"مشتركة نيابية" تبحث موضوع خريجي "الشحن والتخليص"

المدينة نيوز:-  بحثت اللجنة النيابية المشتركة (الإدارية، الشباب والرياضة)، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب محمد هديب، موضوع تنافس خريجي تخصص الشحن والتخليص ضمن تخصصات إدارة الاعمال على الوظائف.
وقال أبو هديب، بحضور مدير عام الجمارك عبدالمجيد الرحامنة وامين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ونائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية سعد ابو قديس وعددا من الخريجين، ان هؤلاء الخريجين يمثلون عينة لغياب موائمة التخصصات التي يدرسها الطلبة مع متطلبات سوق العمل، داعيا الى تفعيل دور "الخدمة المدنية" في اجراء الدراسة على التخصصات التي يتم طرحها في الجامعات وبيان مدى الحاجة اليها ونسبة مخزون الديوان منها لبيان مدى فرصة دارسيها في الحصول على وظيفة.
من جانبه، قال رئيس اللجنة الإدارية الدكتور علي الحجاحجة ان التخصصات الجديدة التي تم استحداثها في الجامعات تحتاج الى تسويق من خلال "الخدمة المدنية" نظرا لعدم علم اغلب الدوائر بوجود هكذا تخصصات، لافتا الى ضرورة العمل على إعادة دراسة التخصصات والخطط الدراسية لمعرفة مدى مواكبتها مع سوق العمل.
من جهته، بين الرحامنة ان تخصص الشحن والتخليص من التخصصات الرائدة ويعمل فيه كثير من القطاعات إضافة الى ان له الحظوة في القطاع الخاص مثل شركات التخليص والشحن، واعدا بطلب 3 شواغر لهذا التخصص قريبا لدى الجمارك واذا ثبت كفاءتهم بالعمل سيكون لهم الأولوية في طلبات التوظيف بنسبة تحدد لاحقا .
بدوره، أوضح الناصر ان "الديوان" يعمل على تبويب وتصنيف التخصصات التي تتفرع عنها مئات التخصصات مع المحاولة على الإبقاء على التخصص الرئيس، مشيرا الى ان تخصص التخليص تم وضعه ضمن التخصص العام وهذا لا يعني حجبه كتخصص فرعي.
من ناحيته، قال أبو قديس إن تخصص "الشحن" مطلوب لدى القطاع الخاص، الا ان سوء تنظيم سوق العمل يحول دون حصولهم على فرصة عمل.
إلى ذلك، قال ممثلون عن خريجي هذا التخصص إنهم "قاموا بدراسة هذا التخصص بناء على اتفاقية بين الجامعة والجمارك، يتم بموجبها توظيفهم عند انتهاء دراستهم، فضلا عن أن "الخدمة المدنية" قام بدمج تخصصهم ضمن تخصص ادارة الاعمال، مطالبين بأن يتم اعتماد تخصصهم كتخصص رئيس.