توجه حكومي لمعالجة قضية حبس المدين
المدينة نيوز:-أكد نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر توجه الحكومة لإرسال مجموعة تشريعات الى النواب في دورته العادية المقبلة بهدف معالجة قضايا ترخيص شركات التسهيلات التجارية وإخضاعها لرقابة البنك المركزي، وحبس المدين، واستخدام الشيكات كوسيلة ائتمان، لافتا الى مبادرة جلالة الملك بفتح باب التبرع لمعالجة الغارمات التي تؤكد اهتمام جلالته بقضايا المواطنين ومعاناتهم والعمل بروح التضامن والتكامل كأبناء في أسرة واحدة لرفع المعاناة عن هذه الفئة المتضررة من أبناء شعبنا، مبينا ان هذه المبادرة طرحت قضية الائتمان الصغير وغيرها على مائدة الحوار والمراجعة.
واعرب عن تطلع الحكومة لتعزيز الشراكة مع سلطة تشريعية قوية وفق الدستور لوضع التشريعات اللازمة لتطوير البيئة الاستثمارية وتحسين معيشة المواطنين ووضع صيغة جديدة لقانون اللامركزية والإدارة المحلية وتطوير الإدارة العامة للحكومة، اضافة الى مشاريع القوانين الاقتصادية التي التزمت الحكومة بها في برنامج أولوياتها.
وأشار إلى حديث جلالة الملك في الزرقاء الأسبوع الماضي حول الضغوطات التي يتعرض لها الأردن نتيجة مواقفه الثابتة والراسخة خصوصاً تجاه قضية القدس وقضية الأردن الأولى، وهي القضية الفلسطينية التي يجب أن تكون قضية العرب الأولى، ما يتطلب منا جميعاً الوقوف صفاً واحدا متراصاً خلف قيادتنا الهاشمية والعمل بكل ما أوتينا من عزم لمواجهة هذه الضغوطات ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
