إلغاء السنة التحضيرية في كلية الطب

قرر مجلس التعليم العالي في جلسته الأخيرة الغاء السنة التحضيرية بتخصصي الطب وطب الأسنان واعتبار السنة التحضيرية بتخصصي الطب وطب الأسنان السنة الأولى للطالب على مقاعد الدراسة، علما بأن لجنة تطوير الموارد البشرية قد قررت هذا الأمر بموجب الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016 - 2025)، والتي قررت في حينه هذا الأمر بهدف تمكين الطلبة من التكيف مع متطلبات هذه التخصصات، واعتبرت أن هذا الأمر هو خطوة إلى الأمام في تطوير التعليم العالي والارتقاء في هذين التخصصين، ولم يمض على تطبيق هذه الخطة إلا أقل من أربعة اشهر.
وقد أكد معالي وزير التعليم العالي أن هذا ليس إلغاء نهائيا للسنة التحضيرية بل هو من أجل تصويب التعليمات المرافقة لتطبيق هذا النظام.
كما قرر مجلس التعليم العالي في نفس الجلسة جواز تقدم الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس بتقدير مقبول بطلب الالتحاق ببرنامج الماجستير والدكتوراة، علما بأن هذا الأمر عمل به في أكثر من مرة ثم يعود الاشتراط لمعدل الجيد ثم يلغى، وهكذا في حالة من التغير والتردد التي لا تستقر على حال.
ولست هنا بصدد تأييد قرار مجلس التعليم العالي أو الوقوف ضده، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه إلى متى سنبقى في حالة التخبط والتيه، ونكون دائما في حالة التي نقضت غزلها من بعد قوة ؟ ولماذا لا يستقر لنا تشريع؟ نضع القرار ثم سرعان ما نقوم بإلغائه ثم نعود إليه، وهذا ليس فقط في جانب التعليم العالي بل في كل جوانب حياتنا التشريعية، فلم تجر لنا أي انتخابات على نفس القانون بل في كل انتخابات هنالك قانون جديد، وقوانين الاستثمار وضريبة الدخل وغيرها وغيرها.
لقد تقرر أن تكون هنالك خطط استراتيجية تعمل عليها الوزارات والمؤسسات المختلفة بغض النظر عن تغير الوزراء والمسؤولين ولكن يبدو أن هذه الخطط هي حبر على ورق وسيبقى رأي الوزير أو المسؤول أو الضغط الشعبي هو الذي يسير قراراتنا وتوجهاتنا وهذا لا يحقق المصلحة الوطنية في شيء.
وهنا لا بد من الإشارة إلى الخطأ الذي وقعت فيه وزارة التعليم العالي عندما قررت السير في تطبيق الخطة الوطنية للموارد البشرية بخصوص السنة التحضيرية حيث طبقت القرار قبل استكمال إجراءات إنجاحه ثم طبقته فقط على جامعتين من أصل ست جامعات تضم كليات للطب وهما الأردنية والتكنولوجيا، وفي هذا ظلم لطلاب الطب في هاتين الجامعتين، وعدم مساواة مع زملائهم الذين تخرجوا من الثانوية العامة معهم بل لعل معدلاتهم أقل منهم فأين المساواة التي نص عليها الدستور؟.
لا بد لنا من مأسسة العمل إن اردنا النجاح وتحقيق الأهداف وبخلاف ذلك ستبقى حالة التردي والتراجع في مختلف القطاعات.

الدستور - الاثنين 4-2-2019