استخدام المركبات الخاصة بالأجر بين المساءلة القانونية وحل مشكلة النقل العام

المدينة نيوز:- يعتبر مواطنون ان استخدام السيارات الخاصة لأغراض النقل العام وسيلة لحل مشكلة النقل فيما يرفض آخرون هذا الحل لعدم شعورهم بالأمان، أما أصحاب هذه المركبات فيرون في تشغيل مركباتهم لهذه الغاية مصدرا لدخل اضافي يساعدهم على تحمل الظروف المعيشية الصعبة، غير آبهين بتعرضهم للمساءلة القانونية المترتبة على ذلك وما قد ينجم عنه في حال وقوع حوادث.
وحسب قانون السير تصل عقوبة نقل الركاب بسيارة خاصة غير مرخصة لأول مرة بتغريم المخالف 100 دينار وفي الثانية غرامة 100 دينار مع حجز السيارة لمدة 24 ساعة، وفي حال التكرار للمرة الثالثة يغرم السائق 100 دينار مع حجز سيارته لمدة اسبوع كامل اضافة الى تحويل قضيته للحاكم الاداري، وفقا للمحامي أحمد الخصاونة.

ويقول المستشار في هيئة تنظيم قطاع النقل البري الدكتور ابراهيم الشخانبة، إن مخالفة المركبات الخاصة التي تنقل ركابا مقابل أجر بدون ترخيص هي من مسؤوليات ادارة السير المركزية، حيث تتولى هيئة النقل العام مهمة تنظيم عمل المركبات الحاصلة على ترخيص، فيما تقول إحدى مستخدمات هذه الوسيلة من النقل- رشا حسين- إن أزمات السير وخاصة في اوقات الذروة في عمان هي ما يدفع الناس لاستخدام وسائل النقل الخاصة، موضحة انها مع ذلك تظل وسيلة نقل غير آمنة لكن الانسان يضطر لذلك.

احد سائقي حافلات النقل الخاصة أبو محمد يقول إنه ينقل الركاب بناء على اتفاق مسبق إما صباحا باتجاه اعمالهم، أو بنقل الطلاب من والى مدارسهم، مشيرا الى أنه يحصل على أجرة منهم في نهاية الشهر تساعده على تحمل أعباء الحياة.
ويفضل الطالب ورد الحوراني، استخدام حافلات النقل الخصوصي، ولا يرى أن لها أي أثر سلبي بحكم أن لديه معرفة جيدة مع أصحاب تلك الحافلات والركاب من منطلق القرابة وغيره، فضلا عن ان الحافلات أقل تكلفة وأكثر راحة بالنسبة اليه.

لكن الطالبة في جامعة اليرموك شفاء شلول تقول إنها لا تفضل استخدام وسائل النقل الخاصة غير المرخصة لعدم شعورها بالأمان، مفسرة ذلك بأنه عند وقوع حادث سير لن يكون لها حق في المطالبة بأي شيء لأن تأمينها لا يغطي هذا النوع من الخسائر، لافتة في الوقت نفسه الى أن هناك حالات استغلال للمواطنين من خلال فرض اجرة مضاعفة في النقل.
ويبين الشخانبة أن الحافلات التي تحمل رخصة خصوصي هي النقل المتوسط التي لا يقل عدد ركابها عن 10، وتكون مرخصة للمدارس والشركات والمصانع وتقع تحت مسؤولية هيئة تنظيم النقل البري، أما تلك التي تقل حمولتها عن 10 ركاب فتتولى ادارة السير مهمة مراقبتها.
يذكر أن عدد الحافلات المرخصة في المملكة يصل الى 20 ألف حافلة، تم رصد 15 ألف مخالفة بحقها من قبل ادارة السير المركزية لعام 2017. و بحسب احصائيات المعهد المروري الاردني لعام 2017، ساهمت المركبات الخاصة ب 6ر79 بالمئة من حالات الوفاة الناتجة عن حوادث السير، وشكلت النسبة الأعلى في حوادث الإصابات البشرية بنسبة بلغت 9ر84 بالمئة لفئة صفة التسجيل.

المحامي أحمد خصاونة يؤكد انه في حال معرفة شركة التأمين ان الحادث وقع خلال وجود ركاب بالأجرة واستطاعت أن تثبت ذلك أمام المحكمة فإن ذلك يضمن لها التخلص من مسؤوليتها تجاه تعويض السائق والركاب المتضررين (في حال وجود اصابات).
ويضيف، في حال عدم معرفة شركة التأمين بأن الركاب استخدموا السيارة مقابل الأجرة، تعوضهم وتعوض السائق ماديا، واذا ثبت لاحقا عكس ذلك فلها ان ترفع دعوى ضد السائق تطالبه فيها بالتعويضات التي دفعتها له وللركاب، مشيرا الى أن الرقابة على هذا النوع من النقل يكون اما بالرقابة مباشرة عن طريق رجال السير المنتشرين في الشوارع، أو بواسطة الشرطة السرية.

ويؤكد عدد من العاملين على سياراتهم الخصوصية انهم يعملون من اجل كسب الرزق وتأمين دخل آخر لعائلاتهم نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة، وهذا ما يبينه سائق التقته (بترا) يعمل على مركبته الخاصة مبررا ذلك لعدم وجود دخل شهري يعيل به عائلته، "ان هذه المهنة هي الوحيدة التي يستطيع العمل بها نظرا لعدم حصوله على الثانوية العامة" بحسب ما يقول.
وتقول أم حسان التي تشجع عمل المرأة في هذا المجال، "حصلت على رخصة قيادة سيارة خاصة، وابحث عن سيارة لاستخدامها في نقل السيدات".
ويقوم احد السائقين الذي فضل عدم ذكر اسمه بإيصال عدد من الطالبات الى الجامعة الاردنية من منطقة جرش، لسهولة النقل الخاص بدلا من المواصلات وعدم التأخير بمبلغ لا يتجاوز 5ر1 دينار، علما بأنه خريج إدارة عامة ولَم يحصل حتى الآن على أية وظيفة فلجأ فامتهن نقل الركاب ليؤمن لنفسه دخلا يعتاش منه.
وينأى السائق ابو خالد بنفسه عن مسؤولية تحمل تبعات حوادث السير قائلا: انه يتم التعامل مع الحوادث في حال النقل الخاص كأي حادث آخر اذ تقوم شركات التأمين بتغطية الحادث. (بترا)