أكيد : %84 من المواد الصحافية تقف ضد التعديل الوزاري

المدينة نيوز:- تناولت 85 مادة صحافية، في 57 وسيلة إعلامية، التعديل الوزاري الذي جرى على حكومة د. عمر الرزاز، بواقع 48 مادة قبل الإعلان الرسمي عن التعديل، و37 مادة كتِبت بعده، توزّعت على 17 مقالة بنسبة 20%، و37 تقريراً إخبارياً بنسبة 44%، و31 خبراً بنسبة 36%." بحسب الرصد الذي أجراه "أكيد".

وأظهر الرصد، الذي امتدّ من 7 - 14 تشرين الأول 2018، وشمل صحفاً يومية ومواقع إخبارية، وجود 22 مادة صحافية محايدة بنسبة 16%، فيما كانت 63 مادة بنسبة 84% ضد هذا التعديل، ولم تكن أي مادة صحافية مؤيدة للتعديل الأول على حكومة الرزاز منذ تشكيلها في 14 حزيران 2018.

وهيمنَ على المواد الصحافية التي تناولت التعديل الوزاري طابع السلبية وإسقاط ما وُصِفَ بالفشل السابق للحكومات على الحكومة الجديدة، حتى قبل صدور الأسماء التي تضمّنها التعديل رسمياً، كما طرحت جلّ المقالات تساؤلات حول المعايير التي يجري اعتمادها في اختيار الوزراء، لتغيب ظاهرة "بورصة الأسماء" هذه المرة، والتي كانت حاضرة بقوة في تعديلات حكومية سابقة.

حضور بارز للمقالات

الملامح الأبرز للمقالات التي كُتِبت حول التعديل الوزاري بواقع 17 مقالاً تُشكّل نسبة 20 % من مجمل المواد (23 % مقالة قبل التعديل و 77 % مقالة بعد التعديل)، توزّعت كالتالي: التساؤل عن المعايير التي اعتمدها الرزاز في اختيار أعضاء حكومته ومن ثم انتقاد غياب هذه المعايير وكان هذا بواقع 10 مقالات (8 قبل التعديل و 2 بعده)، والتساؤل عمّا سيحمله هذا التعديل الوزاري من جديد يميّزه عمّا سبقه من تعديلات بواقع 4 مقالات، لتحضر المقالات التي تنطوي على اتهامات بواقع مقالتين، ولتكون ثيمة التكّهن بما أوصل وزراء بعينهم للتشكيلة الوزارية الجديدة بواقع مقالة واحدة.

وتناول كاتب مقال أمر التعديل الوزاري وتقييم "المائة يوم" بموضوعية داعياً لكشف المعايير التي سيحتكم إليها الرزاز، ليعود لتناول هذا التعديل، عند حدوثه، بكثير من الانتقاد في مقال جديد؛ لعدم كشف المعايير التي أطاحت بوزراء في فترة قياسية من دون إيضاح مكمن التقصير لديهم، كما يقول.

بعض المقالات انزلقت لفخّ سوق الاتهامات، داعية الرزاز لتقديم وزراء أكثر نزاهة، فيما مقالات أخرى طرحت الأسئلة حول الجديد الذي سيأتي به هذا التعديل الوزاري وخطوة دمج الوزارات، مستشهدة بتجارب سابقة لم تنجح، كما كان هناك تساؤل رئيس حول المعايير التي أطاحت بالبعض وأتت ببعض آخرين، وثمة مقال نادى كاتبه بأن يعود الرزاز لقلمه ودفتره؛ لما يراه من فشل وإخفاقات متكررة منذ البدء وليس انتهاء بالتعديل الوزاري.

واختار كاتب مقال التطرّق لمقالة سابقة كتبها وزير الثقافة والشباب د. محمد أبو رمان قبل أيام من تولّيه الوزارة، متسائلاً عمّا إذا كانت هي مفتاحه في دخول الطاقم الوزاري، فيما اختار مقال آخر انتقاد فكرة التغيير برمّته قبل الإعلان عن الأسماء رسمياً، انطلاقاً من كون هذا التغيير المستمر هو المفضي للتراجع في الأداء.

غياب التوازن

لعل أكثر ما يُلاحَظ في التقارير الإخبارية التي تناولت التعديل الوزاري غياب التوازن؛ إذ جرى تسليط الضوء على الآراء المنتقدة للتعديل وليست حتى من تقف منه موقف الحياد. وبذا، تلوّنت التقارير الإخبارية بهذا اللون حتى حين حاولت بعض وسائل الإعلام العربية تناول الأمر.

جانبت بعض التقارير الإخبارية، في طريقة سردها الوقائع، جادة الموضوعية، فبدت أقرب للتعليق على الأخبار من دون أن تتسم بالحياد، بل انزلقت لإصدار الأحكام والحديث بصيغة جمعية مبهمة من قبيل "الأوساط السياسية والشعبية".

وقدّم موقع إلكتروني تقريراً إخبارياً استطلع فيه آراء نوّاب حول التعديل الوزاري، لتكون الآراء الواردة كلها ضد التعديل، واصفة إياه بغير المجدي، ما يعكس غياب التوازن في تناول القضية.

وكانت وسيلة إعلامية قد أبرزت تبرير الرزاز للتعديل الوزاري، في العنوان، بقول "الرزاز: ترشيد النفقات من أسباب التعديل الوزاري في الأردن"، ليشير موقع إلكتروني لوجود أسماء الوزراء الذين تضمنهم التعديل الوزاري "بالأسماء .. تعرّف على الفريق الحكومي بعد التعديل الوزاري الأول للرزاز"، وليتحدث موقع ثالث، في العنوان، عن السيرة الذاتية للوزراء الجدد.

وأظهرت وسائل إعلام عربية اهتمامها بالتعديل الوزاري الذي أجراه الرزاز، ولعل أشهرها من خرجت بعنوان: "تعديل وزاري في الأردن: خرجت بسمة ودخلت بسمة"، لتقدم إحداها قراءة غير متوازنة انعكست حتى على الرأي السلبي المستطلَع والذي لم يورد قبالته رأي محايد.

الأخبار "الخفيفة" والـ "سوشال ميديا"

انزلقت بعض المواد لفخّ إبداء الرأي من قِبل الكاتب أو توجيه المادة الوجهة التي تحمل طابع الانتقاد، فيما اختارت بعض هذه المواد تفصيلات صغيرة انطلقت منها للحديث عن الأمر باقتضاب، ليهيمن على وسائل التواصل الاجتماعي طابع التهكّم وفقدان الأمل في أي جديد، فيما طرحت بعض هذه الصفحات تساؤلات حول وزراء بعينهم.

طغى عدم التوازن على الأخبار؛ إذ اختار بعضها إيراد رأي واحد لوّن المادة بصبغته، فيما انتقت بعض الأخبار الطابع الخفيف في تناولها تفصيلات من قبيل "لاب توب" الرزاز وعلاقته بالتعديل الوزاري.

واختارت بعض الأخبار نقل تفاصيل تغريدة بعينها وردت على موقع "فيسبوك" عن كون "اختيارك وزيراً لا يعني بالضرورة أنك أحسن واحد بالأردن".

وتناقلت بعض المواقع الإلكترونية تغريدة جديدة لقتيبة، مع هاشتاغ #قتيبة_سيهاجر، في عودة لشخصية قتيبة التي اشتهرت في مستهلّ تقلّد الرزاز المنصب، حين وجّه له الأول سؤالاً عمّا إذا كان هناك أمل أم أن عليه التفكير بالهجرة.

وكانت صفحات مثقفين أردنيين على وسائل التواصل الاجتماعي قد استنكرت إقصاء وزيرة الثقافة بسمة النسور عن منصبها، متسائلة عن مكمن الخلل، ولتبدي امتعاضها من دمج وزارتيّ الثقافة والشباب على الرغم من كون الرزاز "محاصر بإرث عائلي ثقافي من جهة الأب والأم"، على حد تعبيرهم.