"الاقتصادي والاجتماعي" يواصل مناقشة تقرير "حالة البلاد"

 المدينة نيوز :- واصل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأسبوع الثاني على التوالي مناقشة تقرير "حالة البلاد" الذي يتضمن أكثر من ثلاثين مجالاً وقطاعاً بهدف رصد السياسات والاستراتيجيات والأهداف المعلنة التي تبنتها الحكومات المتعاقبة.
وقال رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنه بأنّ تقرير حالة البلاد يظهر جوانب القوة والضعف في هذه الاستراتيجيات للبناء عليها واستكمال ما نفذ منها ومعالجة أسباب عدم التطبيق لبعض جوانبها.
وخلال جلسة محور قطاع الزراعة التي عقدت اليوم قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أنّ أهمية قطاع الزراعة لا تخفى على أحد وأنّ حضوره لهذه الجلسة يأتي لتعزيز مفهوم التشاركية كفريق واحد مع أبناء القطاع والمؤسسات كافة، للخروج بحلول تساهم في تطوير القطاع.
واعرب عن أمله الكبير والمراهنة على الموارد البشرية الأردنية؛ لأنّ الجميع في خندق واحد في مواجهة العديد من التحديات.
وأشار المهندس الحنيفات إلى دور الوزارة الذي يهدف إلى توفير بيئة مهنية لقطاع الزراعة يندرج تحتها العمل على البيئة التشريعية وحماية الزراعة والبنية التحتية للقطاع، ضمن الموارد المتاحة وأضاف أنّ القطاع ما زال يحصل على الدعم والاهتمام وخصوصا الدعم المالي المباشر.
واكد المشاركون أهمية التقرير، قائلين أنه يتمتع بالمصداقية والشفافية ويعكس واقع حال قطاع الزراعة، والذي يمتلك العديد من الفرص ويواجه مثيلاتها من التحديات، حيث تأتي مشكلة العمالة والتسويق على هرم التحديات التي تواجه القطاع، كما قدم المشاركون العديد من المقترحات التي تتقاطع مع قطاع المياه، كالزراعة المائية، والحلول المتعلقة بالمياه المعالجة للزراعة.
وتطرق المشاركون الى عدد من النقاط التي تناولها مثل تدريج المنتجات، وفتح الأسواق، والتوصيات المتعلقة بقطاع النقل وارتباطه بالقطاع الزراعي، والسوق المركزي والاتحاد العام للمزارعين والدور المأمول منه.
وشدّد المشاركون على أهمية ربط الإنتاج بالطلب في الأسواق والآليات المقترحة لذلك، ودعم الأعلاف وما يدور حول هذا الدعم من تحديات تؤدي إلى عدم إيصال الدعم إلى المستحقين منوهين إلى أهمية جذب الاستثمار إلى القطاع الزراعي.
وحول موضوع الضرائب المفروضة على قطاع الزراعة , قال الحنيفات هناك روح إيجابية حول تعديل الضرائب التي فرضت من قبل الحكومات السابقة، حيث يأتي هذا الملف ضمن دراسة الأعباء الضريبة على القطاع، وحول مشكلة ارتفاع رسوم العمالة كشف الحنيفات عن وجود وعود إيجابية بحل هذه المشكلة وخصوصاً أنّ لها ارتباطا بضبط العمالة الوافدة والتسرب الحاصل من العمالة الوافدة إلى القطاعات الأخرى.
وأكد الدكتور الحمارنه في ختام الجلسة أن المجلس يهتم بكافة الملاحظات التي تم مناقشتها والتوصيات التي طرحت في الجلسة و سيقوم المجلس بأخذها بعين الاعتبار خلال مرحلة إعداد تقرير حالة الزراعة بصيغته النهائية.
--(بترا)