"المشاريع الاقتصادية" تحتفل بإغلاق برنامج تسريع نمو المشاريع بالأردن

المدينة نيوز :- احتفلت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية JEDCO اليوم الخميس باغلاق برنامج "تسريع نمو المشاريع الإقتصادية" المموّل من صندوق التحوّل لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال بنك الاستثمار الأوروبي، والذي بدأ العمل به 2015 ، فيما بلغت ميزانية البرنامج 3.1 مليون يورو.
وهدف البرنامج إلى دعم واستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الصناعة والخدمات، ذات فرص النمو العالية بهدف زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية وزيادة الصادرات من خلال الدورات التدريبية والإرشاد الفني والتشبيك مع جهات أخرى مانحة.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري في كلمة له في حفل الإغلاق إن عدد الشركات المستفيدة من البرنامج بلغت 184 شركة تمكّنت من زيادة عدد موظفيها بمقدار 810 وظائف جديدة ونموّاً في مبيعاتها الاجمالية بمقدار 34 مليون دينار بنسبة 10 بالمائة ونموا في صادراتها بمقدار 16 مليون دينار بنسبة 16 بالمائة.
وأضاف الحموري أن الحكومة ملتزمة باستمرار العمل بمثل هذه البرامج انطلاقا من خطة النهضة التي أطلقتها والمتمثلة بدولة الانتاج والقانون والتكافل، كما أن الحكومة تفتخر بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات الدولية المانحة لنتائجها المترتب على الاقتصاد الوطني والتي تعنى بتطوير وتحديث قطاعي الصناعة والخدمات خصوصاً في المحافظات.
وبيّن الحمّوري أن الوزارة تعمل على رسم السياسات العامة في مجال دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة حيث تعتبر المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية الذراع التنفيذي الذي ينفذ تلك السياسات ويقدم الدعم الفني والمالي للمشاريع الريادية والصغيرة والمتوسطة، ومن خلالها يتم تلقّي التغذية الراجعة وإجراء دراسات الأثر لتلك السياسات والبرامج والمشاريع.
وقال القائم بأعمال المدير التنفيذي للمؤسسة محمد المهيرات إن بيئة الأعمال في الأردن تواجه العديد من التحديات تقف عائقاً امام تعزيز تنافسية القطاع الخاص المحلّي من أبرزها تحدّيات تشريعية وتنظيمية وإدارية وعدم القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية ضعف الثقافة الريادية، ونقص مهارات الريادة، والقيادة.
وأضاف أن البرنامج يعتبر متكاملاً ومتخصصاً بتسريع عملية نمو وتطوير الأعمال وتسريع الصادرات، صمّم ليتلائم مع بيئة الأعمال الاردنية، ويتضمن خدمات فنية نوعية لتسريع عملية نمو المنشآت والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها محلياً وعالمياً وتمكينها من فتح اسواق جديدة ،كما توافقت أهدافه مع أهداف وركائز الاستراتيجية الوطنية لريادة الاعمال ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكّد رئيس فريق المستشارين للشركة الممثّلة لشركات التجمع مايك مان أن البرنامج على مدى السنوات الأربع الماضية تخطّى الأهداف المرسومة له وتجاوزت نتائجه التوقّعات المرجوّة، حيث أثبتت دراسة الاستقصاء الأخيرة التي أجريت على الشركات المستفيدة نمواً ايجابياً في المبيعات الاجمالية والصادرات وعدد فرص العمل .
وبيّن ممثّل بنك الاستثمار الأوروبي في الأردن ساندر فان كوتن أن البنك من خلال شراكة دوفيل G7 وصندوق التّحوّل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقي يفتخر بتقديم برامج تسهم في نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة معبّراً عن سعادته من أداء البرنامج وإدارته الناجحة من قبل المؤسسة.
وأضاف أن موافقة الحكومة الأردنية على توفير مخصصات في الميزانية لمواصلة هذا العمل يثبت لبنك الاستثمار الأوروبي جديّة الحكومة وجهودها المستمرة في تطوير القطاع الخاص الأردني، لاسيّما أن البرنامج كان فعّالًا وله تأثير ليس فقط على الشركات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة فحسب، بل شمل الاقتصاد الأردني بشكل عام.
وتخلّل حفل الإغلاق عرض قصص نجاح لبعض المستفيدين من البرنامج وبيان نتائج دراسة الأثر المترتب على البرنامج والإطّلاع على واقع المشاريع المستفيدة وما حققته من نتائج.
كما بيّنت الدراسة اعدتها المؤسسة أن الشركات الأكثر نموّاً هي الأكثر استجابة مع توجّهات السّوق، والاكثر تجاوبا مع توجيهات البرنامج.
كما بينت أن أبرزمعيقات النمو للشركات المشاركة تمثّلت في المركزيّة وضعف في التفويض والمهارات القيادية والتخطيط الاستراتيجي والإدارة التسويقية، فيما أظهرت الدراسة حول معيقات تسريع الصادرات ضعف الخبرة في التسويق والتصدير العشوائي دون وضع استراتيجات للتصدير وعدم التحليل المسبق للأسواق المستهدفة وعدم تطوير منتجات تواكب اتجاهات الاسواق المستهدفة وعدم الحصول على كافّة الشهادات المطابقة المطلوبة في تلك الاسواق.
وأوصت الدراسة بضرورة متابعة الشركات الراغبة في التصدير ومساعدتها في تنفيذ الاستراتيجيات اللازمة، والتخطيط الاستراتيجي طويل الأمد للسوق الأمريكي، والتشبيك مع الجهات الدّاعمة والتنسيق المسبق مع المؤسسة بهذا الشأن.
يذكر أن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية تعتبر المظلة الوطنية لتطوير المشاريع الإقتصادية في المملكة، بما في ذلك المشاريع المبتدئة والمبتكرة؛ حيث تدعم تطوير هذه المنشآت وتعزز قدرتها التنافسية، وتعمل على تسهيل الحصول على التمويل بالإضافة إلى ترويج وتمكين السياسات التي تعمل على خلق بيئة أكثر ملاءمة لنموها.
--(بترا)