حلقة نقاشية حول الحريات الاكاديمية

المدينة نيوز:-  نظم مركز الحرية للتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، حلقة نقاشية بعنوان "الحريات الأكاديمية في الأردن" عقدت في مركز موسى الساكت في السلط .
وبين رئيس الهيئة الإدارية لمركز الحرية الدكتور علي الدباس في بداية اعمال الحلقة ان عقدها جاء لأهمية ودور الحريات الاكاديمية في المساهمة الفاعلة في بناء قدرات الاساتذة والطلبة كخطوة ايجابية لبناء مجتمع منفتح واع بحقوقه وقادر على التعبير عن واقعه ويحترم ويعزز حقوق الانسان، كما أكد على ان اختيار مدينة السلط جاء بالنظر الى دورها التاريخي في بناء النظام التعليمي في الاردن من خلال احتضانها لأول مدرسة ثانوية في المملكة. وتناول استاذ القانون العام في كلية الحقوق في جامعة جرش الدكتور عبدالرحمن العبادي في المداخلة الاولى مفهوم الحريات الاكاديمية وواقعها في المملكة مبينا ان الحريات الاكاديمية تشكل تعبيرا عن صورة ذهنية عما يمكن توقعه من الجامعات ودورها في تكوين المعرفة ونشرها، وترتبط مباشرة بفكرة البحث العلمي ودور الاستاذ الجامعي في تشكيل حركة المعرفة العلمية والنشاط الابداعي في المجتمعات عموما وتكوين المعرفة.
واستعرض موقف التشريعات الاردنية من الحريات الاكاديمية مبينا ما تضمنه قانون الجامعات الارنية رقم (18) لسنة 2018 من نصوص تكفل الحريات الاكاديمية، كما تعرض لواقع الحريات الاكاديمية في الاردن من حيث الايجابيات والسلبيات، وفي ختام مداخلته قدم مجموعة من التوصيات لتحسين واقع الحريات الاكاديمية في مقدمتها تشجيع نشر الفكر وتشجيع ثقافة الحوار البناء بعيدا عن التعصب والتشنج والانغلاق وضيق الصدر بالرأي الآخر. وتناول رئيس مركز عمان لدراسات حقوق الانسان الدكتور نظام عساف في المداخلة الثانية دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز الحريات الاكاديمية، مبيناً دور المركز في تعزيز الحريات الاكاديمية في الاردن والعالم العربي؛ وما قام به من نشاطات من عقد المؤتمرات ونشر الدارسات والكتب مع اشارة خاصة لبيان عمان الخاص بالحريات الاكاديمية الذي تضمن (13) مبدأ لتعزيز وحماية الحريات الاكاديمية.
واشار الى دور مؤسسات المجتمع المدني ممثلا بالجمعية العربية للحريات الاكاديمية في تضمين كل من الدستورين التونسي و الجزائري ومقترح الدستور الفلسطيني نصوصا تنص على تعزيز وحماية الحريات الاكاديمية، مبينا دور المركز بعقد عدد من النشاطات التي تصب في تعزيز الحريات الاكاديمية كالندوة الخاصة بتأسيس نقابة المعلمين الاردنيين والندوة الخاصة بتأسيس نقابة خاصة لأساتذة الجامعات. وشارك بأعمال الحلقة مجموعة من نشطاء المجتمع المدني في مدينة السلط واساتذة جامعات قدموا عددا من المداخلات تتعلق بعدد من الاشكاليات التي تعترض الحريات الأكاديمية في مقدمتها الاستمرار في اتباع الاسلوب التلقيني في التدريس في الجامعات، وعدم افساح المجال للطلبة للتعبير عن آرائهم والانخراط في العمل الحزبي.
--(بترا)أمّا بخصوص أهداف الوحدات التنظيميّة، فقد قرّر مجلس الوزراء أن يقوم الوزراء، كلٌّ ضمن اختصاصه، سواء في مركز الوزارة أو المؤسسات والدوائر التابعة له، وبمساعدة المختصّين في المؤسّسات والدوائر، بتحديد أهداف لكلّ وحدة تنظيميّة مرتبطة بالأهداف الاستراتيجيّة للدائرة، والمنبثقة عن الأهداف الوطنيّة، وفقاً للمنهجيّة التي سيتمّ إعدادها وتعميمها من وزير الدّولة لتطوير الأداء المؤسّسي قبل منتصف شهر كانون الثاني /2019م، على أن تكون تلك الأهداف منطقيّة وقابلة للتحقيق والقياس، ومرتبطة بأطر زمنيّة محدّدة، على أن يتمّ تحديد الأهداف خلال شهرين من تاريخ تعميم المنهجيّة والنماذج الخاصّة.
