تضامن : 448 إمرأة صدرت بحقهن أحكاماً قضائية
المدينة نيوز:- تُقيم جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" يوم غد الثلاثاء الموافق 24/7/2018 في مقرها ندوة متخصصة حول التوقيف الإداري؛ "الواقع والتحديات والبدائل المقترحة" ضمن مشروع "دعم الاتحاد الأوروبي لسيادة القانون: القضاء والمحاكمات العادلة والتشريعات المراعية للنوع الاجتماعي" بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على التكييف القانوني للتوقيف الإداري ومشروعيته وأبرز المستجدات القانونية والإدارية المتعلقة بذلك. وسيشارك في الندوة عدداً من أصحاب الخبرة والاختصاص من الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة وذلك سعياً للخروج بمقترحات وتوصيات تتناغم ومبادئ حقوق الإنسان.
وبحسب الأرقام الصادرة عن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل والتي حصلت عليها "تضامن" أظهرت بأن 3073 إمرأة أوقفن في مركزي الإصلاح والتأهيل للنساء (إم اللولو والجويدة) خلال عام 2016، منهن 448 إمرأة صدرت بحقهن أحكاماً قضائية وبنسبة 14.6%، و 904 إمرأة تم توقيفهن قضائياً وبنسبة 29.4%، فيما تم توقيف 1721 إمرأة إدارياً وبنسبة 56%.
وتشير "تضامن" الى إنخفاض أعداد نزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل عام 2016 مقارنة مع عام 2015، حيث كان هنالك 493 امرأة صدرت بحقهن أحكاماً قضائية، و 988 امرأة موقوفة قضائياً، و 2052 امرأة موقوفة إدارياً. ووصلت نسبة الإنخفاض بخصوص الموقوفات إدارياً الى 16.1%.
وخلال عام 2016، فقد تم الإفراج عن 693 امرأة صدرت بحقهن أحكاماً قضائية من ذات العام والأعوام السابقة، كما تم الإفراج عن 923 امرأة تم توقيفهن قضائياً، وأفرج عن 2239 امرأة تم توقيفهن إدارياً.
إن النسبة الأكبر من النساء الموقوفات والمفرج عنهن من مراكز إصلاح وتأهيل النساء هن موقوفات ومفرج عنهن إدارياً، بموجب قانون منع الجرائم رقم 7 لعام 1954 والذي يعطي الحكام الإداريين من محافظين ومتصرفين صلاحية توقيف الأشخاص إدارياً.
وقد أكدت "تضامن" في بيانات سابقة صدرت عنها على أهمية إعادة إدماج النساء نزيلات مراكز الإصلاح في المجتمع، وإشراكهن في أية مشاورات تهدف إلى الخروج ببرامج أو توصيات أو إستراتيجيات من شأنها الوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت بهن إلى إرتكاب أفعال مخالفة للقانون وربط ذلك بالعنف والتمييز ضدهن وعدم المساواة بين الجنسين، من أجل الوصول إلى أنجع السُبل لتطبيق العقوبات البديلة غير السالبة للحرية. وتقع على جميع الجهات المعنية مسؤولية التوعية في هذا الخصوص.
