تراجع المساعدات الدولية لـ 27 الف لاجئ يمني بالأردن يفاقم معاناتهم

المدينة نيوز:- سلطت ورقة قانونية متخصصة، الضوء على التحديات التي تواجه اللاجئين اليمنيين في الأردن، لتؤكد أن أبرزها ضعف المقدرة المادية وقلة توفر مساعدات مادية وعينية، في ظل توجه المجتمع الدولي وتركيز المساعدات على الأزمة السورية ببدايتها وتقليصها حاليا على كافة الجنسيات، مطالبة بتخصيص مساعدات مادية وعينية للجنسيات الأخرى ومنها اليمنية بغض النظر عن أعداد اللاجئين."وفق الغد"
وقالت الورقة، التي أعدتها وأطلقتها أمس منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية، ان العديد من الجهات المحلية والدولية وعلى رأسها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تقدم المساعدات المادية والعينية والرعاية الصحية والحماية للاجئين اليمنيين واللاجئين من مختلف الجنسيات من خلال ما يصلهم من دعم المجتمع الدولي، إلا أن هذه المساعدات "غير كافية".
وبينت أن عدد الجالية اليمنية المتواجدة في الأردن بلغ 27106 يمنيا مقيما، علماً أنه وفقا للإحصائيات الصادرة عن المفوضية السامية فإن ما نسبته 79.09 % منهم مقيمون في العاصمة عمان، ويشكل عدد اليمنيين المسجلين في المفوضية ثاني أكبر عدد للاجئين من مختلف الجنسيات من غير اللاجئين السوريين، يسبقهم اللاجئون العراقيون، ممن يبلغ عددهم بالمملكة 66971 لاجئا.
يذكر ان الحكومة كانت قررت بداية العام 2016 اعتبار حملة الجنسية اليمنية من الجنسيات المقيدة في الأردن، الامر الذي يتطلب منهم الحصول على فيزا (تأشيرة دخول) وبكفالة شخص أردني، إضافة إلى أن الإقامة على الاراضي يتطلب حصولهم على الاقامة الدائمة بعد انتهاء الإقامة المؤقتة.
ویستثنى من طلب الحصول على الموافقة المسبقة الأشخاص من حملة الجنسیة الیمنیة المقیمون في دول مجلس التعاون الخلیجي أو أوروبا أو الولایات المتحدة واسترالیا وكندا شریطة أن تكون لديهم إقامة في بلد القدوم لا تقل عن ستة أشهر.
مطلع العام الحالي تم ايقاف أي دخول للاراضي الاردنية بالنسبة لحملة الجنسية اليمنية إلا بحالات محددة وهي للعلاج فقط.
كما تم السماح للمرضى ومرافقيهم بالدخول من خلال تفويض سفراء الأردن في الدول المقيدة بمنح التأشيرة للمريض ومرافقيه بعد الإطلاع على التقارير الطبية وأن يتم منح التأشيرة خلال 48 ساعة.
ويعفى من طلب التأشيرة المسبقة الرجال فوق سن الخمسين عاما والأطفال دون 15 عاما والنساء من جميع الأعمار وكذلك المرضى الذين سبق أن دخلوا الأردن بطريقة قانونية وتلقوا الخدمات العلاجية وغادروا المملكة ضمن المدة القانونية ويحتاجون للعودة لمتابعة العلاج أو الحصول على خدمات علاجية جديدة.