"القانونية النيابية" تشرع بمناقشة "الملكية العقارية"

المدينة نيوز :- فيما شرعت اللجنة القانونية النيابية بمناقشة مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017، فيما قال مقرر اللجنة النائب الدكتور مصطفى ياغي "إنه من المتوقع أن يكون لهذا المشروع أثر في عملية قوننة 13 قانون ذات علاقة مباشرة بالملكية العقارية.
وأضاف ياغي، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الاثنين بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، إن مشروع القانون من شأنه "الإسهام في تعزيز استقرار الملكية العقارية".
وتابع أن اللجنة تعتمد في عملها على مبدأ التشاركية مع جميع الجهات ذات العلاقة سيما القانونية منها، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من الآراء والخبرات العلمية في عملية اتخاذ القرارات، والتي ستأخذ اللجنة بها.
وحضر الاجتماع رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة، ومدير عام دائرة الأراضي معين الصايغ، ونقيب المحامين مازن إرشيدات، ونائب رئيس جمعية المعماريين الأردنيين، وعدد من أساتذة القانون في الجامعات الأردنية وممثلين عن جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان.
من جانبه، قال العجارمة إن "الملكية العقارية" أخذ جهدًا كبيرًا من قبل القائمين عليه ولمدة استمرت نحو ثلاثة أعوام، مضيفًا أن المشروع تضمن حلول جذرية للكثير من القضايا والمشاكل المتعلقة بالعقار والاستملاك وأولوية "الشفعة"، فضلًا عن مجموعة من الأحكام الناظمة للوكالات غير القابلة للعزل، وأحكام جديدة لحل مشكلة الشيوع وأخرى ناظمة للأبنية والمجمعات التي انشئت حديثًا.
بدورهم، ثمن الحضور انفتاح اللجنة مع كل المعنيين ودورها التشاركي التي تطلع به، وأخذها على محمل الجد التوصيات والملاحظات الواردة على مشروع القانون، مبدين استعدادهم لتزويد "قانونية النواب" بكل لمعلومات والخبرات اللازمة.
يذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون احتوت على مجموعة من الأهداف، أبرزها: جمع الأحكام القانونية الخاصة بالملكية العقارية وتنظيمها في تشريع واحد عبر تصنيف العقارات، وتنظيم وضع حدودها ومسحها وتقدير قيمتها، وتسوية الخلافات والمسائل المتعلقة بحقوق ملكية الأشخاص للعقارات والمياه، وتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها، وإعادة تنظيم طرق إزالة الشيوع في ملكية العقارات بالتصرف فيه، أو بقسمته بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه رضائيًا أو بوساطة لجنة تشكل لهذه الغاية.
كما احتوى "الملكية العقارية" في أسبابه الموجبة أيضًا تنظيم ملكية الأبنية والطوابق والشقق والمجمعات العقارية والتصرف فيها وإدارة القسم المشترك فيها.

فيما شرعت اللجنة القانونية النيابية بمناقشة مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017، فيما قال مقرر اللجنة النائب الدكتور مصطفى ياغي "إنه من المتوقع أن يكون لهذا المشروع أثر في عملية قوننة 13 قانون ذات علاقة مباشرة بالملكية العقارية.
وأضاف ياغي، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الاثنين بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، إن مشروع القانون من شأنه "الإسهام في تعزيز استقرار الملكية العقارية".
وتابع أن اللجنة تعتمد في عملها على مبدأ التشاركية مع جميع الجهات ذات العلاقة سيما القانونية منها، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من الآراء والخبرات العلمية في عملية اتخاذ القرارات، والتي ستأخذ اللجنة بها.
وحضر الاجتماع رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة، ومدير عام دائرة الأراضي معين الصايغ، ونقيب المحامين مازن إرشيدات، ونائب رئيس جمعية المعماريين الأردنيين، وعدد من أساتذة القانون في الجامعات الأردنية وممثلين عن جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان.
من جانبه، قال العجارمة إن "الملكية العقارية" أخذ جهدًا كبيرًا من قبل القائمين عليه ولمدة استمرت نحو ثلاثة أعوام، مضيفًا أن المشروع تضمن حلول جذرية للكثير من القضايا والمشاكل المتعلقة بالعقار والاستملاك وأولوية "الشفعة"، فضلًا عن مجموعة من الأحكام الناظمة للوكالات غير القابلة للعزل، وأحكام جديدة لحل مشكلة الشيوع وأخرى ناظمة للأبنية والمجمعات التي انشئت حديثًا.
بدورهم، ثمن الحضور انفتاح اللجنة مع كل المعنيين ودورها التشاركي التي تطلع به، وأخذها على محمل الجد التوصيات والملاحظات الواردة على مشروع القانون، مبدين استعدادهم لتزويد "قانونية النواب" بكل لمعلومات والخبرات اللازمة.
يذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون احتوت على مجموعة من الأهداف، أبرزها: جمع الأحكام القانونية الخاصة بالملكية العقارية وتنظيمها في تشريع واحد عبر تصنيف العقارات، وتنظيم وضع حدودها ومسحها وتقدير قيمتها، وتسوية الخلافات والمسائل المتعلقة بحقوق ملكية الأشخاص للعقارات والمياه، وتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها، وإعادة تنظيم طرق إزالة الشيوع في ملكية العقارات بالتصرف فيه، أو بقسمته بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه رضائيًا أو بوساطة لجنة تشكل لهذه الغاية.
كما احتوى "الملكية العقارية" في أسبابه الموجبة أيضًا تنظيم ملكية الأبنية والطوابق والشقق والمجمعات العقارية والتصرف فيها وإدارة القسم المشترك فيها.