اتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة قضايا الجلوات في الكرك

 المدينة نيوز :-أكد منتدون أن الجلوة العشائرية تمثل انتهاكاً لأبسط حقوق الإنسان والقواعد والأعراف الدستورية والمواثيق الدولية؛واتفقوا على تشكيل لجنة من شيوخ ووجهاء عشائر الكرك لمتابعة قضايا الجلوات والبالغ عددها 20 حالة بحسب محافظ الكرك جمال الفايز.
وأضافوا خلال ندوة نظمها المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، في جامعة مؤتة، تحت عنوان "الجلوة العشائرية بين العرف والقانون" أن الخطوة التي اتخذها المواطن محمد النوايسة قبل أشهر بعدم ترحيل أهل وأفراد أسرة قاتل ابنه في محافظة الكرك يجب أن تكون درساً للجميع للتعلم منه بترك أمر الجاني للقضاء.
وطالب المتحدثون بضرورة تطبيق القانون على الجميع وتسريع عملية التقاضي ونشر التوعية بمخاطر الجلوة العشائرية على المجتمع والدولة للوصول إلى مرحلة إلغاء ما يعرف بالجلوة العشائرية.
وقال مفوض المركز الوطني الدكتور موسى البريزات، إن المركز التقط موقف المواطن النوايسة، وأخذ يعمل على ترجمتها على أرض الواقع لاستثمارها بشكل جيد للتخفيف من التبعات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للجلوة وما يترتب عليها من هدر لحقوق وكرامة عشرات الأسر.
وأشار وزير العدل الأسبق أيمن عودة إلى أن الجلوة العشائرية لا تتعارض فقط مع القانون وسيادته والدستور، بل مع الشرائع السماوية لإقرارها بالشخصية المستقلة للإنسان باعتبار أن لكل شخص شخصية قانونية مستقلة، داعياً الى ضرورة أجراء تغييرات من اجل تحقيق العدالة وفرض هيبة القانون للتخلص من تبعات الجلوة العشائرية.
واستعرض النائب الدكتور مصلح الطراونة الجلوة العشائرية من الناحية القانونية باعتبار أن العرف يجب أن لا يخالف قانوناً وتشريعاً، لافتاً إلى أن الجلوة العشائرية تلغى من خلال منظومة من القيم والعادات والتقاليد وتسليط الضوء عليها من قبل الجميع.
بدوره، أشار القاضي ماجد الرفايعة إلى عدد من الأحكام للمحاكم الأردنية في تعاملها مع قضايا عشائرية، مؤكداً أن إجراءات التقاضي تمر بمراحل دقيقة تراعي تطبيق القانون بشكل عادل لحماية الأفراد والمجتمع.
وتحدث استاذ علم الاجتماع الدكتور حسين محادين حول ضرورة تفعيل دور المؤسسات التعليمية والدينية ومؤسسات المجتمع المحلي والإعلام للالتقاء على مصلحة الوطن وتحقيق تطبيق القانون دون أن يكون هناك ازدواجية في التعامل.
وتناول الباحث حامد النوايسة تطور الجلوة العشائرية والمفاهيم المتعلقة بها من حيث تعريفها والجهات المعنية بها وآليات العد لأهل الجاني، مبيناً عددا من الوثائق الأردنية المرتبطة بإلغاء قانون العشائر وحصر الجلوة بالجاني فقط.
--(بترا)