ضعف القطاع الخاص بالشرق الأوسط ناتج عن عدم كفاءة القطاع العام

المدينة نيوز :- ارجع المدير الإقليمي للعمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مؤسسة التمويل الدولية ( اي اف سي)، الدكتور سفيان العيسى، ضعف القطاع الخاص الحيوي في منطقة الشرق الأوسط لعدم كفاءة القطاع العام.
كما أرجع هذا الضعف للحيز المالي المحدود لشركات القطاع الخاص، وقلة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى العديد من التحديات التي تحد من القدرة التنافسية للقطاع الخاص في الأردن والمنطقة.
جاء ذلك في جلسة حوار عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني نظمها المنتدى اخيرا، بمشاركة وحضور أعضاء المنتدى، تحت عنوان "نحو نموذج جديد لتمويل التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وبين العيسى أن هناك تحديات اقتصادية واجتماعية تواجه المنطقة بما فيها معدلات النمو الاقتصادي المتواضعة، وتقلص الطبقة الوسطى وانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر الذي لا يزال دون معدلات ما قبل العام 2008، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط تفاقم مستويات الدين العام إلى حدود شديدة الخطورة.
وأكد ضرورة مواجهة هذه التحديات بالإدارة الحكيمة للمالية العامة من خلال اشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع العامة الكبرى وتعظيم مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية، وتخصيص الموارد لاستغلال الفرص الكامنة.
كما أكد العيسى ضرورة التركيز على رأس المال البشري وتشجيع الشباب على طرح الأفكار المبدعة والخلاقة وتحفيزهم على الريادة والابتكار لتأسيس شركاتهم التي ستعود عليهم بالفائدة وتدفع عجلة التنمية، مشيرا إلى دور البنوك الأساسي في التواصل مع الرياديين وتسهيل وصولهم للتمويل، إضافة إلى وضع سياسات نقدية واضحة من البنوك المركزية تشجع البنوك على المزيد من الإقراض.
وأضاف أنه من الضروري القيام بخطوات لتمكين ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو وتوسيع أعمالها لزيادة الوظائف الجديدة في السوق ودعم النمو الاقتصادي.
وبين ضرورة العمل بشكل جاد وسريع على مسألة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحفيز قدرة الاقتصاد على توليد وظائف وفرص جديدة نظراً للتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي ستشهدها المنطقة والعالم بسبب التطور التكنولوجي المتسارع وزيادة فئة الشباب في العالم والمنطقة. وأشار إلى أن البيانات حول المنطقة تشير إلى أن مساهمة القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فيما يخص مشاريع البنية التحتية تعتبر الأدنى على مستوى العالم، ما يمثل فرصة للتوسع في هذا النوع من المشاريع.
من جهته أعرب المدير التنفيذي للمنتدى الدكتور إبراهيم سيف، عن ضرورة وجود خطاب اقتصادي أردني جديد يحاكي متطلبات العصر ويستجيب إليها بمرونة، ويلعب دورا مهماً في رفد السوق بالكوادر المؤهلة، ويقلل من معدلات البطالة ويدعم المرأة اقتصادياً.
وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات جدية وعملية تضمن إعادة إحياء السوق المالي في الأردن وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة وأن العديد من إجراءات لا تتطلب كلف كبيرة.
وناقش الحضور، طرق التمويل المختلفة لدعم التنمية والنهوض بالاقتصاد، ودور القطاع الخاص في مشاريع الشراكة مع القطاع العام، إضافة إلى التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي والمالي في الأردن والمنطقة.
--(بترا)