النزاهة تحيل الى القضاء ملفات تطال مسؤولين و"مجالس شركات"

المدينة نيوز :- أحالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة العامة التي تعمل في مجال الاستثمار والتطوير العقاري وعددٍ من أعضاء مجلس الإدارة إلى المدعي العام.

وقالت الهيئة إن مجلس الهيئة استكمل التحقيقات بعدد جديد من ملفات وقضايا الفساد، مبيناً أن مجلس الإدارة ارتكب بين الأعوام 2013 – 2017 تجاوزات مالية وإدارية وقانونية.

وأشار البيان إلى أن التجاوزات تمثلت بقيامهم بالمتاجرة بالأسهم في سوق عمان المالي خلافاً لغايات الشركة، مبيناً أنه نتج عن هذه التجاوزات الحاق ألحق خسائر مالية بالشركة تجاوزت المليون وربع المليون دينار.

وقال البيان إن رئيس مجلس الإدارة قام أيضاً، بتحويل قيّم بعض عوائد المبيعات لحسابه الخاص، بالاضافة إلى قيامه بإلزام الشركة باستئجار مكاتب مملوكة له بالكامل عن طريق التلزيم.

وأضاف البيان أن رئيس مجلس الإدارة أخفى أيضاً، مطالبات مالية مستحقة على إحدى الشركات الفرعية للشركة "العقارية" الأم قيمتها (160) ألف دينار سُجّلت كخسارة مالية عليها العام الماضي.

وأشار البيان إلى حصول رئيس مجلس الإدارة على مبالغ تزيد عن (170) ألف دينار دون مبررات قانونية كرواتب وامتيازات وتنقلات وبدل سفر .

وفي قضية أخرى، أحال مجلس الهيئة إحدى شركات التجارة العامة بشبهة غسل أموال لقيامها بنشاطاتٍ غير مرخصة من البنك المركزي في مجال الحوالات المالية حيث تمّ ضبط أجهزة حاسوب في مكاتبها ومبلغ (558) ألف دولار و 495 ديناراً .

وأُحيل أيضاً، طبيب من إحدى محافظات الجنوب كان يصرف أدوية له ولذويه بوصفات طبية لمرضى في حين أنه لم يقم بمعاينتهم ، وأُحيل ملف يتعلق بإساءة توزيع مستلزمات طبية قُدمت لمديرية صحة في إحدى محافظات الجنوب، تسرّب بعضها إلى السوق السوداء لبيعها للمرضى .

كما تم إحالة أحد مسؤولي شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ لتعيينه حوالي (180) عاملاً دون الالتزام بالأسس والضوابط المرعية لذلك .

وأحال مجلس الهيئة رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة العامة العاملة بالاستثمار والتمويل ورئيسها التنفيذي لحصول الأول على تمويلين بقيمة (300) ألف دينار رغم وجود قسط مستحق في ذمته للشركة قيمته (120) ألف دينار لم يقم بتسديده ، اضافة الى حصوله على مبلغ نصف مليون دينار بداية عام 2016 بدون علم مجلس الإدارة كونه مفوضاً بالتوقيع واحتفاظه بهذا المبلغ مدة عشرة أشهر ، ثم قيامه بتسديده دون دفع المرابحة التي تستحق على هذا المبلغ .

أما الرئيس التنفيذي لهذه الشركة العاملة بالاستثمار والتمويل فقد قام بمنح تمويلات وتسهيلات لمجموعة من الأشخاص والشركات قبل إجراء الدراسات اللازمة وقبل تقديم الوثائق الضرورية المطلوبة ، كما قام بتبديل مطالعات من ملفات العملاء بأخرى تفيد بملاءتهم المالية ، وكذلك قيامه بمنح تمويلات لشراء بضائع خلافاً لأحكام المرابحة الإسلامي ودون وجود معززات لعمليات الشراء فعلياً .

وتم إحالة ملفين باحدى الجامعات أحدهما يتعلق بإيفاد طالب ابن نائب رئيس الجامعة للحصول على درجة الدكتوراة دون وجه حق في تخصص غير مطلوب والثاني يتعلق بنقص المحروقات الموردة لهذه الجامعة تقدر قيمتها بمئات آلاف الدنانير .

كما تمت احالة مخالفات في توريد أجهزة رياضية غير مطابقة للمواصفات لأحد الأندية الرياضية ، كما أحال تجاوزات مالية وإدارية وقانونية ارتكتب في بلديات الرمثا الجديدة وعين الباشا والشفا بعجلون وجرش الكبرى والكرك والجيزة وبلدية النسيم بمحافظة جرش.

كما أُحيلت قضية تزوير أوراق رسمية بوزارة المالية ارتكتبتها موظفة في مالية جنوب عمان.

وأُحيل ملف يتعلق بتجاوزات شابت عطاء تركيب وتشغيل نظام صوتي ومرئي في إحدى الوزارات الخدمية.