وزير النقل يؤكد جدوى مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديد اقتصاديا

المدينة نيوز - من مشهور الشخانبة- اكد وزير النقل المهندس مهند القضاة ان العائد الاقتصادي الداخلي لمشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديد يزيد عن 16 بالمئة ما يشكل عامل جذب استثماري من وجهة النظر الاقتصادية والاجتماعية.

وقال في مؤتمر صحافي عقده اليوم الاثنين ان المشروع ما يزال ضمن أولويات الحكومة الحالية وانه يأتي ضمن إستراتيجية قطاع النقل المقررة لتنفيذ سياسة تطوير البنية التحتية لقطاع نقل فاعل وآمن وانه ورد في كتاب التكليف السامي للحكومات السابقة والحكومة الحالية.

واشار الى ان المشروع سيوفر حوالي 2800 وظيفة دائمة، لافتا الى أن مؤسسة سكة حديد العقبة ستتوقف عن العمل إذا لم يتم تنفيذ المشروع وسيفقد بهذه الحالة 750 موظفا وظائفهم.

واضاف إنه وفي حال تنفيذ المشروع سيتم دمج المؤسسة مع شركة التشغيل الجديدة وسيتم استخدام جميع العاملين في المؤسسة في الشركة الجديدة كما أن تنفيذ هذا المشروع سيضمن المحافظة على البيئة ويرفع من مستوى السلامة على الطرق اذ يسهم المشروع بتخفيض عدد الشاحنات مثلا على طريق عمان الزرقاء بحوالي 727 عند بداية المشروع العام 2015.

واشار القضاة الى ان المشروع سيعمل على تعزيز مشاركة شركات المقاولات في تنفيذ وإنشاء البنية التحتية ما سيخلق فرص عمل جديدة للأردنيين في شركة التشغيل وشركات المقاولات والخدمات المساندة مضيفا ان الدراسات الاقتصادية بينت ان المشروع سيوفر فرص عمل في قطاع الإنشاءات لفترة الإنشاء والمقدرة بـ 4 سنوات بحوالي 5244 وظيفة بين مهندسين ومختصين وعمال مؤهلين وغير مؤهلين.

وحول تأثير المشروع على التجارة بشكل خاص قال الوزير ان الدراسات الاقتصادية بينت ان تنفيذ هذا المشروع سيؤدي الى زيادة في حجم الناتج المحلي الإجمالي الكلي تقدر بـ 455 مليون دينار سنوياً اي بنسبة 1ر3 بالمئة مقارنة بالعام 2008 و بـ 5ر125 مليون دينار سنوياً اي بنسبة 18 بالمئة زيادة بحجم الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الإنشاءات مقارنة بالعام 2008، و بـ 61 مليون دينار سنوياً اي بنسبة 4ر8 بالمئة زيادة في حجم الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النقل البري و 6ر81 مليون دينار سنوياً اي 6ر0 بالمئة في حجم الناتج المحلي الإجمالي الكلي مقارنة بالعام 2008.

واضاف ان المشروع سيدعم ويطور حجم التجارة الإقليمية ودور الأردن في المنطقة كما انه يساعد في حركة التجارة المحلية أيضاً اضافة الى انه سيدعم ويقوي دور الأردن السياسي والاقتصادي في المنطقة من خلال فتح ممرات جديدة فاعلة لحركة التجارة والنقل تضمن تكاملية الدول العربية المجاورة.

واكد القضاة إن ربط العقبة بمراكز الإنتاج والخدمات اللوجستية مهم لتعزيز مكانة العقبة الاقتصادية كما أن هذا المشروع ضروري لجعل ميناء العقبة بوابة رئيسية على البحر الأحمر على المستويين المحلي والإقليمي لجذب نسبة كبيرة من حركة النقل المحلية والإقليمية كما انه ضروري لتطوير منطقة العقبة خاصة وأنه قد تم استثمار كبير في تطوير ميناء العقبة.

وعن عدم طرح المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص (بناء، تشغيل، وإعادة الملكية)اوضح وزير النقل أن العائد المالي للمشروع سيكون بحدود 40ر10 بالمئة وهذا غير مغر للقطاع الخاص والذي تكون كلفة تمويله (كلفة رأس المال) مرتفعة في حين أن كلفة التمويل للحكومة أقل من 5 بالمئة ما يجعله مجديا مالياً إذا ما قامت الحكومة بإنشاء البنية التحتية واستيفاء بدلات الإيجار والاستعمال من مشغلي القطاع الخاص واستخدام هذه الإيرادات لتسديد القروض.

وقال ان المستشار اوصى باعتماد الهيكلية المزدوجة لتنفيذ المشروع تقوم على اساس مؤسسة حكومية تتولى إنشاء البنية التحتية بكلف منخفضة وبحيث يتم الاستفادة من كفاءة القطاع الخاص باعطائه مهمة التشغيل وتوفير الأسطول.

وحول المراحل التي وصل اليها المشروع بين الوزير انه تم عقد مؤتمر خاص للممولين في عمان اخيرا وان الوزارة بانتظار رسائل الاهتمام والنتائج الأولية، مشيرا الى ان النتائج مبشرة وايجابية وانه سيصار بعد ذلك إلى تحديد الأجزاء التي يمكن المباشرة بتنفيذها وعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بخصوص التمويل وطرح العطاء.

واشار الى ان أولوياتنا في الأردن هي ربط ميناء العقبة بمواقع التصدير ومراكز الإنتاج ثم إلى الحدود العراقية لضمان تنافس الصادرات والواردات وتحسين تنافسية العقبة بما يزيد من عوائد الاستثمارات فيه، وإذا ما ظهرت صعوبات بتمويل كامل الشبكة فإن الخط الواصل بين الحدود السورية مع الحدود السعودية سيتم تأجيله لحين توفير التمويل اللازم، علماً بانه يوجد اهتمام من الجانب السعودي بالمشروع.

وعن تكاليف إنشاء المشروع اوضح ان تكاليف إنشاء كامل الشبكة تبلغ حوالي 21ر2 مليار دينار بأطوال سكك تبلغ 942 كيلو متر وان هذه التكاليف ستتم على مراحل مختلفة بين كل محطة كما تقدر كلفة شراء أسطول النقل بحوالي 225 مليون دينار في بداية المشروع.

واوضح انه سيتم عرض نتائج دراسات المشروع على أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب، مؤكدا ان مجلس النواب شريك رئيس في إنجاح تنفيذ هذا المشروع.

واضاف ان قانون مؤسسة السكك الحديد معروض على المجلس وان هذه المؤسسة هي الجهة الحكومية التي ستقوم بإنشاء وإدارة الشبكة، ولذلك فإن موافقة مجلس النواب على هيكلية المشروع والسير فيه هي ضمناً من خلال قانون المؤسسة المذكور.

--(بترا)