تظاهرات حاشدة في الجزائر ضد رموز نظام بوتفليقة (شاهد)

تم نشره الجمعة 19 نيسان / أبريل 2019 06:55 مساءً

المدينة نيوز :- انطلقت تظاهرات في العاصمة الجزائر، مع تدفق أعداد كبيرة من المتظاهرين، على ساحة البريد المركزي، للجمعة التاسعة على التوالي، رفضا لبقاء رموز نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، خلال المرحلة الانتقالية.

وعلى الرغم من تشديد المراقبة على الطرقات المؤدية لوسط المدينة، ووقف المواصلات العامة، إلا أن المتظاهرين واصلوا تحركهم باتجاه نقاط التظاهر.

وانتشر أفراد من الشرطة في شوارع وساحات بوسط العاصمة، وتحدثت وسائل إعلام محلية، عن تشديد المراقبة الأمنية على مداخل العاصمة، منذ ليلة الخميس الجمعة، على نحو خلف طوابير من المركبات في ساعات الصباح، على الطرق المؤدية إليها.

ولوحظ توقف قطارات الخطوط الطويلة والضواحي، إضافة لمترو الأنفاق وترام العاصمة.

وردد المتظاهرون شعارات مطالبة برحيل رموز بوتفليقة، ورفض جلسات الحوار، التي أطلقها رئيس الدولة المؤقت.

ومنذ الثاني والعشرين من شباط/فبراير، يتظاهر الجزائريون بالملايين، في شوارع مدن البلاد، للمطالبة برحيل أركان النظام.

وقد نجحوا في دفع عبد العزيز بوتفليقة إلى التخلي عن ولاية رئاسية جديدة، بعد حكم دام 22 عاما بلا منازع، ثم إلى إلغاء الاقتراع الرئاسي الذي كان مقررا في 18 نيسان/ابريل وأخيرا إلى مغادرة السلطة.

وقدمت السلطات تنازلا جديدا لمطالب الشارع هذا الأسبوع، تمثل بتغيير رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، الذي كان أحد "الباءات الثلاث" من المحيط المقرب لعبد العزيز بوتفليقة، الذين يطالب المحتجون باستقالته. والشخصيتان الأخريان هما عبد القادر بن صالح رئيس الدولة الانتقالي ونور الدين بدوي، رئيس الوزراء.

وكان بلعيز تجاهل في 2013 عندما أمضى بوتفليقة في أحد مستشفيات باريس ثمانين يوما بسبب إصابته بجلطة في الدماغ، ثم مرة أخرى في آذار/مارس، طلبات بدء إجراءات لعزل الرئيس بسبب "المانع الصحي". وكان بصفته رئيس المجلس الدستوري الوحيد القادر على القيام بذلك.

ويؤكد رحيل بلعيز أن المحتجين يحصلون على تنازل جديد بعد كل يوم جمعة من التظاهرات، لذلك يبدو أن استقالته لن تكون كافية لتهدئة الذين يطالبون برحيل جميع شخصيات "نظام" بوتفليقة، وقيام مؤسسات انتقالية تتولى مرحلة ما بعد بوتفليقة.

وهم ما زالوا يرفضون تولي مؤسسات وشخصيات من عهد بوتفليقة إدارة المرحلة الانتقالية، وخصوصا تنظيم انتخابات رئاسية خلال تسعين يوما حسب الإجراءات التي ينص عليها الدستور.

ويدعم الجيش الذي عاد إلى قلب اللعبة السياسية بعد استقالة بوتفليقة، هذه العملية مقابل طبقة سياسية ضعيفة في مواجهة الاحتجاجات.

ويثير دور المؤسسة العسكرية في المرحلة الانتقالية لما بعد بوتفليقة العديد من التساؤلات في الجزائر، رغم تأكيدات الفريق أحمد قايد صالح، رئيس الأركان أن الجيش يلتزم احترام الدستور.