البطاينة: مؤتمر مجلس التعاون لغرفة التجارة الأميركية فرصة للشباب والمبدعين

المدينة نيوز:- اكد رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأميركية في الأردن المهندس محمد البطاينة، أهمية مؤتمر مجلس التعاون لغرف التجارة الأميركية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) الذي سيعقد في عمان 27 تشرين الأول الحالي.
وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن غرفة التجارة الأميركية في الأردن تتولى وللمرة الثانية، رئاسة مجلس غرف التجارة الأميركية لمنطقة المينا، وانطلاقا من هذا الدور قامت بدراسة واقع حال الاقتصاد في المنطقة وتوجهاته، لتقرر أن يعقد مؤتمر العام الحالي لدعم المبتكرين والشباب المبدع على مستوى الدول العربية عموما، وإتاحة المجال امامهم لاستعراض مشروعاتهم وتسهيل التشبيك بينهم وبين المشاركين، من مستثمرين وخبراء في قطاعات مختلفة.
وأشار إلى أهمية اتخاذ خطوات حقيقية للتحول نحو الاقتصاد الرقمي لمواكبة ما يحصل على مستوى العالم، لافتا إلى أن من أهم أهداف المؤتمر تعزيز الثقة لدى الشباب المبتكر بنفسه وتقديم فرصة له للتعرف على عالم الاعمال وأهم متطلباته.
وتوقع البطاينة ان يحضر 250 مشاركا يمثلون سيدات ورجال أعمال ومستثمرين وخبراء من دول المنطقة والولايات المتحدة الأميركية، لافتا الى ان المؤتمر سيعقد بدعم من برنامج التنافسية الأردني الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بعنوان "تسويق الابتكار: محرك للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وقال أن المشاركين سيستمعون، على مدى يومين، إلى قادة وخبراء وممارسين عالميين بشأن أحدث التطورات في مجالات الطاقة والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم والتمويل، بالإضافة إلى التدابير اللازمة لإنشاء شركات تعتمد في عملها على الابتكار.
كما أنه سيتم، على هامش فعاليات المؤتمر، عرض الابتكارات من قبل الشركات المحلية والإقليمية من خلال معرض اقيم لهذه الغاية، لاستعراض أفكارهم ومنتجاتهم المبتكرة، بشكل مباشر، والتي يمكن أن تكون بمثابة الخطوة الأولى في عالم الاعمال للمبتكرين.
وشدد على أن المنطقة العربية مقبلة على إعادة الإعمار في وقت قصير من الآن، خصوصا مع ظهور مؤشرات ذات صلة بكل من سوريا والعراق، ولابد أن يكون للقطاع الخاص المحلي حصة فيها، خاصة وأنه جاهز للقيام بذلك بالتعاون مع نظرائه في دول المنطقة، حيث ستكون هناك فرصة أمام المشاركين لتبادل الخبرات والمعرفة ومجالات التعاون فيما بينهم.
واعتبر المؤتمر فرصة لاستعراض الميزات التي يتمتع بها الأردن للمساهمة في عملية إعادة الاعمار، على رأسها توافر الأمن والاستقرار، وتمتعه ببنية تحتية حديثة في مختلف القطاعات، إضافة إلى وجود جهاز مصرفي منظم وآمن، كما أن هناك مجالا للاستفادة من اتفاقيات الأردن الدولية لفتح أسواق جديدة وتعزيز تواجده على المستوى الاقليمي.
ولفت إلى العلاقات الثنائية الممتدة بين الأردن والعراق، وان القطاع الخاص المحلي ذو خبرة طويلة في السوق العراقية في مختلف المجالات، وله باع طويل معه سواء فيما يتعلق بالتجارة أم بالاستثمار، الأمر الذي يدفع غرفة التجارة الأميركية في الأردن لإقامة علاقة ثلاثية على مستوى القطاع الخاص بين الأردن والعراق والولايات المتحدة للمشاركة في إعادة الاعمار هناك.
وأكد أن كل هذه العوامل مجتمعة تجعل من الأردن مكانا مناسبا لفتح مكاتب اقليمية لشركات عالمية تشارك في إعادة اعمار العراق وسوريا.
وقال المهندس البطاينة أن غرفة التجارة الأميركية في الأردن عملت مع مصر ولبنان على فكرة إنشاء مجلس التعاون لغرف التجارة الأميركية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينا)، كما أن غرفة التجارة الأميركية في الأردن هي الأكبر بين مثيلاتها في المنطقة بالنسبة لعدد الاعضاء بالمقارنة مع عدد السكان، حيث ينضم لعضويتها نحو 250 من الشركات الأمريكية والأردنية.
واضاف أن الأردن كان أول دولة عربية توقع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، وتعد الاتفاقية حجر ارتكاز العلاقة التجارية بين البلدين حيث نمت العلاقة التجارية بينهما عبر السنين بشكل مضطرد ومتعادل ولتصبح أميركا الشريك التجاري الأكبر للأردن.
واضاف، ان الجميع يعمل لتحقيق هدف واحد وهو تعزيز التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة والإقليم، من خلال تطوير الأعمال، وتنمية الموارد البشرية، والتواصل مع مجتمع الأعمال، بما يخدم كل دولة بخصوصيات أسواقها، فالمجلس الإقليمي للمنطقة هو بمثابة منصة للتعاون بين مختلف غرف التجارة الأميركية من البلدان التسعة التي يشملها، وهي بالاضافة إلى الأردن كل من إمارة أبو ظبي في الامارات العربية المتحدة والبحرين ومصر ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس والجزائر.
ولفت البطاينة، إلى وجود هيئات وجمعيات أميركية أو غرف تجارة تحت التأسيس بانتظار الاعتماد في كل من العراق و السعودية وعُمان ودبي وقطر.
وأكد أن دور الغرفة، منذ نشأتها في المملكة، تعمل على تعزيز التجارة الثنائية بين الأردن والولايات المتحدة في ظل الاتفاقية بين البلدين، وإيجاد بيئة ملائمة لمطابقة الأعمال التجارية وجذب الاستثمارات المحلية والدولية ذات الصلة بالعلاقات الأردنية الأميركية.