اقتصاديون يناقشون الوضع الاقتصادي الحالي في المملكة

المدينة نيوز- بدأ اقتصاديون يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية اليوم السبت منتدى وطنيا تنظمه غرفة تجارة الأردن لمناقشة الوضع الاقتصادي الحالي في المملكة للخروج بتوصيات ومقترحات لمعالجته.

واستعانت الغرفة بخبرات العديد من الشخصيات الاقتصادية وأصحاب الخبرة والاختصاص بالمجالات التشريعية والعلمية وتنظيم العلاقة بين القطاع العام والخاص وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بقطاع التجارة والاقتصاد.

وقال رئيس الغرفة العين نائل الكباريتي خلال حفل الافتتاح أن المنتدى سيتناول مجموعة من المحاور تهدف إلى تطوير أداء القطاع الخاص وزيادة تنافسيته من خلال توفير بيئة استثمارية مناسبة على صعيد التشريع ووضوح المرجعيات وتعظيم قدرته على الاستفادة من الاتفاقيات المختلفة وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص على أسس برامجية ومؤسسية.

وأكد أن المنتدى يسعى للخروج بمقترحات قابلة للتطبيق لدفع وتيرة النمو الاقتصادي وتعزيز الحراك التنموي بمختلف القطاعات، وترفع من مستوى التنسيق في سوق العمل بين مختلف القطاعات وتعزز مفهوم التدريب المهني المبني على احتياجات القطاعات المختلفة بما يضمن خلق المزيد من قصص النجاح في الأردن.

وشدد على ضرورة إيجاد شراكة حقيقية وفاعلة بين القطاعين العام والخاص تمنح للقطاع الخاص الأردني فرصة المشاركة في صنع القرار لتطوير الاقتصاد وتفكيك الأزمة الاقتصادية بوسائل جديدة تنتقل من المواجهة ورد الفعل إلى الفعل،ووضع خطة محددة.

وأشار الكباريتي إلى دور الغرفة التي تعتبر المظلة الأولى للقطاع التجاري المساهمة في بناء بيئة تجارية سليمة،وتطوير مناخ استثماري جاذب، وتقديم مقترحات لتحديث القوانين ذات الصلة بالقطاع بما يخدم المصلحة العامة ومصالح المستثمرين والتجار المحليين.

وقال الكباريتي أن القطاع الخاص سيقدم للحكومة جملة من التوصيات ستشكل "خارطة طريق " للخروج من التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة حاليا بالإضافة إلى رسم شكل العلاقة المستقبلية بين القطاعين وتحديد المطلوب منهما بعيدا عن التمنيات وإقناعها بقدرة القطاع الخاص على تقديم الحلول والأفكار لكل التحديات الاقتصادية.

بدوره،عرض الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني ملامح القضايا الاقتصادية الكلية في الأردن،مشيرا إلى الاهتمام الملكي بهذا المجال لتوفير أفضل سبل العيش للمواطنين وزيادة إنتاجية الاقتصاد الوطني ورفع تنافسيته، وتعظيم قدرته على جذب الاستثمار،وإيجاد فرص العمل.

وأشار الوزني إلى تحديات تواجه الإصلاح الاقتصادي في الأردن تتمثل بتمويل الفجوة الخارجية والداخلية والحاجة للخروج من التخطيط الآني إلى التخطيط متوسط وطويل الأمد خلق فرص عمل تزيد عن 70 ألف سنويا في ظل بطالة هيكلية مزمنة.

وأشار أيضا إلى تحدي الفقر وتوسعة مظلة التأمينات الاجتماعية وخلق مظلة للفئات خارج التغطية الرسمية وتحدي دراسة تنافسية الاقتصاد وهيكلة الاستثمارات الأنسب له و تأهيل البيئة المحفزة للاستثمارات المحلية والجاذبة للاستثمارات الخارجية.

وأكد أن ثوابت الإصلاح الاقتصادي على المستوى الكلي يتطلب إصلاح المالية العامة وإنشاء آلية ضبط متوسط وطويل الأجل للعجز والمديونية والإيرادات والتنسيق بين صانعي القرار في السياسة المالية والنقدية وسوق رأس المال ومراجعة هيكلية جذب وتحفيز الاستثمار من خلال مرجعية واحدة للاستثمار مقترحا وزارة مختصة بالإضافة إلى أعادة هيكلة إجراءات بدء العمل وممارسة النشاط ومراعاة متطلبات تحفيز المستثمر المحلي وبين الوزني أن الوصول إلى الصورة المرغوبة للمملكة عام 2020 يتطلب بيئة استثمارية حافزة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي والتحول من هجرة العقول إلى اكتسابها وتوليد الفرص الجاذبة لها واقتصاد خدمي نوعي مبني على المعرفة والتقنية والجودة والمهارات وقاعدة صناعية وزراعية مواتية للموارد والإمكانات المحلية ذات قيمة مضافة جوهرية والانطلاق نحو اقتصاد الإنتاجية والتخلي عن اقتصاد الحكواتيه.(بترا)