فيديو : هل يجوز للنواب محاكمة الوزراء .. نقاش بين الدغمي وبني مصطفى

المدينة نيوز - بتول دانو تيكا - : لا زالت المادة 56 من الدستور المعدل والمتعلقة بمحاكمة الوزراء  تثير سجالات بين القانونيين والدستوريين في مختلف مواقعهم ، ذلك أنه بالإمكان تفسيرها في أكثر من اتجاه ، وهو ما يتطلب مزيدا من التوضيح لها ، وفق ما يقول بعض هؤلاء .

فقد شهدت القاعة التي يعقد فيها النواب جلساتهم في مسجد الملك المؤسس  على هامش جلية الاثنين نقاش  بين  الدغمي   وبين النائب المحامي وفاء بني مصطفى حول مدلولات هذه المادة وصلاحياتها .

فقد ذهبت بني مصطفى إلى أنه يحق لمجلس النواب احالة الوزراء الى المحكمة ، وفق نص المادة ، غير أن الدغمي له راي آخر ..  فقد قال بأن المدعي العام إذا اراد توجيه اتهام لاحد الوزراء فإنه لا يستطيع ذلك من تلقاء نفسه   بل عليه أن يكتب للحكومة  ، والحكومة بدورها تكتب لمجلس النواب الذي هو صاحب الصلاحية في الإحالة من عدمها ، أما أن يقوم مجلس النواب بإحالة وزراء من تلقاء نفسه فإن هذا ألأغاه التعديل الدستوري الاخير  .

وهناك سجالات قانونية حول هذا الأمر ، رغم أن الدغمي هو عضو في لجنة صياغة الدستور ، ويعرف تماما معنى هذه المادة لأنها جزء من صياغتها ، إلا  أن لبني مصطفى عذرا  أيضا في أن نص المادة يقول : لمجلس النواب حق احالة الوزراء ..إلخ ..  وهو ما يلفع المادة المذكورة بضبابية لا تحسد عليها ومن اجل ذلك    يقول القانونيون إنها مادة دستورية  بحاجة إلى مزيد من  التوضيح.

 شاهدوا نقاش الدغمي وبني مصطفى عن المادة 56 من الدستور :