تعديل (17 (نظاما لنقل الصلاحيات من مجلس الوزراء إلى الوزير المختص

المدينة نيوز :- اقتصر تعديل (17 (نظاما، صدرت في أخر عدد للجريدة الرسمية، على نقل الصلاحيات من مجلس الوزراء او رئيس الوزراء الى الوزير المختص.

ويرى مراقبون في هذه الخطوة توجه نحو التسريع بإنجاز المعاملات، بما ينعكس ايجابا على تقديم الخدمات وتنفيذ الاجراءات، في وقت اقصر، وبما يعزز اللامركزية الادارية في اتخاذ القرار. وشملت تلك الانظمة: نظام معدل لنظام اسواق الجملة للخضار والفواكه، إذ كان النظام ينص على أنه «لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية مجلس البلدية الموافقة على تخفيض مقدار الرسوم التي تستوفيها البلدية عن المنتجات المنصوص عليها في حالات خاصة ومبررة ناجمة عن ظروف استثنائية وطارئة»، تم الغاء لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، والاستعاضة عنها للوزير».

الى جانب تعديل نظام المكاتب والشركات الهندسية، في مادته رقم (22 (فقرة (ه)، إذ نقلت صلاحية استثناء اي مكتب او شركة غير اردنية بناء على موافقة مجلس نقابة المهندسين للعمل داخل المملكة، من مجلس الوزراء ومنحها لوزير الاشغال العامة.

وكذلك تعديل نظام الخدمة المدنية، لوزير المالية والوزير المختص حسب وزارته، بدلا من مجلس الوزراء، انه «بعد الاستئناس برأي لجنة فنية تشكل برئاسة مندوب عن دائرة الموازنة العامة وعضوية كل من الديوان والدائرة المعنية الموافقة على استخدام أشخاص وبشكل مؤقت على حساب المشاريع لمدة تقل عن سنة، وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام القديم». إلى جانب تعديل نظام تنظيم استعمال الاراضي المتعلقة بعدم السماح بتنظيم التجمعات السكانية التي يقل عدد الابنية فيها عن (10 (ابنية في منطقتي (A (و (B( اما ما زاد على ذلك فيسمح بتنظيمها بموافقة مجلس الوزراء، لتعدل وتصبح بموافقة وزير الشؤون البلدية، بدلا من مجلس الوزراء.

وتعديل نظام الابنية وتنظيم المدن والقرى، بأن منح الوزيرصلاحية استثناء ما ورد في النظام بالموافقة على ترخيص إقامة مشاريع إسكان بموجب أحكام وشروط خاصة، بدلا من مجلس الوزراء. وتعديل النظام الداخلي لمجالس المحافظات بحيث منح صلاحية تكليف العدد اللازم من الموظفين بالعمل لدى المجلس وفق التشريعات النافذة لوزير الداخلية، بدلا من مجلس الوزراء.

كما عدل نظام النافذة الاستثمارية، بحيث اعطى صلاحية التغيير على جدول القطاعات والأنشطة الاقتصادية في النظام، للوزير بدلا من مجلس الوزراء كما عدل على نظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقربائهم والاشخاص وثيقي الصلة بهم، بحيث منح وزير العدل، بدلا من مجلس الوزراء، منح الاعانات بناء على تنسيب مجلس هيئة مكافحة الفساد، لمن يتعرض للاعتداء ممن تقرر توفير الحماية لهم وفقا لاحكام القانون. كما عدل نظام اعتماد المؤسسات الصحية، لجهة منح صلاحية تمديد فترة الحصول على شهادة الاعتماد للمؤسسة، للوزير، بدلا من مجلس الوزراء/ع الابقاء على شرط توفر المبررات.

وشمل من التعديل نظام شراء العقارات لصالح الحكومة، الذي منح وزير المالية والوزير المختص، بدلا من مجلس الوزراء شراء العقار من خلال استدراج العروض بدلا من العطاء، في حالتين، الاولى عند وجود حاجة ماسة ومستعجلة للعقار المطلوب شراؤه ولا تحتمل التأخير ولا تسمح بطرح عطاء، والثانية إذا لم تتوافر ثلاثة بدائل للعقار المطلوب شراؤه واقتنعت اللجنة المركزية ان الظروف تقتضي ذلك. إلى جانب الشراء المباشر بالتفاوض مع مالك العقار في حال كان شراء العقار لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بإجراء طرح العطاءات ولا استدراج العروض، وفي حال عد توفر بديل للعقار المطلوب شراؤه، على الرغم من الاعلان عن ذلك أكثر من مرة وإذا تم طرح العطاء او استدراج العروض، ولم يتم الحصول على العرض المناسب.

كما ينسحب التعديل على انظمة: شؤون الحج والعمرة ونظام التقارير واللجان الطبية ونظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة والحد الاعلى للتعويض عن مسؤولية الناقل وخدمات نقل الدم والجوائز التقديرية والتشجيعية ولوحات المركبات وتنظيم البيئة الاستثمارية وتسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة ونظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات