خبراء: "خدمة وطن" دعم للاقتصاد وتعزيز للإنتاجية
المدينة نيوز :- أجمع خبراء ومختصون على أهمية برنامج "خدمة وطن" في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الانتاجية باعتباره جزءاً من أولويات الحكومة للعامين 2019-2020.
وبينوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذا البرنامج يحمل رسالة لتدعيم الاستقرار والأمن الاجتماعي من خلال رفد الاقتصاد الوطني بالكوادر الشابة المؤهلة مهنياً والمُسلّحة بقواعد الانضباط والجدية.
ويهدف البرنامج إلى تأهيل عشرين ألف مستفيد من الذكور والإناث في التخصصات والمهن التي يحتاجها السوق، وتعزيز فكر الانتماء والولاء لدى الشباب الأردني وتنمية الحس الوطني وتوجيه الشباب نحو العمل المهني وتحفيز العمل الريادي وثقافة العمل الحر والمساهمة في تخفيض البطالة والحد من الفقر.
وقال نائب رئيس غرفة صناعة عمان ورئيس حملة صنع في الأردن المهندس موسى الساكت، إن أهمية هذا البرنامج يكمن في مقاربته لنظام المؤسسة العسكرية، التي تعلم روح المبادرة والمسؤولية والأمان على هذا الوطن.
وأشار إلى أن أي مواطن يلتحق بهذا البرنامج، سيستفيد في عدد من الأوجه التي تسهم في صقل مهاراته، وبناء قدراته، وتعزيز انتاجيته ليصبح قيمة مضافة، ذلك أن عدداً من الشباب يفتقد إلى روح المبادرة والتنظيم والنظام، بيد أن الوقت الراهن يحتاج إلى شباب واع متسلح بالإمكانات والقدرات اللازمة في عدد من القطاعات المختلفة.
وأشاد بفكرة البرنامج لرفد سوق العمل بالشباب الواعد، والإسهام بدعم الاقتصاد وخفض نسبة البطالة، وتعزيز الانتاجية، وبخاصة في القطاع الصناعي، الانشائي والسياحي.
وبين أن وزارة العمل شريك في هذا البرنامج، وعلى دراية بمتطلبات سوق العمل، وتوجيه التدريب إلى ما يستدعيه هذا السوق في التخصصات المطلوبة.
وقال أمين عام ومدير مركز التدريب في نقابة المقاولين المهندس طارق الهريني، إن البرنامج طموح لو كان هناك إلزامية للشباب العاطل عن العمل أو أولئك الذين لم ينجحوا في دراستهم، معتبراً أن قطاع الإنشاءات هو من أعلى القطاعات دخولاً.
وأوضح أننا بحاجة إلى تعزيز الثقافة المجتمعية والنظرة للمهن الفنية وبخاصة لتلك المتعلقة بالإنشاءات، فالشاب يفضل العمل ضمن مجالات يتحصّل من خلالها على راتب شهري كسائق أو مراسل أو حارس ويعزف عن العمل في القطاع الإنشائي بحسب دراسة تم إعدادها مؤخراً في النقابة، التي أشارت إلى أننا بحاجة إلى 28 ألف فني في هذ القطاع، وأن كل العاملين الفنيين في هذا القطاع من بليط وحداد وبنّاء حجر وغيرها من المهن هم من العمالة الوافدة، وأن العاملين منهم في مهنة (القصارة) يتحصّلون على مبالغ سنوية مجزية.
وأشار إلى أهمية تعزيز الجانب التدريبي فيما يتطلبه سوق العمل من مهن، ذلك أن المهني يتحصّل على دخل عال، ولا يكون علة على المجتمع، داعياً إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات التدريب، لتعيين عدد كبير من خريجي البرنامج في هذا القطاع الحيوي والهام.
واعتبر رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبد الحكيم الهندي أن إطلاق الحكومة هذا البرنامج النهضوي الوطني هو بمثابة انجاز، إذ يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية للحكومة بإنجاز مشروع نهضة شامل تكون محاوره الاساسية دولة القانون والانتاج والتكافل التي تشكل دولة الانسان.
وقال ان البرنامج بأهدافه سيسهم في تدريب الشباب الاردني وتمكينهم وتعزيز مهاراتهم في سوق العمل وتلبية احتياجات السوق من العمالة الاردنية المدربة في كافة القطاعات الاقتصادية، والتي تأتي تجسيدا للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ورؤية الاردن 2025 والتي تم اطلاقها برعاية ملكية سامية في العام 2016، في تطوير منظومة متكاملة لتنمية الموارد البشرية، وتؤطر عمل القطاعات المعنية بالتعليم والتدريب والتأهيل.
