بدلا من الاستجداء.
وطالبوا بالاهتمام بالزراعة البعلية، والتي تعتمد على المياه السطحية ومياه الأمطار، وقد اقترحوا عمل دراسة تتعلق بالزراعة البعلية في المناطق المرتفعة.
وقدم المشاركون العديد من التوصيات والملاحظات لتضمينها في التقرير تتعلق بتقييم مشاريع مزارع وادي الأردن من جهة محايدة، وضرورة الاهتمام بمشاريع الحصاد الزراعي، والحدّ من الزراعة في المناطق المرتفعة، وضرورة توعية المواطنين وإرشادهم فيما يتعلق بكيفية استعمال مياه الأمطار واستثمارها، والدعوة إلى تكاتف الجهات المختصة في دعم هذا القطاع.
وفي مجال الاستهلاك المنزلي أوصى المشاركون بإيجاد معايير ومؤشرات لإظهار التوازن بين معدلات الاستهلاك بنقل التحليل من مستوى المحافظة إلى مستوى القرية، وإعادة تعريف الفواقد من المياه للحفاظ على سلامة الموارد المائية.
--(بترا)