وبشأن الإحلال والتعاقب، قرّر المجلس أن يقوم الوزراء، كلٌّ ضمن اختصاصه، سواء في مركز الوزارة أو المؤسّسات والدوائر التابعة لها، بضمان وضع خطط للإحلال والتعاقب الوظيفي، وفق المنهجيّة التي سيتمّ تعميمها مطلع شهر شباط 2019م من وزير الدّولة لتطوير الأداء المؤسّسي، ورفع تقارير إلى رئاسة الوزراء بخطط التعاقب والموظفين الذين يتمّ اختيارهم، ومبرّرات ومعايير اختيارهم، والمسارات التدريبيّة والمعرفيّة في موعد أقصاه نهاية شهر أيار/ 2019م.
وفيما يتعلّق بالخدمات الحكوميّة، أوعز المجلس بأن يقوم الوزراء، كلٌّ ضمن اختصاصه، سواء في مركز الوزارة أو المؤسّسات والدوائر التابعة لها بحصر جميع الخدمات المقدّمة (خدمات مقدّمة لجهات حكوميّة أخرى، خدمات مقدّمة لقطاعات الأعمال، خدمات مقدّمة للجمهور)، ووضع معايير تقديم الخدمة، ومؤشرات لقياس فعاليّة وكفاءة وجودة هذه الخدمات، مع اقتراح مستهدفات لجميع المؤشرات وفقا للأدلّة الإرشادية لمعايير الخدمات في الدوائر الحكوميّة، والتي سيتمّ تعميمها من وزير الدّولة لتطوير الأداء المؤسّسي قبل منتصف شهر كانون الثاني 2019م، على أن يتمّ رفع تقرير بذلك إلى رئاسة الوزراء في موعد أقصاه نهاية شهر أيار 2019م، لغايات تحليل تلك المؤشّرات والتوافق عليها تمهيداً لبدء المتابعة عليها.
أمّا بخصوص المتسوّق الخفي، فقد قرّر المجلس لضمان النزاهة والشفافية والمساءلة في العمل الحكومي، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، أن تقوم الحكومة من خلال مركز الملك عبد الله الثاني للتميّز، مطلع العام المقبل بتنفيذ جولات المتسوّق الخفي غير المعلنة للمراكز الخدميّة الحكوميّة للاطّلاع على واقع تقديم الخدمات والإجراءات المتّبعة وكيفية التعامل مع متلقي الخدمة ومدى ملاءمة البيئة المكانية واحترامها لكرامة المواطن، وذلك من خلال الزيارات الميدانية أو الاتصال الهاتفي او التواصل الإلكتروني، مع الالتزام برفع تقارير دورية الى رئاسة الوزراء بالنتائج من وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي ومركز الملك عبد الله الثاني للتميز.
وبشأن تعزيز التواصل مع المواطنين قرّر المجلس أن يقوم الوزراء، كلٌّ ضمن اختصاصه، سواء في مركز الوزارة أو المؤسّسات والدوائر التابعة له باعتماد المنصّة الإلكترونيّة الحكوميّة التفاعليّة (بخدمتكم)، كأداة رئيسة للتفاعل والتواصل مع المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين ضبّاط ارتباط المنصّة، والالتزام بالتجاوب مع طلبات المواطنين وشكاواهم، واقتراحاتهم واستفساراتهم وفق الآليّات والمنهجيّات والأُطر الزمنيّة المحدّدة في التعليمات التنظيميّة والإجرائيّة لمنصة بخدمتكم، والتي اعتمدها مجلس الوزراء. بحيث تعتبر مخرجات عمل المنصّة وأداء ضباط الارتباط عليها مدخلاً لتقييم الأداء الفردي والمؤسّسي.
أمّا بخصوص دور وحدات التطوير المؤسّسي، فقد اعتبر مجلس الوزراء الوحدات التنظيميّة المعنيّة بتطوير الأداء المؤسسي في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكوميّة الجهة المرجعيّة الفنيّة في تنفيذ، ومتابعة تنفيذ، ما ورد بهذا القرار أو أيّة قرارات أو توجيهات لاحقة متعلّقة بتطوير الأداء المؤسّسي، ووفق الأدوات والمنهجيّات والأدلّة والدعم الفني والتدريب الذي يقدَّم للعاملين فيها.
كما أوعز للوزراء كلٌ ضمن اختصاصه، سواء في مركز الوزارة أو المؤسّسات والدوائر الحكومية التابعة لكلّ وزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين هذه الوحدات، ورفدها بالكوادر البشرية المؤهّلة، وتسهيل عملها، وإلحاق العاملين فيها بالبرامج التدريبيّة ضمن نطاق اختصاص عملهم، وذلك بالتنسيق مع وزير الدّولة لتطوير الأداء المؤسّسي.
واعتبر مجلس الوزراء، بحسب شويكة، هذه الحزمة من القرارات بمثابة إجراءات فوريّة لازمة التنفيذ على المدى القصير، وسيتمّ إتباعها بحزمة من الإجراءات على المدى المتوسّط والبعيد ضمن استراتيجيّة شاملة لتطوير وزيادة كفاءة وفعاليّة الجهاز الحكومي، والموظفين الحكوميين.