البدور يؤكد أهمية التشاركية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
المدينة نيوز:- تجلت التشاركية والتكاملية الحقيقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بأحسن صورها من خلال لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب ووزارة التربية التعليم والتي أثمرت الى حل قضايا تربوية وتعليمية وانهاء بعض الملفات العالقة التي أرّقت الشارع الأردني وابناءنا الطلبة كـ " الحصول على التوجيهي من الخارج وتعديل نظام الاعتراف ومعادلة شهادات التوجيهي فضلاً عن قروض ومنح الطلبة.
وقال رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البدور في تصريح صحفي اليوم الخميس إن هذه التشاركية تجسدت فعلاً لا قولاً عبر استجابة الحكومة من خلال تعديل نظام معادلة الشهادات ووضع ثلاثة شروط على ان يكون معترفا بها من الدولة الام ومرخصة من قبل الدول المستضيفة كما يجب ان يقدم الطالب ما يثبت اقامته الفعلية لمدة سنة دراسية بالإضافة الى اختبار القدرات والتحصيل.
وانطلاقاً من مبدأ الأدوار التكاملية بين السلطتين الذي لطالما أكد عليه جلالة الملك عبد الله الثاني في خطب العرش السامي فقد استجابت الحكومة لتوصيات مجلس النواب بشأن حول قروض ومنح الطلبة لتخفيف الأعباء على الطلبة واسرهم حيث قرر مجلس الوزراء تحويل مجمل الدعم الحكومي للطلبة والذي كان يوزع بين المنح والقروض ليصبح كله مخصصا لمنح غير مستردة توزع على الطلبة حسب تحصيلهم العلمي كما قرر تأجيل تسديد القروض على الطلبة المستفيدين من صندوق دعم الطالب لحين التحاقهم بالعمل دون وجود شرط على المدة.
وأضاف البدور انه وترسيخاً لمبدأ الاشتباك الإيجابي الذي انتهجته اللجنة منذ توليها لمهامها لحل القضايا العالقة فلم يتوقف دورها عند تشخيص المشكلة فقد ساهمت بوضع الحلول المناسبة لها حيث عقدت اللجنة جملة من الاجتماعات افضت الى نتائج إيجابية لمشكلة تعيين تخصص معلم صف انجليزي ومعلم مجال لغة إنجليزية في ملاك وزارة التربية والتعليم وتطوير امتحان الثانوية العامة ونظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة كما تم التوافق على تشكيل لجنة لوضع مقترحات حول "العقد الموحد" للمدارس الخاصة، فضلا عن وضع آليات مناسبة لتطبيقه.
واكد البدور ان المواطن الأردني والانحياز لمصالحه يجب ان يبقى العنوان الأبرز والثابت الذي تنطلق منه السلطتين التشريعية والتنفيذية في عملهما وتغليب المصلحة الوطنية العليا هو الهدف الأسمى والسبيل الوحيد للنهوض والارتقاء بمؤسساتنا الوطنية والالتزام بالأدوار كما رسمها الدستور هو الأفضل لبلورة شكل جديد من العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
