مجلس الشعب السوري يطالب بمعاملة الاردن بالمثل

المدينة نيوز:- طالب عدد من نواب مجلس الشعب أمس الأحد بضرورة المعاملة بالمثل مع الجانب الأردني فیما یتعلق بالإجراءات التي اتخذتھا حكومة عمان اتجاه السوریین الداخلین إلى أراضیھا لجھة الحصول على الموفقات الأمنیة من سفارتھا في دمشق قبل دخولھم بینما الأردنیون یدخلون الأراضي السوریة بإجراءات مسھلة جداً.

وقال النائب أحمد الكزبري إن ھناك إجراءات تتخذ على الجانب الأردني منھا أن السوري لا یحق لھ الدخول بسیارتھ الخاصة بینما نسمح للأردني الدخول بسیارتھ، مشدداً على ضرورة المعاملة بالمثل فیما یتعلق بالحصول على الموفقات الأمنیة للدخول.
وفي مداخلة لھ أضاف الكزبري: ما دام الجانب الأردني یتخذ إجراءات بحق السوریین لماذا لا نأخذ إجراءات مماثلة؟ موضحاً إذا أراد الأردني أن یأتي إلى سوریة فعلیھ الحصول على الموافقة الأمنیة من السفارة السوریة للدخول كما یحدث مع السوریین.
من جھته رأى النائب ریاض اشتیوي أن الأردن یراھن على سوریة كثیراً من خلال فتح معبر نصیب على تنشیط وضعھ الاقتصادي لكن یجب ألا یكون ذلك على حساب المواطن السوري، مضیفاً: رافق فتح المعبر مباشرة ارتفاع ملحوظ في الخضراوات والفواكھ والمواد الغذائیة مباشرة.
وشدد اشتیوي على ضرورة تحدید الحكومة للبضائع التي تصدر من سوریة إلى الأردن فأطنان من المواد دخلت إلیھا في السیارات الأردنیة الخاصة والعامة دون حسیب أو رقیب، مشیراً إلى قیام سائقي السیارات العمومیة الأردنیین بتعبئة البنزین من سوریة ، وفق موقع اوقات الشام . 
ورأى أشتیوي أن الدولة لا تستفید من أي دخل إضافي للخزینة من خلال شراء الأردنیین للمواد وإدخالھا بشكل إفرادي إلى بلدھم دون فرض رسوم علیھا واتباع سیاسیة اقتصادیة تصدیریة لا تحمل عبئاً على المواطن، مشیراً إلى ضرورة المعاملة بالمثل.
وأكد النائب جمال الزعبي أنه خلال یومین تم تصریف ملیار لیرة في مدینة الرمثا الأردنیة من الأردنیین الذین یدخلون سوریة بمعنى أنھم یدخلون معھم لیرة سوریة ومن ثم لا نستفید منھم شیئاً، مطالباً بتقنین خروج البضائع من السوریة التي یأخذھا الأردنیون لیأخذ حاجتھ فقط وكذلك المعاملة بالمثل فیما
یتعلق بدخول الأردنیین إلى سوریة.
ورأى زمیلھ سمیر حجار أن إجراءات الأردن بحق السوریین مجحفة، مؤكداً أنه منذ فتح المعبر تم سحب 700 طن من المواد الغذائیة من الأردنیین معظمھا من درعا ما یشیر إلى ارتفاع مقبل في المواد الاستھلاكیة نتیجة تدفقھا إلى الجانب الأردني دون رقیب وبغض النظر عن الاتفاقیات الجمركیة.
ّ
و رد وزیر الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد اللـه عبد اللـه على ھذه المداخلات بقوله: سیكون ھناك معاملة بالمثل مع الجانب الأردني وإن الموضوع طرح في مجلس الوزراء وتم تكلیف الوزراء المعنیین ذلك.