اليمين المتطرف في السويد يتجه إلى تحقيق نتيجة قياسية في الانتخابات التشريعية

المدينة نيوز :- يتجه اليمين المتشدد في السويد نحو الحصول على نسبة تأييد قياسية ما لم تحصل مفاجأة في انتخابات تشريعية ستجرى في التاسع من سبتمبر.

واستفاد اليمين المتشدد من تغير مزاج الناخبين الذين يشعرون أنه تم تهميشهم لمصلحة مئات الآلاف طالبي اللجوء الذين وصلوا خلال السنوات الأخيرة.

وقبل أسبوعين من الانتخابات، تشير استطلاعات الرأي إلى إمكانية حصول حزب "ديمقراطيو السويد" (الحزب المنبثق عن النازيين الجدد والذي يسعى الآن للحصول على شرعية سياسية) المناهض للهجرة على 20 بالمئة من الأصوات، ما سيجعلهم ثاني أو ثالث أكبر حزب في البلاد، وبإمكان ذلك أن يمنحهم نفوذا مهمّا في الساحة السياسة السويدية.

وأفاد الحزب بأنه يرغب بالتعاون مع اليمين أو اليسار طالما أن بإمكان ذلك رسم سياسة الهجرة في البلاد، لكنه سيجد صعوبة في الحصول على تنازلات كبيرة، فقد بدت بعض أحزاب اليمين تميل لاسترضاء "ديمقراطيو السويد" من أجل الحصول على دعم غير رسمي لتمرير تشريعات في البرلمان، لكن أيا منها لم يبد استعدادا للتعاون بشكل رسمي أكثر مع حزب لا يزال منبوذا من قبل الكثير من السويديين.

ودخل اليمين المتشدد البرلمان لأول مرة في 2010 بعدما حصل على 5.7 بالمئة من الأصوات، وبعد أربعة أعوام، حصلوا على أكثر من ضعف النتيجة حيث فازوا بـ12.9 بالمئة من الأصوات و42 من 349 مقعدا في انتخابات 2014.

ويشغل "ديمقراطيو السويد" واحدا من ثلاثة مناصب نائب رئيس البرلمان، ويحتل المنصب عن الحزب بيورن سودر، وهو متشدد قال في يونيو إن اليهود في البلاد ليسوا سويديين.

ويتوجه الحزب الذي تأسس عام 1988 ويتزعمه جيمي أكيسون منذ 2005 إلى الناخبين الشباب الذين أحبطتهم الديمقراطية الاشتراكية وأولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية التي تشهد تراجعا يعكسه إغلاق المصانع والمدارس وأقسام التوليد.

ويتوقع أن يبقى الاشتراكيون الديمقراطيون، حزب رئيس الوزراء ستيفان لوفين، أكبر حزب في البلاد، إلا أن استطلاعات الرأي تشير إلى أنهم يتجهون نحو تحقيق أسوأ نتيجة في الانتخابات منذ أُدخل نظام التمثيل النسبي عام 1911، ويرجح أن يحصلوا على 25 بالمئة من الأصوات، مقارنة بـ31 بالمئة حصلوا عليها قبل أربعة أعوام.

ويدفع الاشتراكيون الديمقراطيون الذين هيمنوا على المشهد السياسي في السويد منذ ثلاثينات القرن الماضي، ثمن سماحهم بدخول أكثر من 300 ألف طالب لجوء منذ العام 2015، وهو العدد الأكبر في أوروبا بالنسبة لعدد السكان الذي ارتفع بذلك إلى أكثر من عشرة ملايين.

وفي أوج موجة الهجرة في خريف 2015، ارتبكت الدولة الاسكندنافية التي تجمع المهاجرون في الصالات الرياضية في مدارسها واكتظت دوائر الخدمات الاجتماعية فيها بالمراجعين حيث أحرق سكان غاضبون مراكز إيواء المهاجرين.

وهدأت الأمور قليلا بعد 3 سنوات مع إعلان الحكومة فرض قيود مشددة على سياسة اللجوء وتعليق لم شمل العائلات.

وتعهد رئيس الوزراء ستيفان لوفين أنه في حال أعيد انتخابه، سيتبع سياسة هجرة قادرة على الصمود على المدى الطويل ويدعمها الشعب السويدي.

المصدر: أ ف ب