لافتة تحل الإشكالية

رغم وجاهة الجدل القانوني والدستوري الذي لاحق التعديل الأخير على حكومة الدكتور عمر الرزاز، فيما يتعلق باستحداث مسمى وزارات جديدة بدل أخرى قائمة، إلا أنه باللغة الدارجة «ما بطعمي خبز» بالنسبة للمواطنين الذين تعد مصلحتهم دستورياً هي مدار عمل الدولة ومؤسساتها.
صحيح أن وزارتي الشؤون البلدية والاتصالات لم تعودا موجودتين بحكم التعديل الأخير، وأن هناك فقهاء قانونيين ودستوريين يرون أن أي قرار يصدر عن الوزيرين الجديدين غير قانوني، ومعرض للإلغاء من قبل المحكمة الإدارية العليا. إلا أنه من ناحية عملية يعلم الجميع أن ما جرى هو مجرد تغيير مسميات، والأمر لن يكلف الدولة سوى تغيير اللافتة، وترويسات الأوراق الرسمية، وطباعة «كارتات» جديدة للوزيرين باسم الوزارة الجديد.
اللافتة حل جذري لمثل هذه الإشكاليات، ففي بداية القرن الماضي دشنت مدينة شرق الزرقاء على أراضي الجيش أطلق عليها «مدينة الشرق»، ثم صحونا بعد سنوات وسنوات على لافتة جديدة كتب عليها: «مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز»، هكذا تم بناء مدينة جديدة ببساطة شديدة!!
لفت انتباهي تلك الدقة والحرفية القانونية والدستورية في مناقشة القضية، وتذكرت أين تكون كل تلك العقول حين يتعلق الأمر باتفاقيات تعقد مع الجهات الأجنبية، ثم يرد فيها شروط جزائية تثقل كاهل الأردن والأردنيين، مثل اتفاقية الكازينو واتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني!!

السبيل - الأحد 12/مايو/2019