هل أعفي العراق من العقوبات الأميركية على إيران؟

المدينة نيوز :- كشف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، عن تقديم بلاده ما وصفه باستثناءات مؤقتة للصين وتركيا وإيطاليا واليونان والهند وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان من العقوبات على #إيران، فيما لم يشر إلى #العراق.

وقال بومبيو في مؤتمر صحافي، إن إيران تدعم الميليشيات المسلحة في العراق، وعززت من نشاطاتها هناك منذ الاتفاق النووي، ونأمل أن تنفع الضغوط الاقتصادية على إيران وتمنعها من إخلال التوازن في #الشرق_الأوسط.

وكانت دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على #طهران حيز التنفيذ الاثنين الماضي، إذ طالت قطاع النفط بهدف إيصال الصادرات النفطية الإيرانية إلى صفر، بالإضافة إلى قطاع المصارف والتحويل المالي.

من جهته، دعا النائب عن تحالف البناء الذي يتألف من تحالف الفتح و ائتلاف دولة القانون أحمد حيدر، منح العراق الاستثناء من العقوبات الاقتصادية ضد إيران.

وقال حيدر في تصريح صحافي، إن الحكومة العراقية غير مستعدة للالتزام بالعقوبات الأميركية الاقتصادية ضد إيران، كون ذلك يعرض اقتصاد البلاد لمخاطر كبيرة.

وكان مسؤولون عراقيون قد أوضحوا أن الإعفاء للعراق مشروط بألا يدفع لإيران ثمن الواردات بالدولار الأميركي، إضافة إلى مواجهة النفوذ الإيراني المتنامي في العراق، فضلاً عن حل بعض فصائل ميليشيات #الحشد_الشعبي.

وفي هذا الإطار أوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة #بغداد، محمد الحسيني لـ "العربية نت" أن العراق يحتاج إلى الغاز الإيراني، موضحاً أنه وبحسب وزارة الكهرباء، فإن اعتماد العراق على إيران يمتد لمدة 7 أعوام على الأقل لإنتاج الكهرباء، نتيجة احتياجه للغاز الطبيعي.

مشيراً إلى أن إمدادات الوقود توفر لما يقرب من 20% من إنتاج الكهرباء في هذا البلد، وفي المقابل يرسل العراق النفط إلى إيران لتسديد مستورداته من الغاز والكهرباء,وفق العربية .

وأضاف الحسيني، أن العراق يعتمد على احتياطي مياهه من تدفق نهري دجلة والفرات اللذين يوفران 98٪ من المياه السطحية التي يحتاجها العراق، لكن لإيران إمكانية تغيير مسار 13٪ من موارد المياه في العراق، مبيناً أن ما بين 20٪ و30٪ من نهر دجلة في العراق يأتي من إيران، وإذا امتثل العراق للعقوبات فيمكن لإيران ببساطة أن تقطع تدفق المياه.

كما أشار الحسيني إلى أن السوق العراقية مليئة بالسلع الإيرانية المستوردة الرخيصة، بما في ذلك المواد الغذائية.

وكانت مصادر مقربة من الحكومة العراقية قد باشرت منذ يومين بإعداد ورقة عمل بغية تقديمها للجانب الأميركي تتضمن وضع العراق حالياً ومدى الضرر الذي سيواجهه جراء توقف إمدادات الطاقة الإيرانية والغاز الإيراني.

وأضافت المصادر أن الحكومة تريد التوصل إلى اتفاق لاستثناء العراق بشكل كامل من هذه العقوبات، مشيرة إلى أنه وفقاً لمصادر مسؤولة فإن الأميركيين يتمسكون بشروطهم قبل أي إعفاء.