الرزاز : من واجب الأطباء والمهندسين مساعدة الفقراء

المدينة نيوز:- قال رئيس الوزراء، الدكتور عمر الرزاز، اليوم الثلاثاء، إنّ أرقام المشتركين في الضمان الاجتماعي تشير إلى أنّ 10% منهم أصحاب رواتب عليا؛ وهم من فئة الأطباء والمهندسين وأصحاب الشركات وهم المنتجون وواجبهم التكافل الاجتماعي ومساعدة الفقير. "وفق الغد"

جاء ذلك خلال لقائه مجموعة من الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا، للحديث عن مسودى قانون ضريبة الدخل.

وأوضح الرزاز أن "التعبير عن الرأي حق دستوري بدون الإساءة للآخر"، لافتا في هذا السياق إلى جولات الفرق الوزارية في عمان والمحافظات وما رافقها من ردود فعل غاضبة على مشروع قانون ضريبة الدخل.

وأشار الرزاز إلى أن الحكومة قامت بعرض المسودة على موقع ديوان الرأي والتشريع لمدة 10 أيام في الفترة الدستورية، قائلا إنه كان بإمكان الحكومة وضع المسودة على الموقع "رفع عتب" على الساكت وبعد 10 أيام من المدة الدستورية يتم إغلاقه، لكن الحكومة وضعت المسودة بالتوازي مع جولات للفريق الاقتصادي على المحافظات لشرح القانون وأخذ الملاحظات عليه.

وقال إن الفريق الحكومي يواجه من خلال جولاته حالة من الاحتقان المتراكمة والخذلان منذ عشرات السنوات.

وبين الرزاز أن هناك 6 قوانين تتعلق بالفساد سيتم إرسالها إلى مجلس النواب في الدورة المقبلة وهي "قوانين النزاهة، ومن أين لك هذا"، مشيرًا إلى أنه "لا يعقل أن يكون هناك موظف حكومي برصيده ألفي دينار وبعد فترة يصبح برصيده مليون وبالتالي فإنه من حق المواطن أن يعرف.

وأكد أنه سيتم إعطاء المزيد من الاستقلالية لديوان المحاسية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد للقيام بدورها بعيداً عن الحكومة، مؤكدًا أن هناك العديد من القوانين بحاجة إلى تطوير وهناك قضايا كثيرة تأتي ليس بالتشريع وإنما بتطوير القوانين الموجودة.

وأكد الرزاز أن الحكومة بدأت بتخفيض نفقاتها لكان الهامش ضيق في ظل استحواذ أكثر من ثلث الموازنة على التقاعد والرواتب ورفع الإيرادات من خلال محاربة التهرب الضريبي وهو جزء رئيس من مشروع القانون وفي حال تم فرض ضريبة يجب ان تكون بشكل عادل وبشكل تصاعدي.

وأشار إلى أن أرقام الضمان الاجتماعي المسجل به غالبية المواطنين تشير إلى هناك 10% منهم رواتبهم الأعلى وهم من فئة الأطباء والمهندسين وأصحاب الشركات وهم المنتجون وواجبهم التكافل الاجتماعي ومساعدة الغني للفقير وهذه هي الفكرة الأساسية للمشروع، مؤكداً أن سيتم إغلاق باب التهرب الضريبي بهذا المشروع إلى الأبد.