إصلاح سياسي وإداري ومالي
من مصلحة حكومة جديدة أن تأتي في أعقاب سنة صعبة ، لأن إنجازاتها سـتقارن بأرقام ومؤشرات ضعيفة في السنة السابقة فتبـدو جيـدة بالمقارنة ، وعلى سـبيل المثال يصبح عجز الموازنة الذي يزيد عن 1ر1 مليار دينار جيدأً ومقبولاً لأنه يقل عن عجز السنة السابقة الذي ناهز 5ر1 مليار دينار.
المؤشـرات النهائية لسنة 2010 ليست جاهـزة بعد ، ولن تكتمل قبل نهاية آذار القادم بظهور حسابات الدخل القومي ، ولكن أكثرها معروف من الآن ، وقابل للتقدير بمعدل خطأ بسـيط ، ولذا فإن هذا هو الوقت الملائم ليرسم رئيس الحكومة الجديدة أهداف هذه السـنة ، ويضغط على جميع الوزارات لكي تتفوق على نفسها ، وتعطي نتائج أفضل من تلك التي أعطتها في سنة 2010.
من المفيد أن توضع هذه الأهداف في وقت مبكر ، وأن تكون معلنة للعموم ، على أن يتم التعبير عن الأهـداف ليس بالأوصاف بل بالأرقام والنسب المئوية.
الجديد في ظل حكومة البخيت أن المسألة لا تتوقف عند الجوانب الاقتصادية والمالية على أهميتها ، فهناك أيضاً مهمة سياسية كبيرة وهي عملية الإصلاح السياسي والتطبيق الديمقراطي.
وقد تحدث الرئيس كثيراً وحاضر حول عملية الإصلاح السياسي ، وكان يتحـدث عن الإصلاح من أفـق طويل الأجل (خلال ثلاثين عاماً) ولكن تكليفه بتشـكيل حكومة إصلاح سياسي تعني ضوءاً أخضر لعملية إصلاح حقيقيـة تبدأ على الفور.
في ظل سـنة حرجة ، لا مجال لأن ترحم الحكومة نفسها أو تتردد وتتباطأ في اتخاذ القرارات ، وعليها أن تشجع النقـد الموضوعي لأدائها سواء جاء من النواب أو الصحافة ، فهو أحـد الطرق للتذكير والإشـارة إلى الانحرافات إن وجدت ، وإعطاء فرصـة التعديل والتصحيـح في الوقت المناسب.
صحيح أن في الأجـواء بعض الانتقـادات التي يقصـد بها المناكفة والإحراج وربما الإزعاج ، ولكن ما نقصده هو النقـد الذي يصدر من جهات حريصة على المصلحة العامة ، نقـد الأصدقاء المخلصين الذين كان يقـال لهم ان الحكومة لا تطيق النقـد ولا ترحب به.
لا نعرف حكومـة ذهب بها النقد الموضوعي ، ونعرف حكومات اسـتفادت من النقد عملياً ومعنوياً ، وإذا لم تكن هناك معارضة كافية فعلى الحكومة الواثقة من نفسـها أن تخلقها وتشـجعها. (الراي)
