ندوة تناقش تقرير مراقبة البرلمان من منظور النّوع الاجتماعي

المدينة نيوز - ناقشت ندوة حوارية، نظّمها مركز الحياة "راصد": بعنوان "تقرير راصد لمراقبة البرلمان من منظور النوع الاجتماعي، المنهجية والنتائج"، بمشاركة عدد من النواب والإعلاميين.
وتمحور النقاش، الذي جرى مساء اليوم الأحد، حول استنتاجات التقرير والتي تشير إلى أن غالبية المناصب القيادية في المجلس، يرأسها نواب ذكور. مثلما ناقشت انضمام برلمانيات للجان بعينها كلجنة المرأة واللجان الخدمية، وانضمام الرجال للجان أخرى محددة كالاستثمار والاقتصاد.
وأظهرت نتائج التقرير أن جميع النواب المستقلّين في العام الأول من عمر المجلس، هم من الرجال، في حين انضمّت جميع السّيدات لكتل برلمانية، وهو ما اعتبره التقرير متعلّقا بالنّوع الاجتماعي.
وأظهرت نتائج التقرير أن النواب من الإناث هنّ الأقل بتقديم نقاط النظام في مداخلات المجلس، إلى جانب ارتفاع نسبة غياب النواب من الإناث مقارنة بزملائهن الذكور.
واعتبر النائب صالح العرموطي، في النقاش الذي أداره مدير راصد، الدكتور عامر بني عامر، أنه ليس من العدالة بمكان، التقليل من دور المرأة في المجلس، لا سيما وأنهن أثبتن حضورهن بالكثير من المواقف المبدعة، مشيرا إلى أن المرأة محليا حققت مواقع قيادية متقدمة، مدللا على ذلك بوجود 120 إمرأة بوظيفة قاض يعملن في المحاكم.
ولفت العرموطي إلى أن هناك ضعفا في دور إعلام المجلس، الذي لا يظهر موقف النواب في العديد من القضايا، لاسيما جرأته بفتح تقارير ديوان المحاسبة وبأثر رجعي، وتحويله لأكثر من مئة قضية فساد للجهات المختصة، مشيرا إلى أن المجلس حرّك العديد من القضايا منها قضية الباقورة.
من جهتها، أبدت النائب وفاء بني مصطفى استغرابها مما أورده التقرير حول ارتفاع نسبة الغياب عن حضور الجلسات من قبل النواب الإناث، معتبرة أن قياس النسبة والتناسب يظهر عكس ما ذكره التقرير.
واعتبرت بني مصطفي أن النواب من السّيدات لهن القدرة على ممارسة مختلف الأعمال البرلمانية، لكن ثمة ما يعطل هذه القدرة، ومنها الصيغة الذكورية التي يتسم بها المجلس وتدفع نحو الصراع على المناصب القيادية فيه.
ورفض النائب نبيل غيشان، التصورات التي تعزي تعطل بعض أدوار المرأة في البرلمان إلى النوع الذكوري، مؤكدا أن المقياس في ذلك هو أداء الشخص وكفاءته وليس اعتباره ذكرا أو أنثى.
وشدد النائب غيشان على حتمية أن يعمل المجلس بآلية الثواب والعقاب ضمن بنود النظام الداخلي في موضوع غياب النواب، كي لا ينتظر الناخب أربع سنوات ليعاقب نائبه عند صناديق الإقتراع.
ولفت النائب الدكتور إبراهيم البدور، إلى أن ما طُرح حول عدم تبوّء النواب من النساء مراكز متقدمة في المجلس، ليس متعلقا بكفاءتها، بل بعدد النواب الذين يصوتون لها.
وأيّد البدور الطّروحات التي تشترط في النائب أن يكون من حملة شهادة البكالوريوس، معتبرا ذلك خطوة نحو تحسين أداء المجلس.
من جهته، أكد النائب قيس زيادين، ضرورة وجود أحزاب برامجية تنتج قيادات حقيقية من الجنسين، لافتا إلى عديد النماذج التي أنتجتها الأحزاب من قيادات نسائية كفؤة.
وقال: "علينا أن نعظّم قيم المواطنة في هذا الجيل في المدارس والجامعات، وأن نمنحه الفرصة ليأخذ مكانه، سواء ذكرا كان أو أنثى.
وحول ما أورده التقرير عن مسألة المداخلات، قال النائب فيصل الأعور، إن المسألة ليست بكثرة المداخلات بقدر ماهي بنوعها وقيمتها ومدى استحسانها وقبولها من قبل النواب.
من جهتها، قالت النائب رسمية الكعابنة، إن فهم النظام الداخلي مهم في عمل البرلمان، داعية إلى ضرورة تداول قيادة الكتل، لاسيما وأن بعضها سميّت بأسماء رؤسائها وهو ما يكرس التهميش لبقية أعضاء الكتلة.
وقال النائب الدكتور علي الحجاحجة إنه يجب أن يقيّم النائب كذلك بعمله داخل اللجان لا أن يتقصر على أدائه تحت القبّة، طارحا إشكالية التقييم المتأرجحة بين قاعدة انتخابية تريد خدمات، وأخرى نخبوية تقيّم وفق الأداء السياسي.
وقدم عدد من الصحافيين والإعلاميين ملاحظاتهم حول التقرير، واهميته في تقييم أداء النواب. --(بترا)