فحص السيارات المستعملة

قد يكون عنوان هذا المقال غريبا بالنسبة لبعض القراء لكنه مألوف للمواطنين الذين اشتروا سيارات مستعملة وذهبوا لأحد محلات الفحص الفني وفحصوا هذه السيارات.
عندما يذهب المواطن الذي ينوي شراء سيارة مستعملة إلى أحد محلات الفحص الفني وهي كثيرة ومنتشرة في معظم أنحاء العاصمة عمان يقوم بعض الفنيين والذين لا يعرف هذا المواطن أي شيء عن خبرتهم السابقة بفحص السيارة خلال دقائق معدودة وإذا كانت السيارة جيدة يقومون بتعبئة نموذج خاص عندهم وأهم ما في هذا النموذج أربعة بنود وهي الشاصي أمامي يمين ونفس الشاصي شمال والشاصي الخلفي يمين ونفس الشاصي شمال فاذا كانت هذه الشاصيات جيدة ولم تتعرض لأي حادث يكتبون بجانب كل بند جيد وفي حالة أن حصلت السيارة على أربعة جيد تكون حالتها حسنة كما يقوم البعض بفحص الموتور بشكل غير علمي وغير دقيق كما يعتقد الكثيرون.
إلى هنا قد يبدو الأمر عاديا جدا، لكن ما هو غير عادي أن بعض المواطنين يشترون سيارة مستعملة وبعد الفحص الفني تحصل على تقدير أربعة جيد لكنهم عندما يفكرون ببيع نفس السيارة بعد أسبوعين ويذهب المشتري الجديد لفحصها عند نفس المحل فتكون النتيجة ثلاثة جيد فقط أما البند الرابع فيكتب عنده قصعة أو قصعات في الراسية الأمامية أو الخلفية مع أن المشتري الأول لم يستعمل السيارة سوى عدة أيام ولم تتعرض لأي حادث من أي نوع كان.
بعض المواطنين الذين اتصلوا بهذه الزاوية تعرضوا لبعض أنواع من الغش إذ قاموا بشراء سيارات مستعملة وبعد الفحص الفني حصلت السيارة على أربعة جيد ليكتشفوا بعد فترة قصيرة أن هذا الفحص غير دقيق وغير صحيح ويعتقد هؤلاء المواطنون أن هناك تواطؤا بين بعض أصحاب معارض السيارات وبين بعض أصحاب محلات الفحص الفني.
أحد المواطنين قال في رسالة بعث بها إلى بريدي الالكتروني أنه قام بفحص سيارة عند عدد من محلات فحص فني خاصة بفحص السيارات ولم يتطابق الفحص سوى لدى محلين بينما المحلات الأخرى أعطت نتائج مختلفة تماما.
محلات الفحص الفني هذه لا توجد عليها رقابة من أي نوع كان أو من أي جهة رسمية والمحل الذي يقوم بفحص أي سيارة لا يتحمل المسؤولية أبدا، فإذا تبين أن هناك عيبا في السيارة التي اشتراها أحد المواطنين بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر وقام هذا المواطن بمراجعة محل الفحص الذي قام بفحص السيارة يكون الجواب بأنهم عندما أجروا الفحص للسيارة لم يكن موجودا بها هذا العيب وبالطبع فإن صاحب السيارة لا يستطيع إثبات العكس.
المطلوب من الجهات المعنية أن تضع نظاما لهذه المحلات وأن تخضعها للمراقبة تحت طائلة المسؤولية القانونية لأنه من غير المعقول أن يشتري مواطن سيارة بعشرين أو ثلاثين ألف دينار ويكون فحصها أربعة جيد ثم يتبين بعد فترة قصيرة أن بها بعض العيوب الفنية.

الدستور - الثلاثاء 23-1-2019