المعشر : مشروع قانون الضريبة بداية لنهج اقتصادي جديد
المدينة نيوز:- قال نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر ان مشروع قانون ضريبة الدخل ليس هدفا بحد ذاته ولكن هو بداية لنهج اقتصادي جديد قوامه النمو والعدالة.
وأكد خلال جلسة حوارية نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية اليوم الخميس أهمية الحوار للوصول إلى تفاهمات حول صياغة قانون عادل وثابت لضريبة الدخل يتضمن نصوصاً واضحة لمحاربة التهرب الضريبي.
وبين خلال الحوارية التي شارك فيها اعضاء الهيئة التدريسية وحضرها رئيس الجامعة بالوكالة الدكتور عماد صلاح، أن الحكومة فتحت حوارات مع الفعاليات ومؤسسات المجتمع المدني لمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل وصولا الى قانون عادل يراعي جميع الأطراف ويعالج التهرب الضريبي من خلال وضع تعريف محدد وواضح للتهرب الضريبي.
كما ان مشروع القانون، وفق المعشر، سيعالج مسألة الادارة الضريبية من خلال اعادة اسلوب الضريبة مع الملكف وفصل الادعاء العام عن المدير عام للضريبة وهذا يشكل عاملا هاما في مصداقية العمل الضريبي .
وبين المعشر أن المقترحات والملاحظات من مختلف القطاعات تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الوطن والمواطن، وأن الضريبة مصلحة وطنية لزيادة النمو الاقتصادي وتخفيض العجز والمديونية، وهي جزء من إجراءات النمو الاقتصادي.
بدورهم أشاد اعضاء هيئة التدريس بقرار الحكومة باجراء حوار مع الفعاليات الحزبية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها لتعديل قانون الضريبة وإعادة صياغته بشكل عادل ومعالجة التهرب الضريبي من اجل تحقيق معدلات نمو اقتصادية اعلى في المستقبل.
وقدموا مقترحات جوهرية ابرزها تأجيل اقرار القانون لمدة عام لدراسته من نواح تشريعية واثره على الطبقتين المتوسطة والفقيرة وعلاقته بالنمو الاقتصادي وجذب الاستثمار .
واكدوا ضرورة قيام الحكومة باصلاحات سياسية واقتصادية و اجتماعية والاهتمام بايجاد منظومة متكاملة لخدمات النقل وتحفيز الاقتصاد ومحاربة الفساد ومعالجة الترهل الاداري وتوعية المكلفين بنصوص مشروع القانون وتطوير مخرجات الحكومة الالكترونية .
ودعوا الحكومة الى اقرار قانون عصري يحقق المصالح الوطنية مع الاخذ بعين الاعتبار عدم اجراء تعديلات على مشروع القانون الجديد في فترات متقاربة لتأثير ذلك على جهود ومتطلبات التنمية المستدامة في المملكة.
وكان مدير مركز الدراسات الاستراتيجة في الجامعة الدكتور موسى شتيوي الذي ادار الجلسة الحوارية، قد اشار الى ان المركز يتصدى للقضايا الوطنية من خلال اجراء دراسات معمقة يقوم بها اعضاء هيئة التدريس والباحثون في الجامعة باعتبارها ( بيت الخبرة ) وتزويد صناع القرار بتوصيات هذه الدراسات للاستفادة منها في تطوير جميع مناحي الحياة في الاردن.
