مسؤول بصندوق النقد الدولي يشيد بالاصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة
المدينة نيوز :- اشاد مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور بالاصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة وحافظت على الاستقرار الاقتصادي الاردني في ظل الظروف الاقليمية.
واضاف في مقابلة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) عبر الهاتف، ان الصندوق قدم الدعم المطلوب للاقتصاد الاردني للقيام بالإصلاح ، الامر الذي عزز فرص حصوله على التمويل من المؤسسات الدولية.
وبين ازعور ان الاقتصاد الاردني عانى من مجموعة من المشاكل الاقتصادية والتي تخرج عن ارادته من خلال التأثير المباشر وغير المباشر بهذه الازمات الاقليمية، باغلاق المعابر الحدودية العراقية والسورية ومشكلة اللاجئين السوريين، الامر الذي انعكس على تراجع مستويات النمو الاقتصادي في الاردن والتي من المتوقع ان تصل في نهاية هذا العام الى 3ر2 بالمئة بارتفاع عما سجلته العام الماضي والتي بلغت 2 بالمئة.
وشدد على ضرورة المحافظة على الاستقرار الاقتصادي حيث يعتبر اولوية مهمة للمشرع الاردني ، وكذلك ضرورة الاستمرار في تخفيض العجز تدريجيا نظرا الى ارتفاع نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي والتي تناهز 97 بالمئة وفي ظل توقعات بارتفاع مستوى اسعار الفائدة عالميا العام المقبل. وبين ازعور ان مشاورات الصندوق مع المسؤولين الاردنيين تركزت على ضرورة القيام بالإصلاحات الهيكلية والتي من شانها تعزيز فرص العمل خصوصا وان نسب البطالة تقارب 18 بالمئة من القوى العاملة، والمحافظة على الاستقرار وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد للقيام بإصلاحات هيكلية.
واضاف ان الاقتصاد الاردني منفتح عالميا، ويحتاج مساهمة اكبر من القطاع الخاص من خلال تخفيض كلف الانتاج وبالتالي زيادة مساهمته في تخفيض نسب البطالة وتنويع الاستثمارات، موضحا بان الفرصة مواتية للاقتصاد الاردني للاستفادة من انتعاش اقتصادات الدول المجاورة كالعراق ورفع الصادرات والاستفادة من العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
واشار الى ان مستوى التضخم في الاردن غير مرتفع اذا ما قورن بالدول المحيطة حيث من المتوقع ان يصل في نهاية هذا العام الى 5ر4 بالمئة، مشيدا بهذا السياق بالسياسة النقدية التي يتتبعها المركزي الاردني والتي اسهمت بالمحافظة على استقرار الاسعار ولجم مستوى التضخم.
واكد ازعور ان المحافظة على سياسة مالية متوازنة تسهم بتخفيض العجز وتخفيض الدين تدريجيا، الذي يعتبر المدخل الرئيس لاستقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي وإعادة انعاش الاقتصاد الاردني.
واشار الى احدى الاصلاحات الرئيسية التي التزمت بها الحكومة، وهي اصلاح النظام الضريبي في الاردن، وجعله اكثر تصاعدية، وبشكل يحقق مساهمة المواطنين بحسب قدرتهم المالية وجعله اكثر حيادية، اي لا يؤثر سلبا على القطاعات الانتاجية واكثر فاعلية من خلال تحسين اداء الادارة الضريبية لما من شانه تخفيف حدة التهرب الضريبي.
واوضح ان هذه الاهداف تعزز التشاركية في المجتمع وترفع من مستوى العدالة الضريبية، مبينا ان الاسس التي وضع على اساسها مشروع قانون اصلاح نظام ضريبة الدخل في الاردن والذي دعمه الصندوق.
واضاف" انه وبالمقارنة مع الدول المجاورة النظام الضريبي يستفيد من رفع مستوى التوازن بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة، مشيرا الى ان الضرائب المباشرة اقل تأثيرا على الشرائح الدنيا في المجتمع وترفع من مستوى العدالة الضريبية ومستوى الكفاء في النظام الضريبي، مبينا ان النظام الضريبي في الأردن بحاجة الى توازن اكبر بين الضرائب على الدخل والثروة وضرائب الاستهلاك.
ويما يخص الشأن الاقتصادي العربي، بين ازعور ان نسب النمو التي تشهدها المنطقة العربية غير كافية لمعالجة مشكلة البطالة، مشددا على ضرورة تحسين مستوى بيئة الاعمال واعطاء دور اكبر للقطاع الخاص والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والذي يخفف من مخاطر الحصول على التسهيلات الائتمانية وتحديد السياسات الاجتماعية لاسيما التعليم.
وبين ان تعزيز دور المرأة في قطاع الاعمال العربي، له انعكاسات ايجابية على قطاع الاعمال والنمو الاقتصادي بحيث، اذا تم تخفيض الفجوة في سوق العمل بين الرجل والمرأة الى 2- 1 من 3-1 سيتم تحقيق نمو اقتصادي خلال 10 سنوات، إضافة الى ان اشراك المرأة يخفف من التهميش الاجتماعي.
واكد ضرورة اصلاح مجموعة من القوانين لتمكين المرأة وصقل مهاراتها وخلق برامج فاعلة لدعمها في قطاع الاعمال، مشيرا الى ان نسبة حصولها على التمويل في الدول النامية اضعف من فرصة الرجل، والصندوق يعمل في الوقت الراهن على تسليط الضوء على هذا الدور المحوري.
