مكافحة الجريمة الاقتصادية في التشريع المصري

تم نشره الثلاثاء 30 نيسان / أبريل 2019 12:34 صباحاً
مكافحة الجريمة الاقتصادية في التشريع المصري

في ظل العولمة وما يشهده العالم من تغيرات اجتماعية واقتصادية أدت إلى ظهور الكثير من الجرائم الاقتصادية والتي تضر بمصالح تتعلق بالأمن الاقتصادي– ففي عام 2012 قدمت الأمم المتحدة تقرير عن الجريمة المنظمة شمل التقرير عدداً من الجرائم الاقتصادية لعل من أهمها جرائم غسيل الأموال والجرائم الالكترونية - وتكمن الخطورة الاقتصادية في عنصر المال الذي يستخدم بطريقة منحرفة وغير سوية تؤدى إلى تهديد النظام العام الاقتصادي والإضرار بالمصالح الاقتصادية القومية، أما بالنسبة للعقوبة الجنائية للمشرع المصري بخصوص هذه الجرائم تغيرت بعد صدور قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية في عام 2008 حيث عرف الفقه الجنائي الجريمة الاقتصادية بأنها " كل عمل أو امتناع يقع بالمخالفة للقانون الاقتصادي إذا نص فيه على تجريم ذلك العمل أو هذا الامتناع، أي تكون الجريمة بها مساس بمصلحة اقتصادية نص القانون الجنائي على اعتبار المساس بها جريمة، وبالنسبة للمشرع المصري فثمة تشريعات اقتصادية كثيرة و في عام 2008 نص على عدد كبير من الجرائم الاقتصادية وادخلها في نطاق اختصاص المحاكم الاقتصادية وما عداها من قوانين اقتصادية تظل خاضعة لقانون الإجراءات الجنائية المصري.
الجرائم الاقتصادية الداخلة في اختصاص المحاكم الاقتصادية:
نصت المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية على أن تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوي الجنائية الناشئة عن الجرائم المذكورة في القوانين الآتية:
- قانون العقوبات في شأن جرائم التفاليس المواد من 328 إلى 335.
- قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
- قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
- قانون سوق رأس المال.
- قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
- قانون التأجير التمويلي.
- قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
- قانون التمويل العقاري.
- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
- قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.
- قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس.
- قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
- قانون حماية المستهلك.
- قانون تنظيم الاتصالات..
- قانون التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعية تكنولوجيا المعلومات.

هذا ويكون نظر الجنح من المنصوص عليها في هذه القوانين من اختصاص الدوائر الابتدائية بينما يكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية باعتبارها محكمة جنح مستأنف بما ينعقد للدوائر الاستئنافية نظر الجنايات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون المحاكم الاقتصادية.
إن معرفة الجرائم الاقتصادية ليس للعلم فقط وإنما لمعرفة الدور الذي تقوم به الدول لمواجهة تلك الجرائم ومواجهة عقول إجرامية مدربة تستخدم أساليب تكنولوجية حديثة تضر بالاقتصاد القومي والاقتصاد العالمي على السواء.
بقلم:
محمد عبد العاطي
محاسب وباحث

 



مواضيع ساخنة اخرى
الإفتاء: حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية الإفتاء: حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية
" الصحة " :  97 حالة “حصبة” سجلت منذ أيار لدى أشخاص لم يتلقوا المطعوم " الصحة " : 97 حالة “حصبة” سجلت منذ أيار لدى أشخاص لم يتلقوا المطعوم
الملكة في يوم اللاجىء العالمي : دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع الملكة في يوم اللاجىء العالمي : دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع
3341طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء - اسعار 3341طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء - اسعار
الدهامشة : الداخلية وفرت كل التسهيلات لقدوم العراقيين للأردن الدهامشة : الداخلية وفرت كل التسهيلات لقدوم العراقيين للأردن
العلاوين: التوسعة الرابعة ستمكن المصفاة من تكرير 120 ألف برميل نفط يوميا العلاوين: التوسعة الرابعة ستمكن المصفاة من تكرير 120 ألف برميل نفط يوميا
" الائتمان العسكري " : تمويل طلبات بقيمة 13 مليون دينار " الائتمان العسكري " : تمويل طلبات بقيمة 13 مليون دينار
العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا
الصحة: مخزون استراتيجي للأمصال المضادة للدغات الأفاعي الصحة: مخزون استراتيجي للأمصال المضادة للدغات الأفاعي
بالاسماء : تنقلات واسعة في امانة عمان بالاسماء : تنقلات واسعة في امانة عمان
عضو في لجنة الاقتصاد النيابية: بطء شديد في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي عضو في لجنة الاقتصاد النيابية: بطء شديد في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي
إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن
تسجيل 14 إصابة بالملاريا جميعها إصابات وافدة منذ بداية العام تسجيل 14 إصابة بالملاريا جميعها إصابات وافدة منذ بداية العام
ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي
الملك : حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة الملك : حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة
الهواري يؤكد أهمية ضبط العدوى لتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات الهواري يؤكد أهمية ضبط العدوى لتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات