شؤون المرأة تعقد ورشة عمل متخصصة حول التدخلات للحد من ظاهرة التحرش

المدينة نيوز :- ضمن فعاليات الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي لعام 2018 عقدت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ورشة عمل متخصصة جمعت مجموعة من القضاة والمدعيين العامين والمحامين والخبراء ومجموعة من منظمات المجتمع المدني المعنية، لمناقشة ظاهرة التحرش على مستوى التشريعات وآليات الحماية والتبليغ، بالاضافة الى دور القطاع الخاص في مجابهة هذه الظاهرة، بهدف الخروج بتوصيات محددة مع الجهات المعنية للعمل مستقبلاً باتجاه تبني سياسة عامة وطنية و/ أو استراتيجية وطنية شاملة لمجابهة التحرش تشترك في صياغتها كافة الجهات والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني ووضع خطط وبرامج تنفيذية لها.
وناقشت الورشة في المحور الخاص بالتشريعات وآليات التبليغ والاستجابة والوقاية والتأهيل مجموعة من الأوراق المتخصصة منها ورقة حول التشريعات التي تتناول ظاهرة التحرش والمقترحات لتعديلها والاجراءات والآليات الخاصة بالتبليغ بحالات التحرش قدمها القاضي المتقاعد الدكتور أمجد الكردي وتناولت الجلسة ورقة حول السياسات المقترحة للحماية من العنف والتحرش في أماكن العمل قدمتها ريم أصلان ممثلة عن فريدم هاوس وورقة حول الثقافة المجتمعية وآليات الحماية من التحرش والتأهيل للضحايا والمرتكبين قدمتها الأستاذة ايفا أبو حلاوة عن ميزان لحقوق الإنسان.
وضمن المحور الخاص بدور القطاع الخاص والمجتمع المدني في مجابهة ظاهرة التحرش قدم المتحدثين أوراق متخصصة حول عدة مواضيع مثل العنف والإعاقة والتي قدمتها الأمينة العامة المجلس الأعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي وورقة حول دور القطاع الخاص في مجابهة ظاهر التحرش قدمتها ميادة أبو جابر من مؤسسة عالم الحروف وورقة حول دور المجتمع المدني في مجابهة التحرش قدمتها الأستاذة أسمى خضر عن جمعية معهد تضامن النساء وتم تقديم عرض حول مجابهة التحرش على مستوى العالم العربي لبنان نموذجا قدمتها نور نصر عن هيفوس.
ويسرت الجلسات الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس التي أكدت على أهمية بناء توافقات وطنية حول آليات العمل المستقبلية لمكافحة ظاهرة التحرش في الأردن وأهمية تسهيل إجراءات التبليغ والتوقف عن لوم الضحايا وتشجيعهم على كسر حاجز الصمت.
وخرجت الورشة بمجموعة من التوصيات أبرزها التركيز على دور الأسرة في توعية وحماية أبناءهم وبناتهم وأهمية الحفاظ على مساحتهم الشخصية وبناء جسور الثقة التبادلة لإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن المشاكل التي قد تواجههم وفيما يختص بآليات الحماية والوصول الى العدالة تطوير آليات تقديم الشكاوى والإجراءات القانونية فيما يختص بسرية المحاكمات وسرعة البت في القضايا ودعم تقديم خدمات الرعاية الصحية وخدمات الإرشاد الاجتماعي والقانوني لتمكين الضحايا بالاضافة إلى تبني سياسة منع العنف والتحرش في عالم العمل ضمن شروط القائمة الذهبية للشركات لمتابعة مدى التزام الشركات بمعايير العمل الدولية بخصوص منع العنف والتحرش في عالم العمل، ووجود هذه السياسة في استمارة تفتيش مفتشي وزارة العمل