"النواب" يشترط 10 سنوات في الخدمة العامة لتقاعد الوزير

المدينة نيوز:- بدأ مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة رئيسه المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة، بمناقشة القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018.

واشترط المجلس لمنح الوزير حق التقاعد ان تبلغ مدة خدماته 10 سنوات على الأقل في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات، فيما أجاز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة أن يطلب إخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي واحتساب اشتراكاته وفقاً لأحكامه.
ووفق القانون، يكتسب كذلك "كل من أشغل احدى وظائف المجموعة الاولى من الفئة العليا وكل من يتقاضى راتب الوزير العامل بموجب أي قانون او نظام حق التقاعد إذا أكمل عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد عند تركه الخدمة سواء بالاستقالة أو بالإحالة على التقاعد".
ويُعد تابعاً للتقاعد كل من: الوزير أو القاضي أو الموظف المدني التابع للتقاعد قبل نفاذ أحكام هذا القانون، والموظف المعين بمقتضى عقد قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وكان بموجب شروط عقده تابعاً للتقاعد، فيما لا يعتبر تابعاً للتقاعد: المتقاعد المدني أو العسكري، أو الذي يعاد تعيينه موظفاً بعد نفاذ القانون، وكذلك القاضي أو الموظف المعين.
وفي حال تعيين المتقاعد وزيراً يوقف الراتب التقاعدي بما في ذلك راتب الاعتلال الذي خصص له من تاريخ تعيينه، ويعاد احتساب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته الأخيرة على أساس إضافة مدة خدماته السابقة الخاضعة للتقاعد الى خدماته اللاحقة، ويشترط في ذلك أن لا يؤدي الحساب الجديد الى تخفيض راتب التقاعد السابق الذي خصص له، وإذا كان الراتب التقاعدي للوزير أعلى من راتب الخدمة الخاضعة للتقاعد التي أعيد إليها فيتقاضى راتبه التقاعدي وتقتطع العائدات التقاعدية على أساس راتب أو مخصصات الخدمة التابعة للتقاعد التي اعيد اليها ولا تقتطع عائدات تقاعدية عن الراتب التقاعدي المستحق سابقاً .
ويمنح مشروع القانون الحق لمجلس الوزراء ان يقرر إحالة الموظف على التقاعد اذا اكمل 25 سنة خدمة مقبولة للتقاعد، والموظفة إذا اكملت عشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد .
ويهدف المشروع وفق أسبابه الموجبة إلى تنظيم المسائل المتعلقة بتقاعد أعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية وفقا لأحكام الدستور وبما يحقق مبدأ العدالة والمساواة في المراكز القانونية وتحقيقا للمصلحة العامة، ويعالج التشوهات التي نجمت عن التعديلات المتكررة لقانون التقاعد المدني، كما يهدف الى عدم تحميل خزينة الدولة أعباء مالية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.