نمو المحفظة الاقراضية لشركات التمويل الاصغر 9 بالمئة في 2018

المدينة نيوز :- اظهرت النتائج السنوية لعام 2018 الصادرة عن شركة تنمية؛ شبكة مؤسسات التمويل الاصغر في الأردن، نمو المحفظة الإقراضية لشركات التمويل الأصغر بنسبة 9 بالمئة إلى 259 مليون دينار في 2018 مقارنة مع 239 مليون دينار عام 2017.
وأشارت الأرقام، التي اصدرتها الشبكة اليوم الثلاثاء إلى زيادة عدد العملاء النشيطين ليصلوا إلى 465717 عميلا نشطا خلال عام 2018، بزيادة نسبتها 6 بالمئة بالإضافة إلى ارتفاع نسبة القروض النشطة بمقدار 4 بالمئة ليصل عددهم إلى 451844 قرضا نشطا.
وأشار تقرير الأداء لعام 2018 إلى أن 63 بالمئة من المحفظة الإقراضية التي بلغت 162 مليون دينار، تم إدارتها في المحافظات، في حين أن 37 بالمئة كانت من نصيب المحفظة الإقراضية للعاصمة عمان، بقيمة 97 مليون دينار.
وبلغ عدد الفروع الإجمالي 197 فرعا بنسبه نمو 4 بالمئة لسنتي المقارنة، منها 134 فرعا في المحافظات، حيث حققت محافظتا الطفيلة والمفرق أعلى نسب نمو في فروعها، تلتها محافظة اربد.
وعلى صعيد المحافظات المملكة، حققت كل من محافظة معان ومحافظة المفرق ومحافظة البلقاء أعلى نسب نمو في عدد العملاء.
وعلى صعيد القطاعات الممولة، كان الطلب على القطاع التجاري الأعلى مقارنة مع القطاعات الاخرى بنسبة 45 بالمئة من اجمالي المحفظة الاقراضية، تلاه الصيانة المنزلية بنسبة 19 بالمئة ثم الاقراض الفردي بنسبه 18 بالمئة.
وأكد المدير التنفيذي لشبكة مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن، سليم النمّري، أهمية قطاع التمويل الأصغر في الأردن بتحقيق نسب أعلى من الشمول المالي، من خلال تقديم خدمات مالية تتلاءم مع الاحتياجات التمويلية للعملاء في مختلف مناطق المملكة، للمساهمة في تحسين المستويات المعيشية وتحقيق نسب نمو اقتصادي أعلى ضمن المجتمعات المحلية للتأثير على مستويات الفقر والبطالة.
يذكر أن تنمية شبكة مؤسسات التمويل تضم في عضويتها (الأونروا، دائرة التمويل الأصغر، الأهلية لتنمية وتمويل المشاريع الصغيرة، فيتاس الأردن، فينكا الأردن، إثمار للتمويل الإسلامي، البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة، صندوق المرأة للتمويل الاصغر، تمويلكم، الشركة الأردنية لتمويل المشاريع الصغيرة، وشركة الأمين لتمويل المشاريع الصغيرة).
وتهدف بشكل رئيس لتطوير صناعة التمويل الأصغر المستدام في الأردن من خلال بناء الوعي اللازم بأهمية التمويل الأصغر ودوره التنموي في بناء المجتمعات المحلية والمساهمة في التخفيف من حدة الفقر والبطالة والتأكيد على تطبيق أفضل الممارسات العالمية بهذا الإطار.
--(بترا)