انتعاش المنفذ التجاري الحدودي بين العراق والأردن

وأصبح منفذ طريبيل والطريق السريع الدولي المؤدي إليه من بغداد إلى مركز الأنبار، وصولا إلى غربي الرطبة، باتجاه الحدود مع الأردن، في غربي العراق، رئيسيا، رسميا.

وصرح رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، نعيم الكعود، لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الجمعة، 24 أغسطس/ آب، قائلا  "إن منفذ طريبيل والطريق السريع الدولي بين العراق، والأردن، أصبح من المنافذ الرئيسية في البلاد، بعد المشاكل التي حصلت إثر التظاهرات في الجنوب تحديدا في البصرة التي تضم المنافذ البحرية والحدودية".

وأضاف الكعود، أن آلاف التجار اتجهوا إلى النقل عبر طريبيل، وكل البضائع التي تأتي من أوروبا وغيرها من دول العالم، تمر عبر منطقة العقبة — المنفذ البحري للأردن.

ويطالب الكعود، الحكومة الاتحادية، بإعطاء الطريق الدولي، الأولوية وتجهز قوات الطرق الخارجية بالدوريات وأعداد أكثر، لتأمين الطريق بهذه الدوريات، وحتى الطلعات الراجلة على الطرق الرئيسية,"وفق سبوتنيك"

ودعا الكعود، الحكومة الاتحادية، والأجهزة الأمنية، إلى تأمين الطريق بوساطة الطيران المسير، والحربي، تحسبا لتسلل عناصر الخلايا الإرهابية النائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي، وزرع العبوات الناسفة مثلما حصل يوم أمس الخميس، إثر تفجير استهدف معاون أمر فوج الطرق الخارجية، المقدم أكرم عباس الفهداوي، ما أسفر عن مقتله، وإصابة ثلاثة منتسبين كانوا معه، بجروح متفاوتة.

وبشأن الشركات الأمريكية التي أحيل إليها إعادة تأهيل الطريق السريع الدولي، وتأمينه، أخبرنا الكعود، بإن الأمر مازال لم يتحقق على أرض الواقع، ولم يتم الإعلان عن بدء العمل به من قبل الحكومة المركزية، بعد.

وشدد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، في ختام حديثه، على تأمين الطريق السريع الدولي الرابط بين العراق والأردن، لمنع إعاقة نقل البضائع، وليكون طريقا رئيسيا كما كان في السابق.

وكان قائممقام قضاء الرطبة، عماد الدليمي، قد أعلن في تصريح خاص لمراسلتنا، في الثاني من مايو/ أيار الماضي، إحالة ساحات من المنفذ الحدودي بين الدولتين العراقية والأردنية، للاستثمار.

وأوضح الدليمي، أن هيئة المنافذ أحالت استثمار ساحات تابعة لـ"منفذ طريبيل" الدولي، في غربي الرطبة، غرب محافظة الأنبار، غربي البلاد، عند الحدود مع الأردن، إلى مستثمرين عراقيين لإعادة تأهيلها.

ونوه الدليمي، إلى أن العمل الذي بدء قبل وقت قصير، حتى الآن لم ينجز في الساحات من المنفذ.

الجدير بالذكر، أن مجمع طريبيل يبعد عن العاصمة العراقية بغداد نحو 575 كم، وحوالي 320 كيلومترا عن العاصمة الأردنية عمان.

وكان آمر "فوج الصقور" العراقي، العقيد شاكر الريشاوي، قد أعلن، 30 أغسطس/ آب عام 2017، عن افتتاح المعبر رسميا وبشكل دائم، بعد أن أنهت الأجهزة المختصة الإجراءات الأمنية والخدمية كافة لتأمين الطريق الدولي البري بين عمان وبغداد.

وحينها، قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، تعقيبا على افتتاح منفذ طريبيل الدولي، إن فتح الحدود سيؤثر بشكل إيجابي على اقتصادات الدول العربية المتجاورة، من خلال التجارة وفرص العمل.

وحسبما أوضح بيان حكومي للأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، في وقت سابق من العام الماضي، ستتولى الشركة "أولف كروب" تأمين جانبي الطريق بعمق خمس كم، وستجري كل هذه الخطوات بإشراف وزارة الإسكان والأعمار في الجانب الفني، ووزارتي الدفاع والداخلية في الجانب الأمني والمروري، وسيشكل هذا المشروع نقلة مهمة في مجال تنشيط التبادل التجاري بين العراق ودول العالم فضلا عن إعادة قطاع النقل البري للبضائع والمسافرين عبر الطريق الدولي الرابط مع الأردن وسوريا.

ويتضمن مشروع إعادة تأهيل الطريق السريع وصولا إلى منفذ طريبيل، تطوير البنى التحتية بما يسهل تقديم خدمة أفضل للعاملين فيه والمسافرين وسواق الشاحنات المارين عبره ويوفر انسيابية في حركة المركبات عبر المنفذ.

واللافت أن القوات العراقية حررت قضاء الرطبة بالكامل من سيطرة تنظيم "داعش"، في مايو/ أيار 2016، ضمن عمليات استعادة كامل مدن الأنبار "المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق، غربا".

وصوت مجلس الوزراء العراقي، في جلسته المنعقدة، الثلاثاء 28 مارس/ آذار عام 2017، على تأمين طريق دولي يصل بين بغداد بالحدود الأردنية، وذلك بعد دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لبناء المنفذ الحدودي في طريبيل كجزء متمم لمشروع الطريق الدولي.

وتعتبر محافظة الأنبار، من أكبر مدن البلاد، إذ تشكل ثلث مساحة الأراضي العراقية، وتحدها 3 دول من الجهة الغربية وهي: الأردن وسوريا والسعودية، وكانت أجزاء واسعة منها تحت سطوة "داعش"، الذي تقهقر ودحر بعمليات نوعية ومعارك طاحنة خاضتها القوات العراقية على مدى السنوات الماضية.

وشهدت منافذ الجنوب، والتي تعتبر الأكبر والأبرز من نوعها في العراق، بمحافظة البصرة بموانئها الستراتيجية الوحيدة، إغلاق وتعطل إثر التظاهرات الشعبية التي خرج بها الأهالي ضد البطالة والفقر وسوء الخدمات من انقطاع مستمر للكهرباء، وانعدام المياه الصالحة للشرب.