بيان من حزب الشعب الديمقراطي الاردني حول قانون العمل

المدينة نيوز:- أصدر حزب الشعب الديمقراطي الاردني / حشد  ، الاثنين ، بيانا حول اقرار قانون العمل ووصل المدينة نيوز نسخة منه .

تاليا نصه : 

تعقيبا على ما ورد حول إمكانية تعديل قانون الانتخابات النيابية والأحزاب السياسية, فوجئنا باستئناف الهجوم على الاحزاب ومكانتها في الحياة العامة, وذلك من قبل عدد واسع من كتاب المقالات في الصحف والمواقع الالكترونية. في هذا السياق نتقدم بالملاحظات التالية:
1- نؤكد على ضرورة تعديل القانونين باتجاهات ديمقراطية وتشاركية واسعة, وإزلة العقبات التي تحاصر عمل الاحزاب السياسية ودورها. كما نؤكد على اهمية تعديل قانون الانتخابات النيابية على قاعدة القائمة الوطنية المغلقة والتمثيل النسبي الشامل.
إن اجراء تعديلات جوهرية بهذا الاتجاه من شأنه أن يعزز الحياة السياسية على اسس تمثيلية واسعة, كما يقدم فرصه أمام الاحزاب السياسية لطرح برامجها الوطنية وتقديم رموزها المناضلة للمجتمع الاردني, والعمل على المشاركة السياسية من خلال اعلى سلطة تشريعية في البلاد.
2- نستهجن الحملة غير المبررّة ضد الاحزاب السياسية, في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة عن نيتها طرح القوانين الناظمة للعمل السياسي للتعديل والسعي نحو انتاج حكومة برلمانية منتخبة, فالاحزاب السياسية هي الركن الرئيسي في عملية الاصلاح, وهي المكوّن الاساس لحكومات برلمانية منتخبة.
3- إن تشكيل التيارات والائتلافات السياسية هو احد آليات الارتقاء بالعمل السياسي التحالفي بين الاحزاب التي تتوافق فيما بينها على الرؤى والمواقف من القضايا الوطنية, ولكن هذه الصيغ يجب أن تكون بأرادة الاحزاب السياسية نفسها وليس نتيجة اجراءات ادارية فوقية.
إن تكرار الهجوم على الاحزاب السياسية, ثمّ الدعوات المتكررة لاندماجها وتقليصها يهدّد التعددية السياسية والفكرية ويشي بإمكانية التراجع عنها لذلك نؤكد في هذا المجال على أن دمقرطة قانون الانتخابات النيابية هو الذي يمكن أن يؤسّس للنهوض بالحياة السياسية بكل أركانها, ويفتح الباب أمام الاحزاب السياسية لتختبر برامجها وشعبيتها وقدرتها على التطور والتطوير.
تابع حزبنا باهتمام بالغ المراحل مرّ بها تعديل قانون العمل في مجلس النواب, وقدم حزبنا إضافة إلى مؤسسات عمالية ومدنية مقترحات هامة على مواد القانون لصالح العمال الذين يبلغ عددهم 2,5 مليون عامل, كما حذرت مقترحاتنا من الانحياز لأصحاب المصالح والنفوذ في الوقت الذي تدهورت فيه الاوضاع المهنية والمعيشية للطبقة العاملة بسبب السياسات الاقتصادية الرسمية الخاطئة.
ولكن التعديلات الرئيسية التي اقرّها مجلس النواب يوم الاثنين الماضي جاءت متعاكسة مع الحقوق الاساسية للعمال ومنحازة تماما لاصحاب العمل والنفوذ خصوصا المواد 2 , 44, 116, 119.
إذ استهدفت المواد المشار اليها محاصرة المطالب العمالية المتصاعدة المطالبة بتحسين الظروف المعيشية والمهنية وحرمان العاملين من تنظيم انفسهم في النزاعات العمالية واعطت المادة 116 وزير العمل الحق في حل أي نقابة عمالية.
إن إقرار هذه التعديلات من شأنه إفراغ المواد المعدلة الاخرى التي تضمن حقوقا للعاملين من مضمونها مثل (( رفع الاجازات وقوننة الحضانات وعدم التمييز في الاجور واعفاء ابناء الاردنيات من تصاريح العمل )) فالنصوص الايجابية الواردة في هذه المواد لن يتم الالتزام بها بسهولة من قبل اصحاب العمل, وتطبيقها يحتاج لتوفر شروط الزامية ليست موجودة في القانون, لا بل ان المواد الاخرى المعدلة تقدم فرصة واسعة لاصحاب العمل من اجل التهرب منها...
اننا ندعو للتراجع عن إقرار المواد 2 , 44, 116, 119, وإحالتها إلى المحكمة الدستورية للبتّ في مدى دستوريتها. كما ندعو جميع مؤسّسات المجتمع المدني والحركة العمالية للوقوف في وجه هذه التعديلات ومواصلة النضال من اجل التراجع عن هذا القانون الظالم.