تاخر تشكيل الحكومة اللبنانية بسبب كثرة المطالب الوزارية

المدينة نيوز -  تتواصل المحادثات لتشكيل حكومة جديدة في لبنان "لن تبصر النور هذا الاسبوع" بحسب ما افاد مسؤول في فريق عمل رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، وذلك بسبب "المطالب الكبيرة" لبعض الاطراف.
وقال المسؤول لوكالة فرانس برس ان "الحكومة اللبنانية الجديدة لن تبصر النور هذا الاسبوع".
واضاف "الامور ليست متعثرة، لكن هناك مطالب كبيرة تقدمت بها بعض الاطراف والعمل جار لضبط الايقاع بهدف ارضاء كل الافرقاء".
وتابع "الاتصالات لا تتوقف، والرئيس ميقاتي يعطي فرصة لقوى 14 آذار (سعد الحريري وحلفاؤه) للمشاركة في الحكومة، لكنه يجري في موازاة ذلك محادثات متواصلة مع الاطراف الاخرى".
وكلف ميقاتي في 25 كانون الثاني/يناير تشكيل حكومة جديدة بعدما سقطت الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري على خلفية انقسام حاد حول المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري التي يتوقع حزب الله ان توجه الاتهام اليه في الجريمة.
واعلن الحريري الاثنين انتقال تياره السياسي الى المعارضة بعدما خسر الغالبية داخل البرلمان اثر تغيير بعض النواب مواقعهم السياسية.
وكانت قوى 14 آذار طالبت ميقاتي بتعهد واضح بالالتزام بالتعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان قبل البحث في المشاركة في الحكومة، الا ان ميقاتي رفض اعطاء اي التزامات مسبقة لاي من الطرفين السياسيين الاساسيين.
واعتبر الزعيم المسيحي ميشال عون في مقابلة تلفزيونية مساء الاربعاء ان "مطالب الطرف الآخر (قوى 14 آذار) تعجيزية"، مشيرا الى انه "اتفق مع الرئيس نجيب ميقاتي على عدم العودة في الحكومة الجديدة الى الخلافات التي فجرت الحكومة السابقة".
واشار الى انه "مع اعطاء الاطراف الاخرى الثلث في الحكومة ولكن يجب ان يكونوا موافقين على التوجه السياسي الجديد"، لانه "لا يمكن ان نتابع في النهج السابق، ولا يمكن ان نتعامل مع محكمة لا نثق بشفافيتها".
وشدد رئيس التيار الوطني الحر المتحالف مع حزب الله على "ضرورة ان تعترف الأكثرية السابقة بانها باتت اقلية وعلى الاكثرية الجديدة ان تحدد الامور الأساسية".
كما اعتبر ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان "كان مع الاكثرية ولم يكن حياديا في تصويته وتحالفاته"، لافتا، بحسب مقتطفات من المقابلة وزعها مكتبه الاعلامي، الى انه "ضد اعطاء رئيس الجمهورية وزراء لأنه اخل بشروط انتخابه رئيسا، اذ لم يكن وسطيا. فقد تحالف مع قوى 14 آذار ضد التيار الوطني الحر" في الانتخابات النيابية الاخيرة.
وكان سليمان رفض في الاشهر الاخيرة من عمر حكومة الحريري احالة قضية "الشهود الزور" في اغتيال الحريري الى المجلس العدلي، وهو محكمة استثنائية، الامر الذي كان يطالب به حزب الله وحلفاؤه، اذ راى ان التصويت سيكرس الانقسام داخل الحكومة.
وتؤكد تقارير صحافية ان ما يؤخر تشكيل الحكومة هو خلاف على المقاعد المسيحية بين سليمان وعون، لا سيما على وزارة الداخلية التي كانت في الحكومة السابقة من نصيب وزير محسوب على رئيس الجمهورية.
وقال عون ان تكتله النيابي طالب بأن "تكون الحكومة مؤلفة من 32 وزيرا، ليكون بذلك تمثيل الطوائف أوسع"، مشيرا الى "حقه" في تسمية "13 وزيرا في حكومة تتكون من 32 وزيرا". وتتالف حكومة تصريف الاعمال من 30 وزيرا.
ودعا عون ميقاتي الى "تحديد سقف زمني للتأليف" الذي اعتبره "انتهى اصلا".(ا ف ب)