طهبوب : النسخة المعدلة لقانون " الجرائم الالكترونية " مذيلة بتوقيع الملقي
انتقدت النائب عن كتلة الإصلاح النيابية ديمة طهبوب عدم إجراء حكومة الدكتور عمر الرزاز أي تعديل على مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية، مؤكدة : أن النسخة التي وصلتها من القانون كانت "مذيلة" بتوقيع رئيس الحكومة السابقة "هاني الملقي".
وطالبت طهبوب الحكومة الحالية بالرد والتوضيح حول عدم إضافة أو إجراء أي تعديل يعبّر عن الحوارات التي تمت بشأن القانون مع المؤسسات ذات العلاقة، لافتة إلى أنها راجعت الرقابة في الأمانة العامة للمجلس، إلا أن الأخيرة أكدت لها عدم حصولها على أي نسخة معدلة من القانون غير نسخة الحكومة السابقة.
وبينت طهبوب : أن الحكومة الحالية ضربت بذلك جميع الحوارات والمشاورات التي تمت مسبقًا حول قانون الجرائم الإلكترونية بعرض الحائط، كونها لم تأخذ أي من الحوارات والمشاورات السابقة حول القانون بعين الاعتبار ، وفق البوصلة .
واستدركت بالقول: "إن حكومة الرزاز تحدثت عن مرحلة جديدة ومختلفة تمامًا عن الحكومات السابقة بكل ما تحمله من رغبة في الحوار، وتضمين للآراء والأخذ بالملاحظات من الفعاليات والحوارات السياسية والاقتصادية مع المواطنين والأحزاب السياسية وسائر مؤسسات المجتمع المدني والقطاعات المختلفة ولقاءات المحافظات".
وتساءلت طهبوب: "هل ترسل الحكومة رسالة للمواطنين، مفادها: ناقشوا كما تشاؤون ونحن نفعل ما نريد؟!"