وبين انه وبحكم متطلبات سوق العمل المتغيرة ونظرا لأن مخرجات التعليم الأكاديمي من المؤسسات الأكاديمية والتعليمية لا تلبي تلك المتطلبات وتركز اكثر على الجانب النظري يأتي هذا البرنامج لتعزيز مهارات الشباب ليتمكنوا من الحصول على فرص عمل حقيقة توفير لهم مستقبل افضل وحياة كريمة. وعن اثر البرنامج في دعم الاقتصاد، بين ان سياسة التشغيل التي تنتهجها الحكومة وتعاونها المستمر مع القطاعات الاقتصادية المختلفة وتلمس الفرص الحقيقة في تشغيل الشباب بالتعاون مع القطاع الخاص سيكون لها أثر كبير في تحقيق الاهداف المرجوة. وأوضح ان اطلاق مثل هذه المبادرات والبرامج من شأنه توفير فرص عمل للشباب في القطاعات المختلفة والتي بدورها تسهم في دعم عجلة الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة والتقليل من نسب الفقر والبطالة، فسوق العمل الأردني يحتاج إلى كوادر مدربة تحل مكان العمالة الوافدة في قطاعات مثل السياحة والانشاءات والاتصالات والخدمات، وهنالك الاف الفرص التي تتنظر الشباب الاردني.
واستكمل حديثه أن القطاع السياحي والفندقي يشهد طلباً متزايداً من قبل أصحاب المنشآت على الشباب الأردني، إذ أن القطاع يحقق نسباً متزايدة في التشغيل والتوظيف بالإضافة إلى ما نشهده من استثمارات جديدة في البحر الميت والعقبة والعاصمة عمان.
ودعا إلى ضرورة توجيه الاستثمارات في المجال السياحي إلى المحافظات بحيث يتم توفير المزيد من الفرص لأبناء تلك المحافظات في هذا القطاع ضمن سياسية التشغيل والتوظيف.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان اياد ابو حلتم، إنه لضمان نجاح البرنامج، لا بد من تعزيز المشاركة مع القطاع الصناعي وبخاصة مع المصانع القريبة من المتدربين، لغايات العمل لاحقاً على تشغيلهم في تلك المصانع.
وأضاف انه من الأهمية وضع منهاج التدريب بالتخصصات المطلوبة في هذا القطاع بعين الاعتبار، كفني صيانة، وفني كهرباء وغيرها من التخصصات.
وأوضح أن هذه الخطة الطموحة، ستسهم في حد كبير بتشغيل 20 الف من الشباب الأردني الواعد، مبيناً أنه مثلما هنالك امتيازات للشباب وحوافز للالتحاق بهذا البرنامج، لابد من تحفيز أصحاب المصانع وأرباب العمل بتشغيل هؤلاء الشباب المدربين.
وقال انه في حال نجح البرنامج فإن نتائجه الايجابية ستبدو واضحة على العاملين وأصحاب العمل، إذ سيسهم بالنهوض بالاقتصاد الوطني، ورفده بالكفاءات، وخفض نسبة البطالة التي تجاوزت 16 بالمئة بين شبابنا الاردني.
فيما اعتبر خبير السياحة واستاذ كلية السياحة والفندقة في الجامعة الأردنية الدكتور إبراهيم بظاظو، أن اطلاق برنامج "خدمة وطن" هو بمثابة انجاز، يربط النواحي الأكاديمية بالمهنية، مبينا دور عدد من المؤسسات في تغيير النظرة وثقافة المجتمع نحو كثير من المهن.
وأشار إلى أن القطاع السياحي بحاجة الى تشغيل ابناء المجتمع المحلي، ذلك ان السائح يحب ان يكتسب تجربته السياحية مع ابناء هذا المجتمع، ويتعرف مع ثقافته بالتعامل معه سواء بالمطار او الفندق او المطعم، مبينا اهمية التدريب في هذا القطاع الهام.
يشار الى انه وفق إحصائيات العام 2017، فإن معدل المشاركة الاقتصادية في الأردن حسب الجنس بلغت حوالي 7ر62 بالمئة بين الذكور، و9ر16 بالمئة بين الاناث، والتوزيع النسبي للمشتغلين بين الذكور 6ر81 بالمئة، و3ر18 بالمئة إناث، فيما بلغ معدل البطالة بين الجنسين حوالي 1ر18 بالمئة. --(بترا)
